|
انسجاما مع رسالة الوزارة الرامية إلى الوصول إلى حكومة عالية الأداء
وزارة المالية و الصناعة تبدأ بتوزيع استبيان رضى العملاء في القطاع الصناعي
ابوظبي، 22، 2005: بدأت وزارة المالية والصناعة يوم أمس بتوزيع استبيان رضى العملاء على كافة المنشآت الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف معرفة أراء العملاء حول الخدمات التي يقدمها القطاع الصناعي في الوزارة وملاحظاتهم عن التعامل الإلكتروني من خلال موقع الوزارة على الانترنت.
وقال سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة أن هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها تأتي انسجاما مع رسالة الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وذلك كونها الوزارة الملقى عليها قيادة عملية التغيير بهدف الوصول إلى حكومة عالية الأداء، كما تأتي هذه الخطوة بما يتفق ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الاستبيان لمعرفة أراء السادة العملاء عن التعامل الإلكتروني عبر الانترنت ودوره في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومتابعة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، بضرورة الارتقاء بمستوى خدمات الوزارة وذلك توافقا مع سياسة الجودة المعتمدة في كافة مراحل العمل.
واوضح أن هذا الاستبيان يهدف إلى التعرف على مستوى رضى العملاء ومقترحاتهم بحيث نصل إلى رؤية مشتركة حول الخدمات المقدمة وكيفية تطويرها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي بتطوير وتبسيط الخدمات .
ودعا السيد جمال ناصر لوتاه الصناعيين إلى التجاوب مع هذا الاستبيان واعطائه الاهتمام اللازم، وذلك للاستفادة من نتائجه في التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك لتطوير البرامج والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناع
يذكر أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بلغت 3036 منشآة وفق أخر إحصاء، كما بلغ حجم الاستثمار حوالي 62 مليار درهم.
ضمن سياسة الوزراة الرامية إلى تحقيق سياسة الجودة ورضى المتعاملين
وزارة المالية والصناعة تصدر فئة الخمسين درهم من بطاقات الدرهم الإلكتروني
ابوظبي،21 مارس:2005: أعلنت وزارة المالية والصناعة عن إصدارها فئة جديدة من فئات الدرهم الإلكتروني هي فئة الخمسين درهم، وذلك بهدف التسهيل على عملاء نظام الدرهم الإلكتروني لتخليص معاملاتهم عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية،خاصة ممن تتطلب معاملاتهم فئات مالية صغيرة.
وقال سعادة خالد الجوهري مدير إدارة الإيرادات أن إصدار هذه الفئة المنخفضة جاء لتلبية احتياجات العملاء كون هناك العديد من المعاملات التي لا تتطلب فئات مالية كبيرة، وعدم وجود فئة صغيرة كان يسبب لهم إرباكا من خلال التعامل مع الفئات المالية الكبيرة، الأمر الذي دعا إلى إصدار فئة الخمسين درهم.
وأضاف أن قسم الدرهم الإلكتروني في وزارة المالية والصناعة يعمل بشكل دائم على توفير كافة السبل التي تساهم في تقديم افضل مستوى من الخدمات للعملاء، وذلك انسجاما مع الهدف الرئيسي من إنشاء نظام الدرهم الإلكتروني وهو تحقيق خدمة مميزة لكافة المواطنين والمقيمين والشركات في الدولة وصولا إلى رضى العملاء وتنفيذا لسياسة الجودة التي تنتهجها الوزارة.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير على استخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني من مختلف الفئات ذات المتطلبات المالية المتعددة تتطلب إصدار بطاقات بفئات مختلفة، حيث يتوفر ألان مجموعة من الفئات تلبي احتياجات كافة المتعاملين، والفئات المتوفرة حاليا هي 50 ،100، 200، 300، 500، 1000، 3000، 5000 درهم، إضافة إلى بطاقة العميل الحكومي
وأشار الجوهري إلى الإحصاءات الرسمية لاستخدامات الدرهم الإلكتروني تظهر زيادة كبيرة في استخدامها حيث بلغ عدد عمليات شحن بطاقة الدرهم الإلكتروني لدى البنوك المتعاقد معها حوالي نصف مليون حركة منذ العام 2002 وحتى الوقت الحالي منها ما يقارب الربع مليون حركة خلال العام الماضي 2004.
وقد ساهمت الإجراءات التي يتبعها قسم الدرهم الإلكتروني مساهمة فعالة في رفع نسب استخدام هذه البطاقات حيث يتم إصدار البطاقة بوقت قصير جدا سواء في ابوظبي أو دبي، كما أن الوزارة وفرت أجهزة الصراف الآلي في أماكن متعددة من الدولة، بحيث يكون الوصول اليها بكل سهولة ويسر.
ودعا الجوهري المتعاملين إلى استخدام بطاقة العميل الحكومي لما تتميز به من مرونة وسهولة الحصول عليها، علاوة على أنها دائمة وامنة، ويمكن تعبئتها بالقيمة التي تناسب العميل كما أن البطاقة تعمل على نظام الضمان الإلكتروني، ويمكن تحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى لذات العميل، كما أنها البطاقة تصدر مجانا دون أي رسوم.
يذكر أن وزارة المالية والصناعة أطلقت العديد من الخدمات التي تعتمد على نظام الدرهم الإلكتروني مثل نظام الضمان المصرفي الآلي ونظام تسجيل الكفالات البنكية الإلكترونية والطابع الإلكتروني الأمر الذي زاد الطلب على بطاقات الدرهم الإلكتروني مما دفع بالوزارة إلى إطلاق خدمة نظام الصراف الآلي بهدف توفير الخدمة الشخصية للجمهور للحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني.
تقديرا واعترافا بجهوده في بناء دولة عصرية
إطلاق إسم المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على جائزة الإبداع الحكومي
أبوظبي، 15 مارس، 2005: أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، أنه وفاءً لجهود الراحل الكبير سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء وتطوير دولة الامارات العربية المتحدة، وترسيخا للنهج الذي اختطه في تشجيع الابداع والمبدعين، تقرر إطلاق إسم المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على جائزة الإبداع الحكومي، والتي تقوم بالإشراف عليها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع جامعة زايد وجامعة بيركلي كاليفورنيا الأمريكية، بحيث اصبح إسم الجائزة "جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإبداع الحكومي".
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "إن إطلاق إسم سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على هذه الجائزة يعكس مدى الاهتمام الذي كان يوليه المغفور له لكل جهد إبداعي يخدم تقدم ونهضة دولة الإمارات وتطورها الحضاري والتزام حكومة الدولة بتنفيذ وطرح برامج ابتكارية عالية المستوى."
وأضاف سموه أنه سيتم بموجب هذه الجائزة مكافأة موظفي المؤسسات الحكومية الذين يسعون دائما إلى طرح أفكار جديدة يمكن أن تتحول إلى إجراءات تتيح توفير خدمات أفضل وتعزز أداء المؤسسات الحكومية، مما سينعكس إيجابا على تطويرالأداء الحكومي في الدولة."
وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أن المرشحين للفوز بهذه الجائزة سيستفيدون من هذا الترشيح حيث يجب عليهم وكجزء مهم من إجراءات تقديم الترشيح القيام بعملية تقييم ذاتي مستمر وذلك من خلال المشاركة والتعلم من خبرات المؤسسات الأخرى ومن أفضل الممارسات الحالية في مجال الإدارة.
وفي إطار جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإبداع الحكومي ستمنح أربع جوائز وهي جائزة افضل إبداع متكامل وجائزة أفضل إبداع في مجال الكفاءة وجائزة أفضل إبداع في مجال الفعالية وجائزة أفضل إبداع في مجال التميز، حيث سيمكن لكل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمؤسسات الحكومية المحلية والمؤسسات الإنسانية غير الربحية العاملة في الدولة التقدم بطلب ترشيحاها للفوز بهذه الجائزة.
ويجب أن تنم الافكار المتقدمة للفوز بهذه الجائزة عن إبداع يؤدي إلى مستوى أفضل من العمل يلمسه المتعاملين مع المؤسسة حيث تكون الأفكار قابلة للقياس فيما يتعلق بعمل هذه المؤسسة والخدمات التي تقدمها. كما يحب أن تؤدي هذه الافكار إلى تحسين الكفاءة وتعزيز فاعلية المؤسسة وإحداث تغيير على مخرجات المؤسسة مما ينعكس إيجابا على المتعاملين والمستفيدين من هذه المخرجات.
وستعتمد اللجنة المقيمة لطلبات الترشيح على معايير محددة في اختيارها للمرشحين الفائزين حيث ستنظر إلى القيمة الابتكارية في العمل الابداعي من حيث تقديمه لحلول جديدة وفعالة للمشاكل والتحديات تؤدي إلى نتائج كاملة وقابلة للقياس. كما سُتقِيم اللجنة الأفكار المرشحة على أساس البعد الاستراتيجي للفكرة الابداعية وعلى مدى قدرة تطبيق الفكرة على المدى المتوسط والبعيد، علاوة على تقييم أهميتها في حل بعض المشاكل الأساسية التي تواجه موظفي المؤسسة أو عملائها. وستبحث اللجنة أيضا مدى قابلية تطبيق الفكرة الابداعية في مؤسسات أخرى في القطاع العام.
ومن جهته قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: " في عصر العولمة أصبح من الضروري على دولتنا المحافظة على قدرتنا التنافسية على مستوى العالم خاصة وأن الإمارات تمر بمرحلة الانفتاح الاقتصادي على العالم مما يتوجب وجود مهارات معينة في إدارة القطاع الحكومي من أهمها الاستثمار الصحيح للأفكار الجيدة، الإبتكار، والقدرة على حل المشاكل بطرق ناجعة وسريعة، حيث ستمنح هذه الجائزة لكل المؤسسات التي تعمل بجد لتطبيق أفكار جديدة وخلاقة تقود إلى تطوير الاجراءات وزيادة فاعلية الموظفين ورفع مستوى الانتاج."
وقد وقعت كل من وزارة المالية والصناعة وجامعة زايد وجامعة بيركلي كاليفورنيا الامريكية على مذكرة تفاهم تنص على دور جامعة بيركلي بكاليفورنيا وشراكة "جامعة زايد" مع وزارة المالية والصناعة في طرح استراتيجية الجائزة وتقديم النصح والإرشادات وإعداد برامج تدريبية تنفيذية وإدارة الجائزة فنياً وعلمياً من خلال اتفاقية التعاون.
وستطبق المذكرة على ثلاثة مراحل، حيث تركز الأولى على رسم خريطة الإجراءات الحالية، وتحديد التطبيقات والممارسات ومن ثم تطوير دراسات الحالات في الدولة، وإعداد برنامج المكافآت. وتركز المرحلة الثانية على تطوير برنامج المكافآت بعد تحديد نقاط الضعف والقوة، ومنح المكافآت للموظفين المتميزين حكومياً والعمل. أما المرحلة الثالثة فتتضمن الانتهاء من الاستعدادات السابقة وبدء البرنامج الفعلي وهو إعداد سلسلة من البرامج التعليمية التدريبية ووضع استراتيجيات تنظيمية سواء التكيف مع الأسواق أو دمج التكنولوجيا، والتركيز على عدة عناصر منها إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، وتشجيع الإجراءات الإدارية، وتعزيز الاتصال والمبادرات الابتكارية الجديدة بين الوزارات وإدارة التغيير وعمليات القياس.
خطوة هامة في إطار تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية
وزراة المالية والصناعة تدشن البوابة الالكترونية الاتحادية
أبوظبي، 13 مارس 2005: أطلقت وزارة المالية والصناعة اليوم بأبوظبي موقع بوابة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الإلكترونية، والذي يضم كافة المعلومات والخدمات الخاصة بالوزارات والهيئات الاتحادية في نافذة إلكترونية واحدة ، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية التي ستشارك في البوابة إضافة إلى وحدة الأعمال الالكترونية (الشريك الفني لمشروع الحكومة الالكترونية).
وقال الدكتور محمد أمير مافاني، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية بوزارة المالية والصناعة: "يعد إطلاق البوابة الإلكترونية www.government.ae) ( اليوم من أهم الخطوات الهامة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية، حيث ستكون البوابة الحجر الأساس لحكومة إلكترونية رائدة توفر لجميع المستخدمين والمستفيدين من المشروع أعلى مستويات الكفاءة في الأداء والدقة في المعلومات الخاصة بالحكومة وسياساتها وقراراتها ".
واضاف مافاني أنه تماشيا مع رؤية الحكومة الالكترونية لدولة الإمارات والتي تم في إطارها إنشاء هذه البوابة ، يعد تعزيز التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية من الاهداف الاساسية للمشروع ، وذلك لضمان توفير معلومات وخدمات على مستوى عال من الدقة والسرعة للجمهور.
ويهدف مشروع البوابة الالكترونية إلى خدمة كافة المواطنين والمقيمين في الدولة بالاضافة الى قطاع الاعمال والقطاع الحكومي ، حيث ستساهم البوابة في إيجاد بيئة عمل إلكترونية موحدة لكافة موظفي القطاع العام من خلال مشروع إدارة الموارد البشرية والخدمات الاخرى الخاصة باستخدامات الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من كفاءة إدارة الموارد البشرية الحكومية وزيادة مستوى الإنتاج بالقطاع العام.
ومن جهتها، قالت الآنسة مها العيدروس، نائب مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المالية والصناعة ومدير مشروع البوابة الإلكترونية: " إن مشروع البوابة الإلكترونية سينفذ على عدة مراحل حتى يصبح جاهزا للتواصل الإلكتروني بين الحكومة والمتعاملين والشركات. حيث ستتم عملية التطوير واضافة الخدمات الالكترونية والميزات الفنية بشكل مستمر من أجل تحديث وتطوير البوابة لتلائم المتطلبات والتطورات المستقبلية والتركيز على الابتكارات الجديدة بالاضافة الى التعامل مباشرة مع متطلبات واحتياجات المستفدين من كافة الفئات المعنية في البوابة ، حيث سيتم تقييم ومراجعة ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير البوابة وتوفير الخدمات بشكل افضل ووفق احتياجاتهم وطلباتهم.
واضافت العيدروس انه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على تكوين مفهوم واضح للبوابة الالكترونية وتقديم ادق واحدث المعلومات الخاصة بالحكومة من خلال ربط البوابة بالوزارات والدوائر الحكومية، وتطوير محتوى تقديمي لقائمة الخدمات والمعلومات الحكومية الحالية وذلك لضمان توفير المعلومات الدقيقة والحديثة من الجهات الحكومية مباشرة وتوفير واجهة متكاملة للحكومة على شبكة الإنترنت .
أما خلال المرحلة الثانية ، فسيتم تطوير الموقع وتوفير المعلومات وفق متطلبات واحتياجات المستخدم او المستفيد من قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع مباشرة ، على ان يتم في المرحلة ذاتها توفير بعض الخدمات الحكومية الخاصة بتقديم الطلبات الكترونيا ، وربط البوابة بالمشاريع الالكترونية الحالية والمقدمة من قبل بعض الجهات الحكومية ، كما ستتم متابعة تطوير محتوى الخدمات والمعلومات الأكثر طلباً واستعمالا من طرف الجمهور. اما في المرحلة الثالثة من المشروع ، سيتم الانتهاء من إنشاء تطبيقات إدارة المعلومات وتعزيز بنية البوابة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونيا وسيكون بامكان المستخدم او المستفيد انجاز كافة المعاملات المتعلقة بالخدمة الكترونيا.
ويعتبر مشروع البوبة الالكترونية من المشاريع ذات الاولوية لمشروع الحكومة الالكترونية ، حيث تهدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية إلى إنشاء بيئة إلكترونية تساعد على مواكبة النظم العالمية الحديثة وتكون مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. كما يقع مشروع الحكومة الإلكترونية ضمن برنامج عام تقوده وزارة المالية والصناعة وذلك من أجل الوصول إلى حكومة عالية الأداء والكفاءة.
بعد حصول إدارة نظم المعلومات على شهادة الآيزو
" الداخلية " تبدأ المرحلة الثانية من مشروع الجودة بإشراف " المالية "
أبوظبي، 12 مارس، 2005: بدأت وزارة الداخلية مؤخرا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الجودة تحت إشراف وحدة إدارة الجودة الشاملة بوزارة المالية والصناعة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، وحصول إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 .
وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، شكلت وزارة المالية والصناعة فريق استشاري من وحدة إدارة التغيير المختصة في تقديم الاستشارات الإدارية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية من أجل تدريب وتأهيل فريق الجودة الذي عينته وزارة الداخلية، حيث سيتم عقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية من أجل تمكين الفريق من إدارة المشروع بصورة فعالة.
وقال العقيد مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير إدارة نظم المعلومات والذي كلف بإدارة مشروع الجودة من طرف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية: " لقد تم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير صارمة حرصاً على فاعلية الأداء في تنفيذ مراحل المشروع. وتتلخص هذه المعايير في كفاءة العضو من الناحية الأكاديمية والعملية إلى جانب قدراته الإدارية وفن التعامل، حيث يعتبر فن التعامل أحد أهم عوامل نجاح أي مشروع يهدف للتطوير وخصوصاً المشاريع التي تحتاج للاحتكاك بكافة الموظفين باختلاف مستوياتهم."
وأضاف النيادي بأن تطبيق وزارة الداخلية لمشروع الجودة يأتي كخطوة تتماشى مع سياسة حكومة دولة الإمارات بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص في رفع كفاء العاملين وتطوير مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أمير مافاني، الخبير الدولي واستشاري