|
الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الصناعية و براءات الاختراع
§ سنة 1975 م انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO .
§
بتاريخ
12 أكتوبر 1992م صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة
1992 م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية
لبراءات الاختراع و الرسوم و النماذج
الصناعية .
§
سنة 1993م صدر قرار مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للقانون
الاتحادي المذكور .
§
بتاريخ
1 / 4 / 1994 م تم افتتاح إدارة الملكية الصناعية .
§
سنة
1995 صدر القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1995 م في شأن
التنظيم الإداري لإدارة الملكية الصناعية .
§
بتاريخ 18 / 3 / 1996 م صدر المرسوم
الاتحادي رقم 20 بالانضمام لاتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس
1883 و التي تم تعديلها عدة مرات كان آخرها
بتاريخ 2 أكتوبر 1979 م .
§
بتاريخ 30 / 5 / 1996 م صدر القرار
الوزاري رقم 3- لسنة 1996 م بالمخطط التنظيمي
لإدارة الملكية الصناعية لتنفيذ الهيكل
التنظيمي .
§
انضمت
دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب
المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 ( منظمة
التجارة العالمية ) و هي مؤسسة دائمة تتولى
متابعة قضايا التجارة الدولية في إطار عالمي
متغير و هي المؤسسة التي تنسق بين الاتفاقات
الرئيسة الخمسة التي تقع ضمن نظامها و الذي
يهمنا منها هو اتفاقية التربس .
§
بتاريخ
18 أغسطس 1998 انضمت دولة الإمارات العربية
المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات
بموجب المرسوم الاتحادي رقم 84
لسنة 1998 م .
§
بتاريخ 10 مارس 1999 م بدأ سريان
معاهدة التعاون بشأن البراءات علة دولة
الإمارات العربية المتحدة واستقبلت مكاتب
الاستقبال التابعة للمعاهدة طلبات لحماية
البراءات بدولة الإمارات من خلال المعاهدة .
§
في
نوفمبر 1998م انضمت دولة الإمارات إلى مكتب
براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي .
§ في سنة 2001 م أبرمت دولة الإمارات إتفاقا مع مكتب براءات الاختراع النمساوي يقوم بموجبه الأخير بالفحص الفني للطلبات التي يتعدد فحصها في دولة الإمارات و يتحمل المخترع نفقة هذا الفحص .
أهداف إدارة الملكية الصناعية
تقوم
الإدارة برسم السياسات لتحقيق الأهداف الآتية :
1.
حماية الابتكارات و الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية
وفقا لما ورد في القانون و اللائحة التنفيذية من خلال منح براءات
الاختراع و شهادات المنفعة و شهادات تسجيل الرسوم و النماذج الصناعية .
2.
الاستفادة من الثروة العلمية للفكر الجديد القابل للاستغلال
الصناعي و الاقتصادي الممثل في عقود الدراية العلمية و البراءات التي
تصدر في دول العالم المختلفة ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي
و التطوير لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
3.
التنمية و التشجيع المادي و المعنوي للابتكار و الاختراع و
البحث العلمي بالدولة .
4.
تشجيع الباحثين في الجامعات و مراكز البحوث و التطوير لتسجيل
اختراعاتهم و نتائج البحوث القابلة للتطبيق .
5.
تشجيع و ترشيد نقل التكنولوجيا بمراقبة و قيد عقود الدرايه
العلمية و التراخيص التعاقدية و الاجبارية التي تحقق المصالح
الاقتصادية للدولة .
6.
الاستفادة من امكانيات و خبرات المؤسسات و المنظمات العربية و
العالمية في هذا المجال لتحقيق المصالح الاقتصادية للدولة .
7.
تدعيم و مساندة وكلاء التسجيل الممتازين في حدود القانون و
لائحته التنفيذية لأداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة و لتخفيف عبء و
مشاكل التسجيلات الأجنبية من على كاهل الإدارة .
8.
تشجيع المخترعين بقبول طلبات الحماية بعد التحقق من توفر الشروط
الشكلية و الفنية و القانونية و استصدار القرارات الوزارية بشأنها ورصد
مبالغ للتشجيع المادي والمعنوي .
