في ظل تنامي دور التكتلات الاقتصادية العالمية والانفتاح على العالم وبروز أهمية المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، وفتح الأسواق، أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية مواجهة هذه المتغيرات بشكل فعال يعظم الفوائد المرجوة ويقلل من السلبيات، فكانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية عام 1996، ووقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتجري حاليا مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي, كما وقعت على اتفاقية السايتس والمعاهدة الدولية بشأن الموارد النباتية للأغذية والزراعة, وتشارك دولة الإمارات العربية بشكل فعال في كافة أنشطة وفعاليات الهيئات الدولية مثل مكتب الأوبئة العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية والهيئات الأخرى. علماً بأن الدولة قامت بسلسلة من الإجراءات لتحرير تجارتها الخارجية، أدت بالمحصلة إلى اعتماد سياسة السوق المفتوح في التجارة بما في ذلك تجارة السلع الزراعية.

و تعتبر دولة الإمارات العربية من الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة بشكل عام باستثناء بعض المنتجات التي ربطت رسومها الجمركية ضمن سقوف مرتفعة لحمايتها مستقبلا، لذلك فان تخفيض الدول الأخرى لرسومها الجمركية سيكون له آثار ايجابية على إمكانيات التصدير للخارج وعلى الزراعة في الدولة، وخصوصا في حال تبني قاعدة الميزة النسبية وتبني المواصفات والمقاييس العالمية والشروط الصحية العالمية وإنتاج المحاصيل الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية، وتصدير منتجات غذائية ذات قيمة مضافة مرتفعة لذا تتابع دولة الإمارات باهتمام المقترحات المعروضة في جولة المفاوضات الجارية.

تأتي هذه الصفحة لتوفر للباحثين والمهتمين بأمور منظمة التجارة العالمية بنك للمعلومات يغطي الاتفاقية الزراعية واتفاقية تدابير الصحة النباتية والتقارير والدراسات التي ذات العلاقة كما تحتوي على ربط لأهم المواقع المختصة في هذا المجال.