|
انسجاما مع رسالة الوزارة الرامية إلى الوصول إلى حكومة عالية الأداء
وزارة المالية و الصناعة تبدأ بتوزيع استبيان رضى العملاء في القطاع الصناعي
ابوظبي، 22، 2005: بدأت وزارة المالية والصناعة يوم أمس بتوزيع استبيان رضى العملاء على كافة المنشآت الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف معرفة أراء العملاء حول الخدمات التي يقدمها القطاع الصناعي في الوزارة وملاحظاتهم عن التعامل الإلكتروني من خلال موقع الوزارة على الانترنت.
وقال سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة أن هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها تأتي انسجاما مع رسالة الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وذلك كونها الوزارة الملقى عليها قيادة عملية التغيير بهدف الوصول إلى حكومة عالية الأداء، كما تأتي هذه الخطوة بما يتفق ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الاستبيان لمعرفة أراء السادة العملاء عن التعامل الإلكتروني عبر الانترنت ودوره في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومتابعة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، بضرورة الارتقاء بمستوى خدمات الوزارة وذلك توافقا مع سياسة الجودة المعتمدة في كافة مراحل العمل.
واوضح أن هذا الاستبيان يهدف إلى التعرف على مستوى رضى العملاء ومقترحاتهم بحيث نصل إلى رؤية مشتركة حول الخدمات المقدمة وكيفية تطويرها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي بتطوير وتبسيط الخدمات .
ودعا السيد جمال ناصر لوتاه الصناعيين إلى التجاوب مع هذا الاستبيان واعطائه الاهتمام اللازم، وذلك للاستفادة من نتائجه في التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك لتطوير البرامج والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناع
يذكر أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بلغت 3036 منشآة وفق أخر إحصاء، كما بلغ حجم الاستثمار حوالي 62 مليار درهم.
ضمن سياسة الوزراة الرامية إلى تحقيق سياسة الجودة ورضى المتعاملين
وزارة المالية والصناعة تصدر فئة الخمسين درهم من بطاقات الدرهم الإلكتروني
ابوظبي،21 مارس:2005: أعلنت وزارة المالية والصناعة عن إصدارها فئة جديدة من فئات الدرهم الإلكتروني هي فئة الخمسين درهم، وذلك بهدف التسهيل على عملاء نظام الدرهم الإلكتروني لتخليص معاملاتهم عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية،خاصة ممن تتطلب معاملاتهم فئات مالية صغيرة.
وقال سعادة خالد الجوهري مدير إدارة الإيرادات أن إصدار هذه الفئة المنخفضة جاء لتلبية احتياجات العملاء كون هناك العديد من المعاملات التي لا تتطلب فئات مالية كبيرة، وعدم وجود فئة صغيرة كان يسبب لهم إرباكا من خلال التعامل مع الفئات المالية الكبيرة، الأمر الذي دعا إلى إصدار فئة الخمسين درهم.
وأضاف أن قسم الدرهم الإلكتروني في وزارة المالية والصناعة يعمل بشكل دائم على توفير كافة السبل التي تساهم في تقديم افضل مستوى من الخدمات للعملاء، وذلك انسجاما مع الهدف الرئيسي من إنشاء نظام الدرهم الإلكتروني وهو تحقيق خدمة مميزة لكافة المواطنين والمقيمين والشركات في الدولة وصولا إلى رضى العملاء وتنفيذا لسياسة الجودة التي تنتهجها الوزارة.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير على استخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني من مختلف الفئات ذات المتطلبات المالية المتعددة تتطلب إصدار بطاقات بفئات مختلفة، حيث يتوفر ألان مجموعة من الفئات تلبي احتياجات كافة المتعاملين، والفئات المتوفرة حاليا هي 50 ،100، 200، 300، 500، 1000، 3000، 5000 درهم، إضافة إلى بطاقة العميل الحكومي
وأشار الجوهري إلى الإحصاءات الرسمية لاستخدامات الدرهم الإلكتروني تظهر زيادة كبيرة في استخدامها حيث بلغ عدد عمليات شحن بطاقة الدرهم الإلكتروني لدى البنوك المتعاقد معها حوالي نصف مليون حركة منذ العام 2002 وحتى الوقت الحالي منها ما يقارب الربع مليون حركة خلال العام الماضي 2004.
وقد ساهمت الإجراءات التي يتبعها قسم الدرهم الإلكتروني مساهمة فعالة في رفع نسب استخدام هذه البطاقات حيث يتم إصدار البطاقة بوقت قصير جدا سواء في ابوظبي أو دبي، كما أن الوزارة وفرت أجهزة الصراف الآلي في أماكن متعددة من الدولة، بحيث يكون الوصول اليها بكل سهولة ويسر.
ودعا الجوهري المتعاملين إلى استخدام بطاقة العميل الحكومي لما تتميز به من مرونة وسهولة الحصول عليها، علاوة على أنها دائمة وامنة، ويمكن تعبئتها بالقيمة التي تناسب العميل كما أن البطاقة تعمل على نظام الضمان الإلكتروني، ويمكن تحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى لذات العميل، كما أنها البطاقة تصدر مجانا دون أي رسوم.
يذكر أن وزارة المالية والصناعة أطلقت العديد من الخدمات التي تعتمد على نظام الدرهم الإلكتروني مثل نظام الضمان المصرفي الآلي ونظام تسجيل الكفالات البنكية الإلكترونية والطابع الإلكتروني الأمر الذي زاد الطلب على بطاقات الدرهم الإلكتروني مما دفع بالوزارة إلى إطلاق خدمة نظام الصراف الآلي بهدف توفير الخدمة الشخصية للجمهور للحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني.
تقديرا واعترافا بجهوده في بناء دولة عصرية
إطلاق إسم المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على جائزة الإبداع الحكومي
أبوظبي، 15 مارس، 2005: أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، أنه وفاءً لجهود الراحل الكبير سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء وتطوير دولة الامارات العربية المتحدة، وترسيخا للنهج الذي اختطه في تشجيع الابداع والمبدعين، تقرر إطلاق إسم المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على جائزة الإبداع الحكومي، والتي تقوم بالإشراف عليها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع جامعة زايد وجامعة بيركلي كاليفورنيا الأمريكية، بحيث اصبح إسم الجائزة "جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإبداع الحكومي".
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "إن إطلاق إسم سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على هذه الجائزة يعكس مدى الاهتمام الذي كان يوليه المغفور له لكل جهد إبداعي يخدم تقدم ونهضة دولة الإمارات وتطورها الحضاري والتزام حكومة الدولة بتنفيذ وطرح برامج ابتكارية عالية المستوى."
وأضاف سموه أنه سيتم بموجب هذه الجائزة مكافأة موظفي المؤسسات الحكومية الذين يسعون دائما إلى طرح أفكار جديدة يمكن أن تتحول إلى إجراءات تتيح توفير خدمات أفضل وتعزز أداء المؤسسات الحكومية، مما سينعكس إيجابا على تطويرالأداء الحكومي في الدولة."
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أن المرشحين للفوز بهذه الجائزة سيستفيدون من هذا الترشيح حيث يجب عليهم وكجزء مهم من إجراءات تقديم الترشيح القيام بعملية تقييم ذاتي مستمر وذلك من خلال المشاركة والتعلم من خبرات المؤسسات الأخرى ومن أفضل الممارسات الحالية في مجال الإدارة.
وفي إطار جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإبداع الحكومي ستمنح أربع جوائز وهي جائزة افضل إبداع متكامل وجائزة أفضل إبداع في مجال الكفاءة وجائزة أفضل إبداع في مجال الفعالية وجائزة أفضل إبداع في مجال التميز، حيث سيمكن لكل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمؤسسات الحكومية المحلية والمؤسسات الإنسانية غير الربحية العاملة في الدولة التقدم بطلب ترشيحاها للفوز بهذه الجائزة.
ويجب أن تنم الافكار المتقدمة للفوز بهذه الجائزة عن إبداع يؤدي إلى مستوى أفضل من العمل يلمسه المتعاملين مع المؤسسة حيث تكون الأفكار قابلة للقياس فيما يتعلق بعمل هذه المؤسسة والخدمات التي تقدمها. كما يحب أن تؤدي هذه الافكار إلى تحسين الكفاءة وتعزيز فاعلية المؤسسة وإحداث تغيير على مخرجات المؤسسة مما ينعكس إيجابا على المتعاملين والمستفيدين من هذه المخرجات.
وستعتمد اللجنة المقيمة لطلبات الترشيح على معايير محددة في اختيارها للمرشحين الفائزين حيث ستنظر إلى القيمة الابتكارية في العمل الابداعي من حيث تقديمه لحلول جديدة وفعالة للمشاكل والتحديات تؤدي إلى نتائج كاملة وقابلة للقياس. كما سُتقِيم اللجنة الأفكار المرشحة على أساس البعد الاستراتيجي للفكرة الابداعية وعلى مدى قدرة تطبيق الفكرة على المدى المتوسط والبعيد، علاوة على تقييم أهميتها في حل بعض المشاكل الأساسية التي تواجه موظفي المؤسسة أو عملائها. وستبحث اللجنة أيضا مدى قابلية تطبيق الفكرة الابداعية في مؤسسات أخرى في القطاع العام.
ومن جهته قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: " في عصر العولمة أصبح من الضروري على دولتنا المحافظة على قدرتنا التنافسية على مستوى العالم خاصة وأن الإمارات تمر بمرحلة الانفتاح الاقتصادي على العالم مما يتوجب وجود مهارات معينة في إدارة القطاع الحكومي من أهمها الاستثمار الصحيح للأفكار الجيدة، الإبتكار، والقدرة على حل المشاكل بطرق ناجعة وسريعة، حيث ستمنح هذه الجائزة لكل المؤسسات التي تعمل بجد لتطبيق أفكار جديدة وخلاقة تقود إلى تطوير الاجراءات وزيادة فاعلية الموظفين ورفع مستوى الانتاج."
وقد وقعت كل من وزارة المالية والصناعة وجامعة زايد وجامعة بيركلي كاليفورنيا الامريكية على مذكرة تفاهم تنص على دور جامعة بيركلي بكاليفورنيا وشراكة "جامعة زايد" مع وزارة المالية والصناعة في طرح استراتيجية الجائزة وتقديم النصح والإرشادات وإعداد برامج تدريبية تنفيذية وإدارة الجائزة فنياً وعلمياً من خلال اتفاقية التعاون.
وستطبق المذكرة على ثلاثة مراحل، حيث تركز الأولى على رسم خريطة الإجراءات الحالية، وتحديد التطبيقات والممارسات ومن ثم تطوير دراسات الحالات في الدولة، وإعداد برنامج المكافآت. وتركز المرحلة الثانية على تطوير برنامج المكافآت بعد تحديد نقاط الضعف والقوة، ومنح المكافآت للموظفين المتميزين حكومياً والعمل. أما المرحلة الثالثة فتتضمن الانتهاء من الاستعدادات السابقة وبدء البرنامج الفعلي وهو إعداد سلسلة من البرامج التعليمية التدريبية ووضع استراتيجيات تنظيمية سواء التكيف مع الأسواق أو دمج التكنولوجيا، والتركيز على عدة عناصر منها إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، وتشجيع الإجراءات الإدارية، وتعزيز الاتصال والمبادرات الابتكارية الجديدة بين الوزارات وإدارة التغيير وعمليات القياس.
خطوة هامة في إطار تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية
وزراة المالية والصناعة تدشن البوابة الالكترونية الاتحادية
أبوظبي، 13 مارس 2005: أطلقت وزارة المالية والصناعة اليوم بأبوظبي موقع بوابة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الإلكترونية، والذي يضم كافة المعلومات والخدمات الخاصة بالوزارات والهيئات الاتحادية في نافذة إلكترونية واحدة ، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية التي ستشارك في البوابة إضافة إلى وحدة الأعمال الالكترونية (الشريك الفني لمشروع الحكومة الالكترونية).
وقال الدكتور محمد أمير مافاني، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية بوزارة المالية والصناعة: "يعد إطلاق البوابة الإلكترونية www.government.ae) ( اليوم من أهم الخطوات الهامة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية، حيث ستكون البوابة الحجر الأساس لحكومة إلكترونية رائدة توفر لجميع المستخدمين والمستفيدين من المشروع أعلى مستويات الكفاءة في الأداء والدقة في المعلومات الخاصة بالحكومة وسياساتها وقراراتها ".
واضاف مافاني أنه تماشيا مع رؤية الحكومة الالكترونية لدولة الإمارات والتي تم في إطارها إنشاء هذه البوابة ، يعد تعزيز التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية من الاهداف الاساسية للمشروع ، وذلك لضمان توفير معلومات وخدمات على مستوى عال من الدقة والسرعة للجمهور.
ويهدف مشروع البوابة الالكترونية إلى خدمة كافة المواطنين والمقيمين في الدولة بالاضافة الى قطاع الاعمال والقطاع الحكومي ، حيث ستساهم البوابة في إيجاد بيئة عمل إلكترونية موحدة لكافة موظفي القطاع العام من خلال مشروع إدارة الموارد البشرية والخدمات الاخرى الخاصة باستخدامات الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من كفاءة إدارة الموارد البشرية الحكومية وزيادة مستوى الإنتاج بالقطاع العام.
ومن جهتها، قالت الآنسة مها العيدروس، نائب مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المالية والصناعة ومدير مشروع البوابة الإلكترونية: " إن مشروع البوابة الإلكترونية سينفذ على عدة مراحل حتى يصبح جاهزا للتواصل الإلكتروني بين الحكومة والمتعاملين والشركات. حيث ستتم عملية التطوير واضافة الخدمات الالكترونية والميزات الفنية بشكل مستمر من أجل تحديث وتطوير البوابة لتلائم المتطلبات والتطورات المستقبلية والتركيز على الابتكارات الجديدة بالاضافة الى التعامل مباشرة مع متطلبات واحتياجات المستفدين من كافة الفئات المعنية في البوابة ، حيث سيتم تقييم ومراجعة ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير البوابة وتوفير الخدمات بشكل افضل ووفق احتياجاتهم وطلباتهم.
واضافت العيدروس انه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على تكوين مفهوم واضح للبوابة الالكترونية وتقديم ادق واحدث المعلومات الخاصة بالحكومة من خلال ربط البوابة بالوزارات والدوائر الحكومية، وتطوير محتوى تقديمي لقائمة الخدمات والمعلومات الحكومية الحالية وذلك لضمان توفير المعلومات الدقيقة والحديثة من الجهات الحكومية مباشرة وتوفير واجهة متكاملة للحكومة على شبكة الإنترنت .
أما خلال المرحلة الثانية ، فسيتم تطوير الموقع وتوفير المعلومات وفق متطلبات واحتياجات المستخدم او المستفيد من قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع مباشرة ، على ان يتم في المرحلة ذاتها توفير بعض الخدمات الحكومية الخاصة بتقديم الطلبات الكترونيا ، وربط البوابة بالمشاريع الالكترونية الحالية والمقدمة من قبل بعض الجهات الحكومية ، كما ستتم متابعة تطوير محتوى الخدمات والمعلومات الأكثر طلباً واستعمالا من طرف الجمهور. اما في المرحلة الثالثة من المشروع ، سيتم الانتهاء من إنشاء تطبيقات إدارة المعلومات وتعزيز بنية البوابة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونيا وسيكون بامكان المستخدم او المستفيد انجاز كافة المعاملات المتعلقة بالخدمة الكترونيا.
ويعتبر مشروع البوبة الالكترونية من المشاريع ذات الاولوية لمشروع الحكومة الالكترونية ، حيث تهدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية إلى إنشاء بيئة إلكترونية تساعد على مواكبة النظم العالمية الحديثة وتكون مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. كما يقع مشروع الحكومة الإلكترونية ضمن برنامج عام تقوده وزارة المالية والصناعة وذلك من أجل الوصول إلى حكومة عالية الأداء والكفاءة.
بعد حصول إدارة نظم المعلومات على شهادة الآيزو
" الداخلية " تبدأ المرحلة الثانية من مشروع الجودة بإشراف " المالية "
أبوظبي، 12 مارس، 2005: بدأت وزارة الداخلية مؤخرا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الجودة تحت إشراف وحدة إدارة الجودة الشاملة بوزارة المالية والصناعة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، وحصول إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 .
وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، شكلت وزارة المالية والصناعة فريق استشاري من وحدة إدارة التغيير المختصة في تقديم الاستشارات الإدارية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية من أجل تدريب وتأهيل فريق الجودة الذي عينته وزارة الداخلية، حيث سيتم عقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية من أجل تمكين الفريق من إدارة المشروع بصورة فعالة.
وقال العقيد مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير إدارة نظم المعلومات والذي كلف بإدارة مشروع الجودة من طرف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية: " لقد تم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير صارمة حرصاً على فاعلية الأداء في تنفيذ مراحل المشروع. وتتلخص هذه المعايير في كفاءة العضو من الناحية الأكاديمية والعملية إلى جانب قدراته الإدارية وفن التعامل، حيث يعتبر فن التعامل أحد أهم عوامل نجاح أي مشروع يهدف للتطوير وخصوصاً المشاريع التي تحتاج للاحتكاك بكافة الموظفين باختلاف مستوياتهم."
وأضاف النيادي بأن تطبيق وزارة الداخلية لمشروع الجودة يأتي كخطوة تتماشى مع سياسة حكومة دولة الإمارات بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص في رفع كفاء العاملين وتطوير مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أمير مافاني، الخبير الدولي واستشاري الجودة: "سيطبق مشروع الجودة في وزارة الداخلية على عدة مراحل، حيث سيتم وضع خطة تنفيذية للمشروع، واعتماد أهداف استراتيجية قياسية منبثقة من رؤية الوزارة، إلى جانب تطوير الإجراءات وتوثيقها."
وأوضح مافاني أن التدريب يعتبر أحد أهم جوانب المشروع، حيث سيقوم فريق وزارة المالية والصناعة بتأهيل فريق الجودة للقيام بعمليات التدقيق الداخلي لنظام الجودة والقيام بعمليات استقصاء رضا وآراء ومقترحات المتعاملين بكافة فئاتهم، حيث أن وزارة الداخلية وبطبيعة الخدمات التي تقدمها تتعامل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
الجدير بالذكر بأنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 6/ 137 ) لسنة 2000 والذي كلفت بموجبه وزارة المالية والصناعة بإدارة مشاريع الجودة الشاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، استحدثت وزارة المالية والصناعة وحدة إدارة التطوير لإدارة هذه المشاريع، وتضم الوحدة نخبة من خبراء الجودة واستشاريين متخصصين في إدارة مشاريع الجودة، ويعتبر مشروع الجودة الشاملة أحد مبادرات وزارة المالية والصناعة الرائدة، ومن هذه المشاريع مشروع الحكومة الإلكترونية وميزانية البرامج والأداء ومشروع تحديث النظام المالي والدرهم الإلكتروني ومشروع رفع كفاءة المسؤولين التنفيذيين بالتعاون مع جامعة هارفرت الأمريكية.
بحث التحضيرات الجارية لعقد الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثاء القادم في أبوظبي
المجلس التفاوضي للدولة يطلع على نتائج مناقشات الفرق التفاوضية مع القطاع الخاص
التحضيرات الجارية تنسجم مع المصلحة العليا للدولة ومتطلبات كافة الأطراف
لقاءات الفرق التفاوضية مع كافة الجهات ترسخ لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص
أبوظبي، 1 مارس، 2005: عقد المجلس التفاوضي للدولة والفرق التفاوضية المنبثقة عنه اليوم في مقر وزارة المالية والصناعة اجتماعا برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الشيخة لنبى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وذلك للبحث في التحضيرات الجارية للجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي ستعقد في قصر الإمارات بأبوظبي يوم الثلاثاء القادم.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة "إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يناقش النتائج التي توصلت إليها الفرق التفاوضية المنبثقة عن المجلس، حيث أن جميع هذه اللقاءات كانت بشكل يخدم الهدف الذي نسعى إليه وهو تحقيق المصلحة العليا للإمارات العربية المتحدة، ومراعاة متطلبات جميع الأطراف بالدولة".
وأضاف "لقد ناقشنا اليوم الأفكار والطروحات التي بحثتها الفرق التفاوضية مع فعاليات القطاعين العام والخاص والاستشاريين الذين تم تعينهم لدعم الموقف التفاوضي للدولة، حيث هدفت هذه اللقاءات إلى الوصول لكافة القطاعات ذات العلاقة بالاتفاقية، وذلك بحيث يكون موقفنا التفاوضي موقفا يمثل كافة الجهات ويراعي مصالحها ويرسخ من المكتسبات الاقتصادية التي وصلنا إليها خلال السنوات الماضية".
وأكد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على أن اللقاءات التي قامت بها الفرق التفاوضية ترسخ لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ أن كلا من القطاعين يعملان لذات الهدف وهو الارتقاء بالاقتصاد الإماراتي والوصول به إلى مستويات تؤهله أن يكون ضمن الاقتصاديات المتقدمة، وان يكون لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي بعد أن استطاع السير بخطوات واسعة على الصعيد الإقليمي أهلته لان يكون احد أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة.
واوضح على أن كافة الفرق المنبثقة عن المجلس التفاوضي ستقوم بتكثيف لقاءاتها مع كافة قطاعات الدولة بعد جولة المفاوضات الأولى، بحيث يتم مناقشة كافة القضايا التي تطرح خلال مناقشات الجولة الأولى، والتي تعتبر جولة تمهيدية للتعرف على مواقف الفريقين في كافة الإجراءات، لذا فسيتم خلال المرحلة المقبلة زيادة اللقاءات مع كافة الجهات.
من جانبها قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن توقيع مثل هذه الاتفاقية ينبع من حقيقة باتت راسخة للجميع وهي أن الوصول إلى التجارة العالمية يبدأ من خلال توسيع الأسواق الدولية أمام السلع والخدمات الوطنية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ستمكننا من الوصول لأكبر هذه الأسواق وبشكل يسمح لنا المنافسة مع المنتجات العالمية، ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والخبرات التي تدعم جودة المنتجات والخدمات الوطنية".
وأشارت إلى أن الشراكة التي تربط اقتصادنا مع الولايات المتحدة الأمريكية شراكة تستند إلى قاعدة صلبة تمتد إلى سنوات طويلة، وتوقيع هذه الاتفاقية يعتبر تتويجا لهذه العلاقات التي تصب في مصلحة كلا البلدين الصديقين.
وتابعت معالي الشيخة لبنى "لقد استطعنا من خلال تبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم جذب كبريات الشركات العالمية إلى الدولة ونحن نعمل باستمرار على تطوير البيئة الاستثمارية لنجعل من الإمارات الخيار الأنسب للاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال الانفتاح على اكبر اقتصادي عالمي، ونحن على قناعة تامة بان وضع اقتصادنا في أجواء حرة سيساعد بشكل كبير على تحسين المنتجات والخدمات الوطنية ويمكنها من الانطلاق بشكل ينعكس على النمو الاقتصادي للدولة بكافة قطاعاتها".
وقالت "إن اقتصادنا الوطني اقتصاد رسخ مكانته بين دول المنطقة واستحوذ على اهتمام كبير من مختلف دول العالم، وبات يتمتع بثقة عالية، وهذا ما أكده اختيار الإمارات لاحتضان اجتماعات الدوليين في العام 2003، ومن هذا المنطلق يجب على كافة القطاعات أن تثق بان سياستنا الاقتصادية مبنية على استراتيجيات واضحة المعالم هدفها الارتقاء بكافة القطاعات والبناء على ما أنجز حتى الآن".
وتأتي جولة المفاوضات الأولى بين الدولتين يوم الثلاثاء القادم تتويجا للعديد من الخطوات التي اتخذت خلال المرحلة الماضية، حيث وافق مجلس الوزراء في ابريل الماضي على إبرام اتفاقية إطارية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على ذلك تم
التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقد عقد المجلس المشترك للتجارة والاستثمار بين الدولتين جولاته الأولى والثانية في ابريل وأكتوبر من العام 2004، حيث تم خلالهما مناقشة المواضيع الخاصة بتعزيز وتنمية مواد التعاون الاقتصادي بين الدولتين وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة والوصول إلى اتفاق حول البدء في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
أبوظبي،22 فبراير، 2005: نظمت وزارة المالية والصناعة في أبوظبي اليوم دورة تدريبة بعنوان "القيادة في القرن الحادي والعشرين"، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومدراء ونواب إدارات الوزارة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تطوير كفاءاتها البشرية كلا حسب موقعه الوظيفي، ضمن الخطة الشاملة لتطوير الكفاءات البشرية
وقال سعادة جاسم الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة/ رئيس مجلس وكلاء الوزارة أن إقامة هذه الدورة تأتي بتوجيهات من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وتنفيذا لتوصيات المجلس، لما تمثله من أهمية في رفد الخبرات المتراكمة لدى مسؤولي الوزارة، كونهم يشكلون العنصر الأول في رسم وتنفيذ والإشراف على تطبيق السياسة التي تنتهجها وزارة المالية والصناعة، علاوة على دورهم الرئيس في تنفيذ السياسة المالية والصناعية للدولة.
وأضاف أن هذه الدورة تمثل نهجا أساسيا اختطته الوزارة في سبيل الارتقاء بالأداء العام في كافة مستويات العمل الوظيفي، بحيث عقدت العديد من الدورات التدريبية لموظفيها سواء على صعيد الموظفين الإداريين أو مستوى الإدارة العليا، وذلك ضمن سعيها الحثيث في تطوير وتحديث إداراتها العامة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وقال أن وزارة المالية والصناعة تعمل ضمن سياسة تهدف للوصول إلى حكومة عالية الأداء، ولتحقيق هذا الأمر لا بد لنا من الحرص على استمرارية عقد الدورات والورش التدريبية إضافة
إلى الندوات والمؤتمرات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، وانطلاقا من هذا قرر مجلس وكلاء الوزارة إقامة هذه الدورة للقيادات الإدارية العليا لرفدهم بكل ما هو جديد في أساليب القيادة الحديثة.
وقد اشتملت الدورة التدريبية على استعراض فنون القيادة عند عدد من مفكري وأستاذة الإدارة، ومفاهيم القيادة، وكيفية فهم طبيعة التغيرات، واختيار نمط الإدارة المناسب لكل إدارة، واليات بناء رؤية مشتركة للقيادات الإدارية.
وتخلل الدورة حوار شامل بين المشاركين بهدف موائمة ما أساليب الإدارة الحديثة وأساليب العمل في وزارة المالية والصناعة، كون كل قطاع يتمتع بخصوصة جزئية عن القطاعات الأخرى، حيث كان مجمل النقاش يدور حول إيجاد رؤية عامة للإدارة تشترك بها كافة قيادات الوزارة بحيث تكون كافة الإجراءات الفرعية في كل إدارة متناسقة مع هذه الرؤية العامة.
دبي، 16 فبراير، 2005: أقرت اللجنة العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية خطة المشروع العامة لعام 2005 خلال اجتماعها الذي عقدته في دبي اليوم برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
كما اطلعت اللجنة على التقارير الخاصة بالمشاريع قيد التنفيذ إضافة إلى مشروعات القوانين والمعايير والإجراءات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
وعبرت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مراحل المشروع المختلفة، مثمنة دور الجهات القائمة على تنفيذ المشروع والمتمثلة في فريق الحكومة الالكترونية في وزارة المالية والصناعة والشريك التقني "اتصالات" ممثلا بوحدة الأعمال الالكترونية eCompany.
وشدد الدكتور خرباش على ضرورة ان تعمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع على تسريع الاجراءات، الامر الذي سيسهم بشكل فاعل في انهاء كل مرحلة من مراحل هذا المشروع الكبير حسب الخطة الموضوعة لها.
وأضاف الدكتور خرباش: "هدفنا هو أنشاء بيئة إلكترونية تساعدنا في استكمال إنشاء حكومة إلكترونية إماراتية تواكب النظم العالمية الحديثة، وتكون مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويأتي هذا الهدف في سياق جهودنا الحثيثة نحو حكومة عالية الأداء والكفاءة، وفي إطار تذليل العقبات أمام المتعاملين سواء المواطنين أو المقيمين أوالشركات."
وتحتوي الخطة العامة لمشروع الحكومة الالكترونية لعام 2005 على عدد من مراحل العمل المتوقع الانتهاء من تطبيقها خلال هذا العام، وتركز الخطة على التطبيقات الأساسية التي ستعزز فعالية عمل الحكومة الاتحادية، علاوة على احتوائها لعناصر تربط بين الحكومة والمواطن والشركات بطريقة سلسة وفعالة من خلال العديد من الخدمات الالكترونية والتي ستُوفر عن طريق العديد من قنوات الاتصال كالانترنت والهواتف النقالة ومراكز الاتصال ومراكز خدمات متخصصة متوفرة في كل أنحاء الدولة.
كما تحتوي الخطة العامة لمشروع الحكومة الالكترونية على برامج تدريبية خاصة للموظفين الحكوميين وذلك لتمكينهم من التأقلم مع البيئة الالكترونية الجديدة ومواجهة التحديات الكبيرة التي ستطرحها عناصر هذه البيئة في البداية.
وقد اطلعت اللجنة العليا أيضا على التقدم الذي أحرز في تنفيذ بعض المشاريع كالمشروع الالكتروني والبوابة الالكترونية والوافد الالكتروني ونظام إدارة الموارد البشرية ونظام الادارة المالية، حيث عقدت الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع الالكتروني والوافد الالكتروني ونظام إدارة الموارد البشرية مؤخرا ورش عمل بالتعاون مع وحدة الأعمال الالكترونية eCompany ووزارة المالية والصناعة ورش عمل مع الأطراف المرتبطة بتنفيذ المشروع وذلك من أجل من عرض ومناقشة منهجية تنفيذ مراحل المشاريع المختلفة وكذلك الاتفاق على رؤية موحدة لكل مشروع على حدة.
واستعرضت اللجنة آخر التطورات في تنفيذ مشروع نظام الادارة المالية، والذي يعد من الركائز الأساسية التي تدعم مشروع ميزانية البرامج والأداء، حيث تم اقتناء كل الأجهزة الخاصة بهذا المشروع كما تم إعداد البنية التحتية بمراكز المعلومات التابعة لوحدة الأعمال الالكترونية eCompany وتم توفير كل متطلبات الربط الشبكي والأمن والادارة.
وقدم الدكتور محمد أمير مافاني، مدير مشروع الحكومة الالكترونية بوزارة المالية والصناعة، عرضا عن مشروع القوانين و المعايير والإجراءات المتعلقة بالحكومة الالكترونية، حيث قال أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتوفير كل المعايير والقوانين الخاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية، كما يهدف إلى تطبيق إجراءات صيانة مستمرة من أجل تحديث التوصيات بخصوص قوانين الحكومة الالكترونية عندما يتطلب الأمر ذلك. واضاف مافاني أن هذا المشروع سيكون بمثابة مرجعية لكل الخدمات الحكومية والتي ستدخل إطار الخدمات الالكترونية في المستقبل.
يذكر أن مؤسسة الامارات الاتصالات-اتصالات تعمل كشريك في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تعمل من خلال فريق متكامل من الخبراء على تقديم الدعم التقني والإدارة الفنية لتقنية المعلومات والاتصالات كاختيار البرمجيات والتجهيزات الملائمة والتطبيقات البيانية وهندسة شبكات الخطوط لضمان الربط بين الانظمة المختلفة وكذلك الربط بين الوزارات والجهات.
ويقع مشروع الحكومة الالكترونية ضمن أربع مبادرات تطلقها وزارة المالية والصناعة وذلك بعد تكليف من قبل مجلس الوزارء الموقر، وذلك بهدف رفع درجة كفاءة وفعالية العمليات الحكومية.وقد تم تصميم المشروع على عدة مراحل، بحيث يكون لكل مرحلة معالمها الخاصة بها. وقد جاء إطلاق هذه المبادرة كوسيلة لتحسين كفاءة وفعالية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، كما أنها تعد إحدى الدعائم الرئيسية في المحافظة على استمرار مكانة الدولة التنافسية.
ابوظبي، 15 فبراير، 2005: عقد المجلس التفاوضي لاقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مبنى وزارة المالية والصناعة بابوظبي اليوم اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحضير والدخول في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، والتي ستعقد جولتها الاولى في ابوظبي مارس القادم.
وقال الدكتور خرباش "يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر والذي شكل بموجبه المجلس التفاوضي للدولة، وذلك للبدء في العمل على الاختصاصات التي كلف بها ومن أبرزها متابعة مشاركة الجهات ذات العلاقة في المفاوضات واتخاذ الإجراءات الخاصة بالاتفاقية، وتعيين بيوت الخبرة والاستشاريين والشركات المتخصصة المطلوبة لدعم المفاوضات سواء داخل الدولة أو في الولايات المتحدة الأمريكية"
وأضاف " أن اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أمرا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، كونها ستعمل على توسيع نطاقه من الإطار الإقليمي إلى العالمي، وتوطد المركز المالي والتجاري الذي باتت تحظى به الدولة على الصعيد الدولي،كما أن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية (سلع وخدمات)، خلق فرص جديدة للقطاع الخاص بالدولة، جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة، زيادة الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد الدولة
وشدد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار أوسع للانفتاح الاقتصادي على العالم، خاصة وان الدولة مقبلة على مرحلة الدخول في اتفاقية التجارة العالمية، والتي تهدف إلى جعل الأسواق العالمية سوقا استهلاكيا واحدا.
وقال " لقد تم خلال الاجتماع تشكيل الفرق التفاوضية وتحديد المهام المطلوبة منها في شأن التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في القطاع الخاص والعام، وورش العمل الخاصة بها، وذلك بهدف التواصل والتشاور مع كافة الأطراف ذات العلاقة داخل الدولة، للخروج بموقف يمثل مختلف هذه الأطراف أثناء التفاوض لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد الدكتور خرباش على أن المجلس وجه هذه الفرق إلى العمل كفريق واحد مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، وإدامة التنسيق والتشاور معها، وتجميع المعلومات اللازمة حول كل قطاع، علاوة على تحضير المواقف التفاوضية لكل فرقة، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في التعرف على وجهات نظر كافة القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف الخروج بموقف تفاوضي يلبي متطلبات جميع الأطراف بالدولة، بحيث يكون تأثير عقد هذه الاتفاقية إيجابيا على مختلف هذه الجهات، يحافظ على المصالح العليا للدولة ويعود على الاقتصاد الوطني بأفضل المزايا مقارنة بما هو متاح حاليا، علاوة على تعظيم الفائدة المرجوة من توقيع هذه الاتفاقية وانعكاسها إيجابا على الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة
ولفت وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إلى أن كل فرقة من هذه الفرق ستعمل على إقامة عددا من ورش العمل فيما بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بها، ومناقشة الآثار المترتبة عليها، بحيث يتم التوصل إلى مفاهيم مشتركة حول كل قطاع من القطاعات المختلفة.
وشكلت الفرق التفاوضية حسب التالي الملكية الفكرية رئاسة وزارة الاعلام والثقافة، الجمارك برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، المواصفات والمقاييس رئاسة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، النفاذ إلى الأسواق رئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، الخدمات رئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، الزراعة برئاسة وزارة الزراعة والثروة السمكية، العمل برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البيئة رئاسة الهيئة الاتحادية للبيئة، المنسوجات برئاسة وزارة الاقتصاد، المشتريات الحكومية برئاسة وزارة المالية والصناعة، الاتصالات والتجارة الإلكترونية برئاسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الاستثمار برئاسة وزارة المالية والصناعة، الخدمات المالية المصرفية برئاسة المصرف المركزي، الخدمات المالية (التأمين) برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، القانونية برئاسة وزارة العدل
وحول أهم القضايا التي ناقشها المجلس قال الدكتور خرباش "لقد تم مناقشة متطلبات اتفاقية التجارة الحرة، والبحث في الهيكل المقترح للمجلس، والجهات القانونية والاستشارية المطلوبة لدعم المجلس التفاوضي، كما تم استعراض موجز تنفيذي حول الجهات التي تم اختيارها لدعم الفريق
وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع موجزا حول الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار(TIFA) التي كانت قد وقعت العام الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نتج عنها تشكيل المجلس الأمريكي الإماراتي المشترك، كما تم استعراض تقرير اجتماعات الجولة الاولى والثانية للمجلس الإماراتي الأمريكي المشترك والمعقودتان في أبريل واكتوبر من العام الماضي
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على اتفاقيات التجارة الحرة بين عدد من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثل سنغافورة واستراليا، وذلك لوضع تصور مبدئي حول الاتفاقية.
ويضم المجلس الذي تم تشكيله الأسبوع الماضي كلا من وزارات الخارجية، المالية والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، الإعلام والثقافة، العمل والشؤون الاجتماعية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الزراعة والثروة السمكية، الصحة، المواصلات، مصرف الإمارات المركزي، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الهيئة الاتحادية للبيئة، دائرة الاقتصاد والتخطيط بابوظبي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بدبي، هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تجاري دوت كوم.
تشكيل
المجلس جاء وفقا للمذكرة التي رفعتها الوزارة
خرباش : المجلس يضم العديد من الجهات للخروج بموقف تفاوضي يلبي متطلبات جميع الأطراف بالدولة
تشكيل فرق تفاوضية متخصصة للدخول في المفاوضات برؤية مشتركة لكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بما فيها القطاع الخاص
ابوظبي،11 فبراير، 2005: قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن تشكيل المجلس التفاوضي للدولة لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية جاء في إطار السعي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحضير والدخول في مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستعقد جولتها الأولى في أبوظبي خلال شهر مارس القادم.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك جاء وفقا للمذكرة التي رفعتها الوزارة، حيث تم تمثيل كافة الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والجهات ذات العلاقة في هذا المجلس، وذلك للخروج بموقف تفاوضي يلبي متطلبات جميع الأطراف بالدولة، بحيث يكون تأثير عقد هذه الاتفاقية إيجابيا على مختلف هذه الجهات.
وكان مجلس الوزراء الموقر قرر في جلسته الأخيرة تشكيل المجلس التفاوضي للدولة للإشراف على كافة مراحل مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرالاقتصاد والتخطيط رئيسا مشاركا وعضوية العديد من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والجهات ذات العلاقة.
واوضح ان المجلس التفاوضي يختص في متابعة مشاركة الجهات ذات العلاقة في المفاوضات واتخاذ الإجراءات الخاصة بالاتفاقية، وتعيين بيوت الخبرة والاستشاريين والشركات المتخصصة المطلوبة لدعم المفاوضات سواء داخل الدولة أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت معاليه إلى ان قرار مجلس الوزراء أوكل إلى المجلس التفاوضي تشكيل فرق تفاوضية خاصة بكل قطاع من القطاعات والإشراف على هذه الفرق، حيث سيتم تشكيل فرق للملكية الفكرية، الجمارك، المواصفات والمقاييس، النفاذ إلى الأسواق، الخدمات، ، الزراعة، العمل، البيئة، المنسوجات، المشتريات الحكومية، الاتصالات والتجارة الإلكترونية، الاستثمار، الخدمات المالية (البنوك والتأمين).
وقال ان تشكيل هذه الفرق التفاوضية يأتي بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لكافة قطاعات الدولة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، بحيث يتم مراعاة خصوصية كل قطاع من هذه القطاعات خلال مراحل التفاوض لاقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع ان كل فرقة من هذه الفرق ستعمل على إقامة العديد من ورش العمل والندوات والحوارات المستمرة مع الجهات ذات العلاقة باختصاصاتها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث تتوصل كل فرقة إلى فهم حقيقي ومشترك لاحتياجات ومتطلبات كل قطاع، وبذلك تكون الفائدة من إقامة هذه الاتفاقية ذات منظور شامل ومتكامل.
أشار إلى أن الأهداف الرئيسية للمجلس تتمثل في تعزيز دور الدولة كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي وعالمي، دعم تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية، خلق فرص جديدة للقطاع الخاص بالدولة، جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة، زيادة الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد الدولة، رفع مستوى الشفافية في العمل المؤسسي بالدولة.
وقال الدكتور خرباش " لقد قام الاقتصاد الإماراتي ومنذ إنشاء الاتحاد في بداية السبعينات على سياسة اقتصادية تعتمد الانفتاح على التجارة العالمية وعدم الانغلاق على الذات، وها نحن اليوم كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي نشهد نتائج هذه السياسة التي جعلت من الدولة عضوا فاعلا في الاقتصاد والتجارة العالمية، لذا فأن السير بثبات على هذا النهج وإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم المختلفة سيكون أثره مكملا لما انتهجناه منذ سنوات عديدة، إذ أن الدول التي عملت على فتح أسواقها على العالم استطاعت أن تخلق فرص عديدة لاقتصادها".
واضاف " بخصوص أبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأمارات العربية المتحدة فأنها ستمكن اقتصادنا الوطني من الدخول إلى اكبر سوق استهلاكي عالمي يعتبر من أكثر الأسواق نموا، الأمر الذي سيعزز من فرص التبادل التجاري بين البلدين، مما سينعكس على زيادة حجم الإنتاج والصادرات الوطنية".
وتابع معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة "ومن منطلق أخر فأن عقد مثل هذه الاتفاقية مع أقوى اقتصاد عالمي يعزز المكانة الاقتصادية التي وصلت إليها الدولة خلال السنوات الماضية، وسيساهم في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم للاستفادة من المزايا التي ستوفرها لها مثل هذه الاتفاقية".
وقال "نحن في دولة الأمارات العربية المتحدة نمتلك من الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية التي يمثلها الشباب الإماراتي ما يجعلنا على قناعة تامة من قدرتنا على التعامل مع كافة المستجدات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، وإننا ننظر لهذه الاتفاقية كبوابة جديدة ستعزز ريادتنا على المستوى الإقليمي وتدخلنا إلى العالمية بكل قدرة وثبات".
ويضم المجلس التفاوضي كل من وزارات الخارجية، المالية والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، الإعلام والثقافة، العمل والشؤون الاجتماعية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الزراعة والثروة السمكية، الصحة، المواصلات، مصرف الإمارات المركزي، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الهيئة الاتحادية للبيئة، دائرة الاقتصاد والتخطيط بابوظبي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بدبي، هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تجاري دوت كوم.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في ابريل الماضي على ابرام اتفاقية اطارية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الامريكية، وبناء على ذلك تم التوقيع عليها في العاصمة الامريكية واشنطن خلال مارس الماضي من عام 2004م.
كما عقد المجلس المشترك للتجارة والاستثمار بين الدولتين جولاته الأولى والثانية في ابريل وأكتوبر من العام 2004، حيث تم خلالهما مناقشة المواضيع الخاصة بتعزيز وتنمية مواد التعاون الاقتصادي بين الدولتين وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة والوصول الى اتفاق حول البدء في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
ابوظبي، الاول من فبراير،2005: قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الوزارة اعتمدت ومنذ سنوات سياسة مرتكزة على تطوير الكفاءات وتأهيلها، خاصة وان الوزارة تقود عملية التغيير في الأداء الحكومي، لذا فقد أولينا العنصر البشري الاهتمام الكافي، ليكون على قدر يؤهله العمل ضمن متطلبات التغيير والاعتماد على الأساليب الحديثة في الإدارة.
وأضاف خلال الحفل التكريمي الذي أقامته الوزراء مساء أمس في فندق الشاطئ بابوظبي لتكريم الموظفين الذي الذين امضوا عشرين سنة في العمل إلى جانب عدد من الموظفين المتميزين " أن تكريم هذه النخبة هو تكريم لكل موظف من موظفي وزارة المالية والصناعة، حيث أن الفرد مهما كان متميزا ومخلصا في أداء واجبه الوظيفي لن يحقق النتيجة المرجوة من عمله إذا لم يكن ضمن مجموعة متجانسة ومتناسقة في أداء عملها، بحيث يكون كل منهم مكملا للأخر.
وأشار الدكتور خرباش إلى الخطوات المهمة التي خطتها الوزارة بجهود موظفيها نحو الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو أن تكون وزارة رائدة في تطوير الدولة والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن هذا التكريم أداة من الأدوات التي نعمل من خلالها على تحفيز الموظفين ودفعهم لبذل أقصى جهودهم للارتقاء بالعمل، والذي ينعكس مباشرة على تطور الدولة بشكل عام، حيث أن مثل هذا التقدير يعطي الموظف قناعة بأن من يعمل سيجد كل العرفان والتقدير من إدارته".
وأضاف بأن وزارة المالية تولي كادرها البشري عناية كبيرة من خلال التركيز على عنصري التدريب والتأهيل حيث تقوم بداية كل عام بوضع خطة تدريبية تشمل كافة القطاعات وذلك
بهدف الارتقاء بقدرات الموظف لتتوائم والتغيرات الحديثة التي تدخلها الوزارة على العمل، خاصة وان العنصر البشري هو المنفذ لأي برنامج وبدونه لا يمكن أن نصل إلى النتائج المرجوة من برامج التحديث والتطوير.
وقام معالي الدكتور خرباش بتسليم الشهادات التقديرية على الموظفين القدامى والموظفين المتميزين.
واكد عدد من الموظفين على أن التكريم يعطي دفعة قوية اتجاه تطوير قدراتهم وبذل المزيد من الجهد في العمل، وذلك كون هذا التقدير يعد تحديا بالنسبة لهم للمحافظة على مستوى الأداء داعين كافة موظفي الوزارة إلى إعطاء أفضل ما لديهم لأن الإدارة العليا للوزارة تقدر ذلك .
ابوظبي،31 يناير، 2005: عقد في وزارة المالية والصناعة اليوم اجتماعا ضم سعادة شبيب احمد بن شبيب مدير إدارة التنمية الصناعية وخبير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وعدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك لبحث تطبيق الدول الخليجية للمعايير الكمية لقياس تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية الموحدة.
وبحث الاجتماع في آليات التحضير لعقد ورشة العمل الخاصة بتحديد الصعوبات التي تواجه تطبييق المعايير الكمية، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لاعداد التقرير الوطني كمرحلة أولى تسبق إعداد التقرير الموحد لكافة الدول الخليجية.
وتأتي هذه الورشة تنفيذا لقرار وكلاء الصناعة في الدول الخليجية باجتماعهم الأخير والخاص بإقامة ورشة عمل تطبيقية لتدريب المشاركين على تطبيق المعايير الكمية لقياس تقدم دول الخليج العربية، حيث من المتوقع عقد هذه الورشة نهاية الشهر الحالي بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وقال سعادة شبيب احمد بن شبيب أن الاستراتيجية الصناعية الموحدة تهدف الى تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي وبما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة والعمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي، مضاعفة إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل عشر سنوات، العمل على رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة.
كما تهدف الاستراتيجية الى التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية، إيجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة، تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وألقطاعات الاقتصادية الأخرى، تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً و تشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً .
واوضح مدير ادارة التنمية الصناعية ان الاستراتيجية الموحدة تركز على الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس، صناعات دول المجلس التي تتمتع بانتاجية عالية ، وقيمة مضافة مرتفعة , والقادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، الصناعات الصغيرة ،الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية التي تتفق مع المعايير أعلاه.
قال ان تنفيذ الاستراتيجية الموحدة يعتمد على تقديم الحوافز اللازمة للمشروعات الصناعية المتفقة مع أولويات الاستراتيجية، إعادة هيكلة وتطوير الجهاز الانتاجي بهدف زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية وتمكينها من الاندماج في النظام التبادلي العالمي، تشجيع قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق ملكيتها بواسطة مواطني دول مجلس التعاون، التوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية المتفقة مع أولويات الاستراتيجية .
دبي،18 يناير 2004: وقع سعادة جمال لوتاه رئيس مجلس المحافظين لصندوق أوبك للتنمية/ الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة سبع اتفاقيات قروض بقيمة (70) مليون دولار مع ست دول من قارتي أسيا وأفريقيا، وذلك في مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح لوتاه في تصريح صحفي أن القروض التي منحها الصندوق توزعت على كل من مصر (18 مليون دولار) والمغرب (20 مليون) وزامبيا (10 ملايين) ومدغشقر (5 ملايين) وكمبوديا (1.5 مليون) ومالاوي ( 7 ملايين)، وتأتي هذه القروض بهدف تمويل مشروعات مختلفة تشمل تشيد الطرق والإمداد بالماء والطاقة ومشروعات الحد من الأمراض المعدية.
يذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية ومقره في فيينا تأسس في العام 1976م من قبل الدول الأعضاء في الأوبك، وفي مقدمتهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف إلى دعم الدول النامية بتقديم قروض ميسرة لدعم موازين المدفوعات، وقروضاً ميسرة الشروط لتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية، كما يقدم مساهمات وقروضاً للوكالات الدولية، ويقدم منحاً لدعم أبحاث وبرامج مكافحة الأمراض والأوبئة الخطيرة مثل (الإيدز) وغيرها، ويستفيد من الصندوق حكومات الدول النامية ما عدا الدول الأعضاء في الأوبك والوكالات الإنمائية الدولية التي تستفيد منها الدول النامية.
ابوظبي، 17 يناير، 2005: قال السيد خالد ميرزا مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية والصناعة أن الوزارة ستقوم غد الثلاثاء بتحويل المبالغ الخاصة برواتب شهر يناير 2005 والتمويل الشهري الخاص للجهات المستقلة عن ذات الشهر إلى مختلف البنوك العاملة بالدولة وذلك لتتمكن بدورها من تحويل المبالغ إلى حسابات مستحقيها.
كما قامت الوزارة اليوم الاثنين بتحويل المبالغ الخاصة بمستحقي الإعانات الاجتماعية عن شهر يناير 2005 إلى حسابات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى تتمكن من تسليمها إلى مستحقيها.
وقد انتهت الوزارة من إعداد كشوف الرواتب يوم يوم أمس الأحد وقامت بإرسالها إلى البنوك اليوم الاثنين .
وأشار ميرزا إلى أن هذه اللفتة تأتي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك ولتمكين الأسر من استكمال احتياجات العيد والاحتفال بهذه المناسبة الكريمة وذلك بناء على توجيهات عليا بهذا الصدد.
أبو ظبي 17 يناير 2005: في إطار التحضير للجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستبدأ في شهر مارس المقبل، تقوم وزارة المالية والصناعة حالياً بإجراء دراسة تحليلية عن تأثير الاتفاقية في حالة تطبيقها على الاقتصاد المحلي في الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الميزانية والموارد في وزارة المالية والصناعة: " من الأهمية بمكان أن تعود أي اتفاقية بالفائدة على الدولة في حالة تطبيقها ولذلك تقوم الحكومة بتقييم التأثيرات بشكل مسبق قبل بدء المفاوضات."
وأضاف بأنه سيتم الاستفادة من الدراسة التحليلية عن تأثير تطبيق الاتفاقية في اتخاذ القرارات الخاصة باعتماد الاتفاقية إضافة إلى الاستفادة منها في توجيه المفاوضات القادمة.
وأشار البستاني إلى وجود اتفاقيات للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكلاً من البحرين والأردن والمغرب وتقوم الوزارة تبعاً لذلك بدراسة المقاييس والإجراءات التي تم اتخذاها من قبل هذه الدول.
ومن أجل إعداد هذه الدراسة، تستعين وزارة المالية والصناعة بشركة دولية للاستشارات الاقتصادية، ماكس ستامب، والتي خصصت لهذا الغرض فريق من الخبراء من جميع أنحاء العالم للقيام بهذه الدراسة. ويتواجد هؤلاء الخبراء الذين لهم تجربة غنية في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة منذ عشرة أيام، حيث يجتمعون بأهم عملاء الحكومة على مستوى القطاعين العام والخاص. وسوف يقوم هؤلاء الخبراء بتحليل الحالة الراهنة لاقتصاد الدولة وتأثيرات الاتفاقية عليه في المستقبل، علاوة على تقييم التكلفة والفوائد وبالتالي تقديم توصيات لجولة المفاوضات القادمة.
كما تركز الدراسة على تأثير الاتفاقية على الواردات والصادرات وعلى قطاع الخدمات بما فيها الاتصالات والقطاع المالي والمواصلات، علاوة على دراسة التاثيرات في القطاعات المتداخلة كالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمالة.
معالي الدكتور بن خرباش: انعقاد المجلس بعيد القمة الخليجية يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق تطلعات القيادات الخليجية
دبي 30 ديسمبر 2004 : قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان انعقاد مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بعيد اختتام القمة الخليجية التي وصفها كثير من المراقبين على أنها قمة اقتصادية عكست مدى الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس يضعنا أمام مسؤولية كبيرة تجاه تحقيق تطلعات القيادات الخليجية على المستوى الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال مجلس منظمة الخليج لاستشارات الصناعية والتي ألقاها بالإنابة عنه سعادة جمال ناصر لوتاه ، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة والتي عقدت دورتها العادية الثامنة والخمسين بحضور أعضاء المجلس ووفود تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأكد معاليه على أن القطاع الصناعي يجب أن يلعب دوراً هاماً في تطور اقتصاديات المنطقة خلال المرحلة المقبلة والذي يبرز التحديات التي تواجه دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومدى توفر الكفاءات والخبرات التي تجعلها وسيلة تساعد في هذا التطور.
وقد ناقش مجلس المنظمة عدداً من المواضيع الهامة كالتطوير الاستراتيجي لمدخلات ومخرجات العمل مشروع خطة وموازنة عام 2005 .
ومن ناحيته قال سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام الذي تسلم منصبه في المنظمة منذ ثلاثة أشهر كأول إمارتي يتولى هذا المنصب: " يسعدنا اليوم أن نجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إخواننا وأشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة والتي من شأنها أن تعزز التعاون فيما بيننا في المجال الصناعي. وإننا نتطلع إلى إيجاد استراتيجية من شأنها تطوير الكفاءات وتطوير القدرات الفنية والتقنية."
وقام الدكتور ناصر العجيل، رئيس الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ورئيس الدورة الحالية للمنظمة بتسليم رئاسة الدورة الحالية لسعادة جمال ناصر لوتاه ، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة.
وعلى صعيد الإنجازات التي حققتها المنظمة منذ تأسيسها في عام 1976 ، فقد قامت المنظمة بوضع الاستراتيجية الصناعية الموحدة والتي على ضوءها تم وضع رؤية العمل الصناعي حتى عام 2020. كما قامت المنظمة بإعداد عشرات الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى حسب طلب الدول الأعضاء باذلةً الجهود الحثيثة للإعداد والترويج لأكثر من 400 فرصة استثمارية واعدة تم الترويج لها في أكثر من دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوفر لدى المنظمة قاعدة بيانات لخدمة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية على حدٍ سواء إلى جانب عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر الوعي الصناعي مثل مؤتمر التعاون الصيني الخليجي الذي عقد في الصين إضافة إلى الزيارات الدورية لرجال الأعمال والصناعيين للدول الصناعية الكبرى كاليابان حيث عقدت آخر زيارة في شهر مايو الماضي.
ومن ضمن الأنشطة العامة التي تنظمها وتشرف عليها المنظمة " منتدى شركات الاستثمار الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي" والذي يعتبر فرصة فريدة ومميزة لفتح الحوار بين شركات الاستثمار الصناعي كما يشكل فرصة للتنسيق بين الشركات واقتراح مشاريع صناعية مشتركة حيث يجتمع الأعضاء فيه مرة كل عام ويتم دعوة شخصية اقتصادية أو صناعية مرموقة لتناول العديد من المواضيع ذات الصلة.
دبي، 29 ديسمبر، 2004: ترأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة عضو الوفد المشارك في الاجتماعات أن مجلس وزراء الصناعة العرب اقر خلال الاجتماع مسودة استراتيجية التنمية الصناعية العربية للسنوات العشر القادمة تمهيداً لرفعها لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر خلال شهر مارس 2005م، لافتا إلى أن إقرار الاستراتيجية جاء بعد مناقشات طويلة بين الوفود المشاركة وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة العربية.
وأوضح أن الاستراتيجية التي اقرت تتضمن خمسة محاور رئيسية هي التنمية التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية، وتقليل الفجوة الصناعية بين الأقطار العربية، والجودة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقريب التشريعات المالية العربية وتحسين الشروط البيئية في الصناعة.
ولفت إلى أن إقرار هذه الاستراتيجية جاء تنفيذا للقرار الذي اتخذته القمة العربية في اجتماعها بتونس خلال شهر مايو الماضي.والذي طلب إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية، قبل نهاية العام 2004، بما يعزز القدرة التنافسية الصناعية العربية، ويحقق التكامل الصناعي في مختلف الصناعات، ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ، بغية تنمية وتوطين الصناعة العربية وفق برنامج زمني لعشر سنوات.
وتهدف الاستراتيجية إلى ايجاد قاعدة اقتصادية يكون القطاع الصناعي العنصر الرئيس فيها وذلك من خلال تسريع النمو الاقتصادي في الدول العربية، ورفع مساهمة الصناعة العربية في الناتج الصناعي المحلي الإجمالي، وزيادة التجارة البينية في الصناعات التشغيل الصناعي ورفع مستوي دخول العاملين فيه.
كما أوصى المجلس الوزاري باعتماد الدراسة التقيمية ووضع الخطط الكفيلة بتطوير عمل المنظمة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
وقال لوتاه ان وفد الدولة المشارك في الاجتماعات اطلع الوفود المشاركة على واقع الصناعة في الامارات ومدى التطور الذي حققته خلال السنوات الماضية، خاصة وان الدولة تولي خلال هذه الفترة اهمية خاصة لتنمية القطاع الصناعي وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسريع حركة نموه وذلك ليساهم الى جانب القطاعات الاخرى في تقدم الدولة ورقيها.
مجلس الوزراء يطلب الاستعجال
بتنفيذ المرحلة الثانية من الحكومة الإلكترونية
المجلس يشيد بالجهود التي بذلت خلال تنفيذ المرحلة الأولى
أبوظبي، 28 ديسمبر، 2004: طلب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس من جميع الوزارات والهيئات الاتحادية الاستعجال بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الإلكترونية خلال اقصر فترة ممكنة، وذلك بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لكافة قطاعات الدولة.
صرح بذلك معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بعد جلسة مجلس الوزراء التي تم خلالها مناقشة تقرير سير العمل في الحكومة الالكترونية، حيث اطلع المجلس على اهم الانجازات التي تمت على هذا الصعيد خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الاولى من المشروع.
وأشار معالي الوزير إلى أن المجلس وبعد اطلاعه على كافة مراحل العمل أشاد بالجهود التي بذلت خلال المرحلة السابقة من قبل كافة الإطراف ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار بالعمل خلال المراحل القادمة من هذا المشروع بذات الوتيرة التي تمت فيها المرحلة الأولى.
واضاف "أن مجلس الوزراء يولي اهمية كبيرة لمشروع الحكومة الالكترونية لما له من دور في اظهار مدى التقدم والتطور الذي وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة، علاوة على دوره في تسهيل وتيسير متطلبات القطاع الاقتصادي في الدولة خاصة وان الامارات باتت من الوجهات الاستثمارية الرئيسية على مستوى العالم التي يقصدها كبار رجال الاعمال".
وقال "ان الحكومة ترى ان مثل هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على تطوير وتحسين السياسات المتبعة من خلال التنسيق والتعاون الذي يتيحه مشروع الحكومة الالكترونية بين الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية، اذ ان الاهداف التي نسعى الى تحقيقها تتمثل في رفع مستوى الكفاءة والفعالية على مستوى الحكومة وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين وإعطاء الفرصة للحصول على أكبر قدر من المعلومات من المجتمع لتدعيم الشفافية والمساءلة على مستوى الحكومة".
واضاف " اننا نرى في هذا المشروع الحيوي ليس فقط البعد التكنولوجي بل البعد الاهم وهو الارتقاء بالموارد البشرية ورفع مستوى كفاءتهم، الامر الذي سينعكس ايجابا على تطور الدولة وتقدمها، والمحافظة على مركزنا المتقدم على المستوى الاقليمي".
بدوره قال سعادة احمد عبدالكريم جلفار مدير عام وحدة الاعمال الالكترونية (eCompany) ان التقرير الذي عرض على مجلس الوزراء تضمن شرحا مفصلا حول سير العمل في المرحلة الاولى من المشروع وهي مرحلة وضع الاستراتيجية لتنفيذ الحكومة الالكترونية حيث تم خلالها إعداد دراسة وتصور واضح يشمل كافة المراحل الأساسية للمشروع واعتماد الخطة الاستراتيجية لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية واختيار وحصر الأنظمة والمشاريع ذات الأولوية الكبرى وتحديد التكلفة الإجمالية للميزانية المطلوبة لتطبيق المشروع علاوة على تشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات للقيام بالمهام والمسؤليات المطلوبة حسب خطة تنفيذ العمل بالمشروع.
واضاف أن المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الإلكترونية بدأت بالفعل منذ ثلاثة اشهر وذلك بالتنسيق بين فريق الحكومة الإلكترونية الاتحادية ووحدة الأعمال الإلكترونية (eCompany) وذلك للعمل على تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية التي أعدت في المرحلة الأولى حيث تم البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزارات الاتحادية وتم تشكيل فرق العمل للبدء بتنفيذ عدد من المشاريع الإلكترونية الكبرى ضمن المجموعة الأولى من المشاريع.
واوضح أن مشروع البوابة الإلكترونية من أهم هذه المشاريع والذي يهدف إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية بالإضافة إلى ربط البوابة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة وقد تم بالفعل إنجاز المداخل الأولى وربط الموقع ببعض الخدمات الحكومية كالرخص الزراعية والصناعية وخدمة البريد الإلكتروني لكافة موظفي الحكومة الاتحادية، لافتا إلى انه جاري العمل حاليا ضمن المراحل المعتمدة للمشروع.
واضاف جلفار " كما تشمل المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية مشروع نظام إدارة الموارد البشرية وهو من المشاريع الهامة جدا كونه يتعلق بالتخطيط وإدارة الأنشطة المتعلقة بالموظفين كإجراءات التوظيف وتطوير الكفاءات الى غيرها من الامور المتعلقة بالموظفين".
واوضح أن هذا المشروع بدء بالعمل عليه مؤخرا حيث تم عقد اجتماع لفريق العمل برئاسة سعادة على بن عبود نائب مدير عام ديوان الخدمة المدنية ضم ممثلين عن فريق الحكومة الإلكترونية الاتحادية إضافة إلى وحدة الأعمال الإلكترونية (eCompany).
وحول الأهداف المتوخاة من هذا المشروع قال أنها تتمثل في توفير خدمات متكاملة للموارد البشرية، تبادل المعلومات والبيانات حول الموارد البشرية وربطها بالأنظمة والخدمات الأخرى، توصيل بوابة الحكومة الإلكترونية بأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالوزارات، توفير خدمات مساعدة للموظفين وتوفير دعم مهني للموظفين.
كما بدء العمل على تنفيذ المشروع الالكتروني والذي يهدف الى تسهيل متابعة سير المشاريع الاتحادية من خلال نافذة إلكترونية موحدة، حيث تم تشكيل فريق عمل المشروع برئاسة سعادة ابراهيم عبد الملك، الوكيل المساعد بوزارة الاشغال العامة والاسكان للشؤون الادراية والمالية حيث عقد الاسبوع الماضي اجتماعا تقرر فيه اقامة ورشة عمل خلال الاسبوع القادم لوضع رؤية المشروع.
وقال مدير عام وحدة الأعمال الإلكترونية "أننا نسعى من خلال هذا المشروع الى تمكين الوزارات من متابعة سير مشروعاتها عن قرب وتمكن الموردين والمقاولين من تجديد المعلومات والبيانات عن المشاريع التي يشاركون فيها، وتوفير "نافذة واحدة" تربط الوزارات والدوائر الاتحادية وتمكن من الحصول على جميع المعلومات والتقارير، وتوفير نظام بيانات مركزي للحكومة الاتحادية والذي يسهل تحليلها ويعزز من فرص اتخاذ القرارات الصائبة".
واما فيما يتعلق بمشروع الوافد الإلكتروني فقد شكل فريق العمل الخاص به برئاسة سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقطاع العمل، حيث تم عقد الاجتماع الأول للفريق، وسيضم الفريق أعضاء من الوزارات المعنية، وسيعمل هذا المشروع على توفير خدمات وإجراءات إدارية عديدة إلكترونيا كخدمات التأشيرات والحصول على بطاقات الإقامة وتصريح العمل وخدمات أخرى ذات علاقة.
ويهدف هذا المشروع الى تمكين أرباب العمل والافراد من إكمال الكثير من معاملاتهم القانونية من خلال شبكة الانترنت وتسجيل بياناتهم على الانترنت، وتقليل الزيارات للوزارات وتقليص مدة الانتظار، وتوفير "نافذة واحدة" تربط الوزارات والدوائر الاتحادية من أجل إجراء المعاملات علاوة على توفير نظام بيانات مركزي للحكومة الاتحادية والذي يسهل تحليلها ويعزز من فرص اتخاذ القرارات الصائبة.
من جانبه قال السيد محمد قمبر مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة المالية والصناعة انه بالإضافة إلى هذه المشاريع هناك مشاريع أخرى مثل وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالحكومة الإلكترونية ومشروع إدارة التغيير الذي يهدف إلى تكوين فريق لقيادة وإدارة برنامج التغيير الذي تتطلبه إجراءات تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يعد هذا المشروع من العناصر الرئيسية لنجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية.
وقال انه سيتم خلال المرحلة القادمة انجاز خدمة البريد الالكتروني الموحد الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وسيتم البدء بوزارتي المالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا الى انه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل بشكل مستمر مع كافة الاطراف ذات العلاقة لتحديد الاولويات وتطوير البنية للحكومة الالكترونية.
واضاف انه تم تشكيل مكتب ادارة مشروع الحكومة الالكترونية ليكون المسؤول مباشرة عن تنفيذ مشاريع مبادرات الحكومة الالكترونية وذلك بالتنسيق مع فريق الحكومة الالكترونية ، حيث يضم هذا المكتب خبراء من شتى القطاعات العاملة في الدولة.
واوضح انه سيتم خلال المرحلة القادمة التنسيق على جميع المستويات مع المبادرات الاخرى في الدولة مثل حكومة دبي الالكترونية وحكومة ابوظبي الالكترونية.
ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة
الموظفين
أبو ظبي، 27 ديسمبر،2004: نظمت وزارة المالية والصناعة ممثلة بإدارة المشتريات في ابوظبي اليوم محاضرة تعريفية حول نظام الشراء الإلكتروني بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وموظفي الإدارات المختلفة، وذلك بهدف التعريف بأخر التطورات التي طرأت على النظام جراء عمليات التحديث والتطوير المستمر التي تنتهجها الوزارة في مجال العمل الإلكتروني.
وقالت السيدة هند المنصور رئيس قسم المناقصات بإدارة المشتريات " أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتدريب موظفيها على استخدام البرامج الإلكترونية المطبقة في مجالات العمل المختلفة، علاوة على اطلاعهم بأخر التغييرات الجارية بالنظام، وذلك بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل لاستخدامات هذه البرامج، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى الكفاءة في الأداء وزيادة الإنتاجية".
وحول أهم المزايا التي يوفرها نظام الشراء الإلكتروني قالت " يوفر هذا النظام العديد من المزايا التي تختصر الوقت والجهد والكلفة المالية من خلال تطبيقه أثناء التعامل مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، لافتة إلى أن النظام يوفر قاعدة معلومات كبيرة حول كافة الأعمال ذات العلاقة الأمر الذي يسهل عملية اتخاذ القرار".
وأشارت المنصور إلى أن استخدام النظام سهل من عملية الشراء سواء في وزارة المالية أو الوزارات والمؤسسات الاتحادية التي تطبق هذا النظام، بحيث بات الشخص المسؤول عن هذه العملية يمتلك كافة المعلومات اللازمة لاختيار افضل العروض المقدمة.
وأضافت أن وزارة المالية والصناعة وكونها تقود عملية التغيير في الأداء الحكومي تحرص تمام الحرص على توفير آليات التدريب والتأهيل لموظفيها، وذلك كون هؤلاء الموظفين هم أهم عناصر نجاح أي مشروع، خاصة المشاريع الكبرى التي تتطلب مهارات وقدرات عالية.
وأوضحت أن توجه الدولة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة الأعمال استوجب التركيز على عملية التدريب المستمر حيث أن التكنولوجيا المستخدمة في التجارة الإلكترونية تتطور بشكل متسارع، لذا لا بد من إقامة الدورات التدريبية وورش العمل بشكل متواصل بحيث يبقى مستخدم النظام على اطلاع تام بكل ما هو جديد بالنظام الإلكتروني الذي يعمل عليه.
ابوظبي، 22ديسمبر، 2004: في إطار توجهات وزارة المالية نحو تفعيل الأداء ورفع كفاءة الموظفين نظمت الوزارة دورة تدريبية في الهيئة العامة للمعلومات لتدريب موظفي الوزارة على توثيق الإجراءات إلكترونيا عن طرق برنامج إلكتروني حديث(PEP).
وقالت الانسة تنوير الميسري عضو فريق وحدة إدارة التغيير/ المسؤولة عن مشروع توثيق الإجراءات إلكترونيا " أن هذه الدورة تأتي انسجاما مع السياسات التي اتخذتها الوزارة نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة وذلك بتوجيهات مباشرة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وسعادة مصبح السويدي وكيل الوزارة المساعد لنظم المعلومات والإدارة".
وأضافت " أن وزارة المالية بوصفها الوزارة التي تقود عملية التغيير للأداء الحكومي تعمل بشكل مستمر على رفع قدرات العاملين فيها لتتوائم واليات العمل الجديدة، خاصة وان العنصر البشري يعد العنصر الرئيس في عملية التطوير والتحديث، وإذا ما أردنا الوصول إلى النتائج المرجوة من أي برنامج جديد لا بد من إخضاع الموظفين لعدد من الدورات التدريبية بحيث يكونوا من العنصر الدافع لنجاح البرنامج".
وأوضحت الانسة الميسيري "أن الدورة التدريبية ركزت على تعريف المشاركين ببرنامج توثيق الإجراءات إلكترونيا وكيفية التعامل مع هذا البرنامج سواء من خلال إدخال الإجراءات الأساسية أو حفظها والتعامل معها حسب مقتضيات العمل الإداري في الوزارة".
وأكدت على أن الدورة لم تقتصر على التدريب وتلقين المعلومة بل ركزت على استقصاء أراء المشاركين حول مشروع توثيق الإجراءات اإلكترونيا، وذلك بهدف جعل الموظف عنصر مشارك لا مجرد منفذ وذلك للحصول على افضل النتائج المتوخاة.
وتقوم وزارة المالية كونها الجهة التي تقود عملية التغيير في الأداء الحكومي بطرح العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالعمل ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة الحكومة الإلكترونية، وميزانية البرامج والأداء، وإدارة الجودة الشاملة، وتطوير المهارات القيادية لدى القيادات العليا بالحكومة الاتحادية في الدولة.
ابوظبي، 20 ديسمبر،2004: تطرح وزارة المالية والصناعة مطلع العام المقبل نظام شامل وجديد للادارة المالية والمحاسبية( نظام إدارة المعلومات المالية)، كأحد المشاريع الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية، حيث يشتمل على الأنظمة الحسابية الرئيسية المستخدمة في الحكومة الاتحادية مثل الميزانية القائمة على البرامج والأداء، المشتريات، الأصول الثابتة، النفقات، الإيرادات، الرواتب وإلا دارة النقدية .
جاء الإعلان عن هذا خلال العرض الذي قدمته اليوم وزارة المالية والصناعة للنظام الجديد لممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية وذلك في فندق روتانا بابوظبي.
وأكد سعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة في وزارة المالية والصناعة على أن طرح مثل هذه البرامج يأتي في إطار عملية التغيير في الأداء الحكومي والتي تقودها الوزارة، ضمن استراتيجية عمل تسير وفق ما هو مقرر لها، لافتا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تطوير وتحديث كافة مناحي العمل الحكومي بما يتفق والسياسات التي اتخذتها القيادة العليا للدولة، خاصة وان معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس اللجنة العليا لبرنامج الحكومة الإلكترونية يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا وذلك بهدف رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، وذلك عبر توظيف التطبيقات الإلكترونية من خلال البرنامج.
واضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة خاصة في قطاعي المالية والتجارة لذا كان لا بد لاداء العمل الحكومي أن يتوافق مع هذا التطور وان يتبنى برامج مالية ومحاسبية قادرة على الانسجام والثورة التكنولوجية التي تشهدها الدولة منذ سنوات عديدة.
وأشار إلى أن تبني دولة الإمارات العربية لنظام إدارة المعلومات المالية يعتبر خطوة رائدة على المستوى الإقليمي والعربي كون هذا النظام يتميز بأنه يجمع بين نظامين هامين هما نظام مالي متطور ونظام معلوماتي حديث (اوراكل)، حيث أن اغلب الأنظمة المطبقة حاليا تستند فقط على عنصر واحد بعكس النظام الجديد.
وأوضح أن قيام وزارة المالية والصناعة بتبني هذا النظام جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 631 والذي نص على الموافقة على خطة تطوير النظام المالي للدولة، وتفويض وزارة المالية والصناعة بالاستعانة بخبرات عالمية تساعد في تطوير النظام المالي بالدولة وتطوير أنظمة المعلومات وربطها بالنظام المالي للدولة، علاوة على تكليف الوزارة بوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية والأشراف على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات ومؤسسة الإمارات للاتصالات.
وقال خلال العرض التقديمي أن تطبيق هذا النظام جاء في إطار مشروع التحول نحو الحكومة الإلكترونية ولمواكبة التطورات العالمية في مجال الأنظمة المالية الحديثة، علاوة على تطوير الإدارة المالية الحالية إلى إدارة مالية حديثة تتعامل مع المعطيات المتوفرة وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
واضاف أن النظام القديم المستخدم للادارة المالية وحسابات الموازنة الاتحادية في الحكومة الاتحادية تستند على تكنولوجيا قديمة للحاسب الآلي، إضافة إلى أن الهيكل التنظيمي القديم للحسابات لا يفي بالمتطلبات الحديثة لادارة المعلومات واعداد التقارير، مشيرا إلى أن النظام القديم لا يتناسب مع المقاييس العالمية للمحاسبة واعداد التقارير.
وحول أهم النتائج الإيجابية لتطبيق مثل هذا النظام أوضح الشامسي أنها تتمثل في أيجاد نظام محاسبي معترف به دوليا ، الوصول إلى تقارير إدارية محسنة، تطوير التخطيط والرقابة، اتخاذ قرارات استنادا لبيانات مالية دقيقة، أحداث التطبيقات التكنولوجية الخاصة بالحاسب الآلي، دعم وصيانة خارجية للنظام، هيكل شامل للحسابات، مقاييس موحدة لهيكل الحسابات الخاصة بالهيئات المستقلة، مراعاة القواعد والأعراف الدولية الخاصة بإعداد التقارير فيما يتعلق بالإحصائية المالية للحكومة.
واضاف ان هذا النظام سيساعد كثيرا على اختصار الوقت والجهد المستخدم في العمليات المالية كونه يعتمد على برامج معلوماتية متطورة، الامر الذي يعني التخلي عن الانظمة الورقية التي قد تتعرض للتلف في أي وقت وتأخذ وقتا طويلا في عمليات الحفظ علاوة على تأثرها بالعوامل المناخية على المدى الطويل.
وقال سعادة جاسم الشامسي أن المحاور الرئيسية للنظام تتمثل بطرحه بشكل تدريجي من مطلع العام المقبل إذ سيبدأ العمل به مبدئيا بشكل مركزي في وزارة المالية والصناعة، حيث ستنتقل العمليات المحاسبية اللامركزية إلى الوزارات الاتحادية خلال النصف الأول من العام 2005 وسيتم تدريب الموظفين في مختلف الوزارات على تشغيل النظام لضمان الخروج بأفضل النتائج.
أما في المرحلة الثانية من نظام إدارة المعلومات المالية سيتم إعطاء صلاحيات اكبر للوزارات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة بما يتناسب وقوانين الموزانة الاتحادية، كما سيتم طرح نظام جديد ومتكامل لادارة الموارد البشرية ضمن إدارة المعلومات المالية، علاوة على مشروعي المشاريع الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية.
انسجاما مع توجه الدولة نحو
التحول إلى الحكومة الإلكترونية
إدارة أملاك الدولة تنظم ورشتي
عمل للتعريف بنظام الجرد السنوي
ابوظبي، 14 ديسمبر،2004: في إطار توجه الدولة نحو التحول للحكومة الإلكترونية بشكل كامل نظمت وزارة المالية والصناعة ممثلة بإدارة أملاك الدولة ورشتي عمل للتعريف بنظام جرد المواد والأصول الثابتة، وتدريب رؤساء لجان الجرد والموظفين المعنيين بإدخال بيانات الجرد في الحاسب الآلي في مختلف الوزارات والدوائر الاتحادية على الآلية التي سيتم بموجبها جرد موجودات هذا العام.
وقد بدأت الورشة الأولى اليوم في ابوظبي فيما ستعقد الورشة الثانية في دبي يوم غد الأربعاء.
ويأتي هذه البرنامج ضمن برنامج اشمل لتوصيف وترميز المواد ومتابعة حركة الأصول الثابتة منذ شرائها وحتى الاستغناء عنها، حيث سيبدأ تطبيق هذا البرنامج مطلع العام القادم في وزارة المالية والصناعة ومن ثم سيتم تعميمه على كافة الوزارات والجهات الاتحادية
وقال الشيخ محمد بن ثاني المكتوم مدير إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والصناعة أن الإدارة تسعى من خلال تطبيق هذا البرنامج إلى إحكام الرقابة على الممتلكات الاتحادية حفاظا على المال العام من جهة، كما وانه يعمل على تبسيط إجراءات الجرد وسرعتها اختصارا للوقت وتوفيرا للجهد من جهة ثانية.
وأضاف أن برنامج التوصيف والترميز هو مشروع مشترك بين إدارتي أملاك الدولة وإدارة المشتريات ضمن مشاريع قطاع الأملاك والمشتريات بوزارة المالية والصناعة والذي يندرج ضمنه برنامج القارئ الضوئي الذي سيكون له اثر كبير في اختصار الوقت والجهد أثناء عمليات الجرد التي تجرى بشكل دوري في كافة الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن عملية الجرد التي كانت تستغرق عدة اشهر للانتهاء منها لن تزيد في حال استخدام النظام الجديد عن أسبوعين.
لفت إلى أن إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والصناعة تولي عمليات الجرد الأهمية اللازمة لما لذلك من دور فعال في المحافظة على الممتلكات الحكومية، حيث يقوم موظفو الإدارة بعمليات جرد مفاجئ على أمناء المخازن وذلك للتأكد من مطابقة أرصدة الجرد الفعلية مع أرصدة السجلات المخزنية.
أبوظبي، 11 ديسمبر 2004: بدأ ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع فريق عمل مشروع الحكومة الإلكترونية بوزارة المالية والصناعة بالعمل على تنفيذ الخطوات الأولى من نظام إدارة الموارد البشرية الالكتروني، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية العليا للحكومة الإلكترونية بشان تكليف ديوان الخدمة المدنية بالاشراف على تنفيذ هذا النظام الكتروني.
وقد عقد بهذا الخصوص اجتماع بمقر ديوان الخدمة المدنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن عبود، نائب مدير عام الديوان بحضور السيد محمد قمبر مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المالية والصناعة والدكتور أمير مافاني، مدير مشروع الحكومة الالكترونية بوزارة المالية والصناعة وممثلين عن وحدة الأعمال الإلكترونية "eCompany" التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، والتي تضطلع بدور الشريك التقني للحكومة الإلكترونية الاتحادية لتلبية كافة احتياجاتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وقد تم تحديد فرق العمل التي ستتابع خطوات تنفيذ هذا المشروع من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والصناعة ووحدة الأعمال الإلكترونية. كما اتفق المجتمعون على وضع جدول زمني واضح المعالم لتنفيذ كل مراحل هذا المشروع، خاصة وأن تطبيق نظام إدارة الموراد البشرية الإلكتروني يحتاج إلى تعاون كل الوزارات الاتحادية خاصة تلك التي تضم نسبا عالية من الموظفين الحكوميين كوزارتي الصحة والتربية.
وقال الدكتور علي بن عبود:" نطمح في ديوان الخدمة المدنية إلى تنفيذ هذا النظام با