الإمارات ولوكسمبورغ توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل

دبي، الأحد 20 نوفمبر 2005: وقع معالي الدكتور محمد بن خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة صباح أمس (الأحد 20 نوفمبر الجاري) ووزير المالية في لوكسمبورغ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي  على الدخل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ وذلك بحضور سمو الدوق الأكبر هنرى دوق لوكسمبرج ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة

 وتتعلق الاتفاقية بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورؤوس الأموال.

و قال معالي الدكتور محمد بن خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: تعتبر دولة الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقية مماثلة مع لوكسمبورغ، كما أنها رائدة في مجال توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على مستوى الوطن العربي حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمتها مع مختلف دول العالم حوالي 45 اتفاقية.

وأضاف: توفر الاتفاقية معاملة ضريبية متوازنة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ ومناخا ملائما لتنشيط تدفق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وزيادة التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما تساهم في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة بينهما بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين الصديقين.

وأشار د. خرباش إلى أن الاتفاقية تعزز الشراكة التجارية بين الدولتين وتخفف الأعباء الضريبية على استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص مما يساعد على زيادة فعالية تلك الاستثمارات وزيادة ربحيتها وعائداتها الأمر الذي يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وقال: إضافة إلى ذلك، تمنح الاتفاقية مزايا خاصة للاستثمارات الحكومية في إطار الأرباح الناتجة عن الأسهم والسندات والعائدات الرأسمالية. وتشجع السياحة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين وذلك في إطار الإعفاءات الضريبية الكاملة المتبادلة التي تمنح لشركات النقل الجوي الوطنية على جميع عائداتها المالية وأرباحها التي تكتسب في لوكسمبورغ وتستفيد من الإعفاءات الضريبية شركة الإمارات والاتحاد والعربية وأي مؤسسة نقل جوي.

دعماً لقطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات ولمبادرة الحكومة الإلكترونية الاتحادية

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والصناعة و"اتصالات" ومايكروسوفت

دبي 19 نوفمبر 2005: وقعت وزارة المالية والصناعة، بالنيابة عن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات - "اتصالات"، مذكرة تفاهم في دبي اليوم الأحد 19 نوفمبر 2005 مع شركة "مايكروسوفت الخليج". وتهدف هذه المذكرة إلى دعم توطين التكنولوجيا المتقدمة وتطوير مبادرة الحكومة الإلكترونية الاتحادية.

وفي هذا السياق، صرح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الذي وقع المذكرة نيابة عن الحكومة الاتحادية: "تأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في سياق الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، وعلى رأسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من أجل توطين التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها بصورة صحيحة وفعالة في خدمة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها البلاد، كما أنها في الوقت نفسه تعبر عن التزام الدولة بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات والمعرفة المتعلقة بهما لدى سكان الإمارات".

وعلق شربل فاخوري، مدير عام مايكروسوفت الخليج : "لقد سعدنا بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة المالية والصناعة ومؤسسة "اتصالات"، ونتطلّع إلى العمل معهم من أجل تطوير أحدث الحلول التقنية لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تطوير برنامج الحكومة الاتحادية. لقد وفرت مايكروسوفت التكنولوجيا للعديد من أفضل مشاريع الحكومات الإلكترونية حول العالم، إذ نأمل من خلال شراكتنا مع وزارة المالية والصناعة ووحدة الأعمال الإلكترونية أن يساعد ما سنقدمه في دفع الحكومة الإلكترونية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلي طليعة دول المنطقة".

وبموجب هذه المذكرة، فقد حددت الأطراف المعنية بعض مشروعات التعاون المحتملة المتعلقة بتطبيق تقنيات مايكروسوفت لدى الحكومة الاتحادية من أجل دعم مبادرة الحكومة الإلكترونية، وتطوير مهارات العاملين لديها، وذلك من خلال طرح برامج خاصة وفق ما هو متوفر لدى مايكروسوفت لتلبية احتياجات الحكومة الاتحادية.

من جهته، قال أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام وحدة الأعمال الإلكترونية (eCompany)، والذي وقع الاتفاقية نيابة عن "اتصالات": "لا يسعنا إلا أن نكون فخورين بهذه الشراكة وذلك لمدى الفاعلية والكفاءة التي ستضفيها على عمل موظفي الدولة. وبصفتنا شريكاً منفذاً لمشروع الحكومة الاتحادية الإلكترونية، سنسعى إلى تسهيل إدارة هذه الشراكة وتطبيقها بأسرع وقت ممكن".

وستقوم مايكروسوفت، في إطار برنامج "شركاء في التعليم"، بتزويد المدارس الحكومية بخدمة "مكتب المساعدة" (Help Desk) وتدريب معلمي المدارس على التطبيقات الجديدة للحاسبات الشخصية، إضافة إلى تطبيق مبادرات اجتماعية تخدم المجتمع الإماراتي وبرامج أخرى يتم تطبيقها بالتنسيق مع وحدة الأعمال الإلكترونية بهدف زيادة استخدام الحاسبات الشخصية سواء في المدارس أو المنازل أو أماكن العمل.

وستعمل حكومة دولة الإمارات بموجب هذه المذكرة على تشجيع تطبيق البرامج التقنية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز التوعية بأهمية استخدام الجمهور الإماراتي لهذه البرامج وضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن الحدود والصلاحيات التي يحددها دستور دولة الإمارات وتشريعاتها النافذة.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يترأس الاجتماع الثالث للجنة المالية والاقتصادية

دبي،17 أكتوبر،2005: عقدت اللجنة المالية والاقتصادية مساء أمس في مقر وزارة المالية والصناعة بدبي اجتماعها الثالث برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.

وحضر الاجتماع كل من أصحاب المعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي  وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير المواصلات ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل والشئون الاجتماعية. 

 واستعرضت اللجنة التوصيات التي أقرتها في اجتماعها الثاني والذي انعقد في شهر يونيو الماضي وما اتخذ من إجراءات لتنفيذها، كما اطلعت على بيان الإيرادات والمصروفات النقدية خلال الفترة من 1/1 وحتى 31/8/2005م حيث أوضحت التقارير التزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالتوجيهات الخاصة بضرورة توازن الميزانية.

كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2006م ووجهت اللجنة بضرورة توازن الميزانية إيرادا ومصروفاً مع التأكيد على رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وأكدت في هذا الخصوص أن يتم الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية ليتم إصدارها في الأول من يناير 2006.

وناقشت اللجنة مقترح مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس شركة الاتصالات الجديدة وأصدرت توجيهاتها نحو مساهمة الحكومة الاتحادية في تأسيس الشركة ، كما اطلعت اللجنة على الدراسة المعدة من أحد بيوت الخبرة بخصوص مشروع  ( A Federal Credit Reference Agency for the UAE ) وبعد المناقشة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ المصرف المركزي لمتابعة دراسة المشروع مع الجهات المعنية بالدولة والمصارف العاملة بها ورفع مقترحاتهم وتوصياتهم للجنة في الاجتماع القادم

واستعرضت اللجنة مقترحات الوزارات بشأن تنمية الإيرادات وأوصت بالموافقة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وتدارست المذكرة المقدمة بشأن الضمان والتأمين الصحي وأوصت  بالموافقة على مشروعي قانون  الضمان والتأمين الصحي وقانون إنشاء مؤسسة عامة للضمان والتأمين الصحي ووجهت في هذا الشأن إلى استكمال الإجراءات الخاصة لمتابعة استصدار القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره.  

كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على مذكرة وزارة المالية والصناعة الخاصة بتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية لتنمية الإيرادات، ومقترحات الجهات الاستشارية في هذا الخصوص ووافقت على مقترح إنشاء محفظة استثمارية يتم إدارتها والإشراف عليها من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية والصناعة.

تحرير التجارة لا يعني فتح الباب على مصراعيه للموردين الأجانب

أبوظبي2005-09-23: أكدت وزارة المالية والصناعة أن تحرير التجارة وفتح الأسواق المحلية للواردات الأجنبية أو لمورِّدي الخدمات الأجانب لا يعني فتح الباب على مصراعيه مشيرة إلى أن قواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية تعطي الحق للدولة في الحد من الواردات الأجنبية بوسائل عدة لحماية الاقتصاد الوطني.

لتسهيل الإجراءات و تقديم أعلى مستويات الجودة في الأداء تحقيقا لرضاء العملاء

وزارة المالية تطبق خدمة الدرهم الإلكتروني في  إدارة الجنسية و الإقامة بالمنطقة الغربية

ابوظبي، 26سيبتمبر، 2005: أطلقت وزارة المالية والصناعة خدمة الدرهم الإلكتروني لإنجاز المعاملات التي تقدمها  إدارة الجنسية و الإقامة بالمنطقة الغربية (مدينة زايد)، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الوسائل المتطورة في مجال تحصيل الرسوم الاتحادية و تسهيل الإجراءات و تقديم أعلى مستويات الجودة في الأداء تحقيقا لرضاء العملاء.

وقال  سعادة / خالد علي البستاني- وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد و الميزانية-  أن  إطلاق هذه الخدمة  في المنطقة الغربية يأتي  استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارة  لتوفير خدمة الدرهم الإلكتروني في كافة مناطق الدولة  بعد أن حقق  نظام الدرهم الإلكتروني  نجاحا كبيرا ، والذي يعد أحد مبادرات الحكومة الإلكترونية.

ولفت إلى ان بطاقات الدرهم المباعة وعدد عمليات الشحن شهد ارتفاعا كبيرا منذ البدء بتطبيق هذا النظام، الأمر الذي انعكس على اهتمام الهيئات المستقلة بتحصيل رسومها عبر النظام نتيجة لحجم الفوائد التي حققتها سواء بالنسبة للجمهور المتعامل أو لها، مما حدا بالوزارة إلى تركيب عدد من أجهزة الصراف الآلي  في عدد من المباني الحكومية ومنها مبنى مجمع المحاكم الاتحادية بأبو ظبي ليتم بموجبها بيع بطاقات  الدرهم الإلكتروني للمتعاملين على مدار الأربع و عشرون ساعة، حيث  ان  هذه الأجهزة تتيح  إمكانية الحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني  محددة القيمة  بفئاتها المختلفة و أيضا تعبئة بطاقات العميل الحكومي بأي مبالغ حسب رغبة العميل و الاستفسار  عن رصيد البطاقة.

واضاف أن  الوزارة قامت  أيضا بفتح فرع لأحد البنوك العاملة في بيع بطاقات الدرهم الإلكتروني في منطقة أبو ظبي التعليمية  و ذلك لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمراجعين بالمنطقة التعليمية دون الحاجة لتكبد مشقة  البحث عن البطاقات في أماكن أخرى  . تأتي هذه الخطوة تلبية للاحتياجات  المتزايدة على بطاقات الدرهم الإلكتروني في المعاملات التي تقدمها وزارة التربية و التعليم  خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، كما  ستقوم  بتركيب عدد من أجهزة الصراف الآلي في ذات الموقع في وقت لاحق و ذلك في إطار جهود  الوزارة  في فتح منافذ تسويقية  لبطاقات الدرهم الإلكتروني في الجهات الاتحادية المختلفة لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني بعدد أكبر  و لتوفير الوقت و الجهد للمراجعين.

وياتي  نجاح هذه التجربة والتي اختيرت  من التجارب العربية الرائدة بعد ان  حققت الدولة مكانة متقدمة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة وان نسب استخدام الانترنت والكمبيوتر تعد من أعلى المستويات على صعيد الشرق الأوسط، الأمر الذي ساهم في انتشار الخدمات الإلكترونية في الدولة.

وتوفر بطاقة الدرهم الإلكتروني المرونة للمؤسسات والشركات للحصول على الخدمة بسهولة ويسر، كما أنها دائمة وامنة، ويمكن تعبئتها بالقيمة التي تناسب العميل علاوة على أن البطاقة تعمل على نظام الضمان الإلكتروني، ويمكن تحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى لذات العميل، كما أن البطاقة تصدر مجانا دون أي رسوم.

يذكر وزارة المالية والصناعة أطلقت العديد من الخدمات التي تعتمد على نظام الدرهم الإلكتروني مثل نظام الضمان المصرفي الآلي ونظام تسجيل الكفالات البنكية الإلكترونية والطابع الإلكتروني الأمر الذي زاد الطلب على بطاقات الدرهم الإلكتروني مما دفع بالوزارة إلى إطلاق خدمة نظام الصراف الآلي بهدف توفير الخدمة الشخصية للجمهور للحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني.

اللجنة التنسيقية للحكومة الإلكترونية تنظم ورشة عمل حول مشروع المعايير واللوائح والإجراءات

أبوظبي، 19 سبتمبر 2005: عقدت اللجنة التنسيقية للحكومة الإلكترونية للحكومة الاتحادية اليوم في ابوظبي ورشة عمل حول مشروع المعايير واللوائح والإجراءات، بمشاركة مدراء ومنسقين المشاريع المنظوية تحت مظلة مشروع الحكومة الالكتروينة، وذلك بهدف توضيح هذه المعايير بغرض استمرارية تنفيذ المشاريع بكفاءة قصوى.

وناقشت الورشة مجموعة اللوائح والمعايير التي تحكم سائر المشاريع الإلكترونية للحكومة الاتحادية، والتي وضعت لزيادة الانسجام بين كافة المشاريع وضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحالية والمستقبلية، علاوة على تسهيل جهود التكامل المطلوبة خلال تنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية

وقال السيد محمد قمبر مدير مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية للحكومة الاتحادية والهادفة إلى الوصول للتطبيق الكامل لكافة المراحل، حيث يعتبر المشروع هاما لتوضيح العلاقة بين المساهمين في الحكومة الإلكترونية وبين المنفذين للمشاريع، وتقدير افضل لكلفة المشاريع وتقديم الخدمات.

وأوضح أن هذه المعايير واللوائح تتسم بديناميكية ومرونة بحيث تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التعديل والتغيير مراعاة للتطورات الحاصلة في الأمور الفنية والتقنية، لافتا إلى أن المشاركين في هذه الندوة تعرفوا خلالها على كافة الأمور التي ستوضح لهم الآليات والقواعد المتبعة في تنفيذ المشاريع الإلكترونية الأمر الذي سيسهل عملية التنفيذ.

مرحلة تكوين قاعدة بيانات إلكترونية لموجودات الوزارات والدوائر الاتحادية

 أملاك الدولة تنظم ندوة تعريفية حول المرحلة الثانية من مشروع توصيف وترميز المواد والخدمات

دبي،18 سبتمبر 2005: نظمت إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والصناعة مؤخرا بمقر الوزارة بدبي ندوة تعريفية لمدراء الشؤون المالية والإدارية في الوزارات والجهات الاتحادية لاطلاعهم على المرحلة الثانية من مشروع توصيف وترميز المواد والخدمات ومتابعة الأصول الثابتة والخاصة بتكوين قاعدة البيانات الإلكترونية لموجودات الوزارات والدوائر الاتحادية.

 وقال الشيخ / محمد بن ثاني المكتوم – مدير إدارة أملاك الدولة أن إقامة هذه الندوة جاء بهدف تعريف المشاركين بنظام المخازن والجرد الآلي، ومراحل المشروع، والأهداف المتوخاة من هذه المرحلة، علاوة على اطلاعهم على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا أن الندوة جاءت كذلك لحث كافة الجهات المعنية على التعاون والتنسيق لانجاح هذه المرحلة كون دورهم أساسي في تنفيذها.

 وأوضح أن الندوة ناقشت الخطوات التي ستتخذ في المرحلة الثانية وهي إدخال بيانات رموز المواقع والمستودعات وتصنيفاتها، وإدخال بيانات موظفي الوزارات أصحاب العهد، و إدخال بيانات الأصول الثابتة المصروفة للإدارات والأقسام المتواجدة بالإدارات  لتكوين القاعدة الأساسية لممتلكات كافة الوزارات والجهات الاتحادية، إضافة إلى طباعة ملصق الباركود وإلصاقه على الأصول.

 وأضاف أن المشاركين تعرفوا على نظام المخازن والجرد الآلي باعتباره نظام متكامل لتسجيل كافة الحركات المخزنية لجميع أنواع المواد المستهلكة والأصول الثابتة، وامكانية متابعة الأصول حسب العهد والموقع من لحظة شراءها وحتى تخريدها، واستخدام النظام كدليل موحد للمواد والخدمات حسب نظام الترميز العالمي (UNSPSC).

وحول الإجراءات المطلوبة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ المرحلة الثانية أوضح أنها تتلخص في تعيين أعضاء بعدد كاف حسب كل وزارة للتنسيق والعمل المباشر مع لجنة المشروع ولجان الجرد في نفس الوزارة لتنفيذ عملية حصر الأصول داخل الوزارة في جميع المواقع،  كما لا بد من مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي لكل وزارة مع لجنة المشروع والتأكد من تجهيز البنية التحتية لتشغيل النظام

المالية: تعديلات قانون الخدمة المدنية الخاصة باجازتي الوضع والحضانة نافذة منذ 19 يوليو الماضي

ابوظبي،13 سبتمبر،2005: قال السيد عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارتي الرواتب والتدقيق أن النص القانوني الجديد والخاص بإجازات الوضع والحضانة يعتبر نافذ المفعول منذ 19 يوليو الماضي وهو تاريخ صدور التعديل في الجريدة الرسمية، وأي إجازة بدأت بعد هذا التاريخ سيشملها هذا القانون دون الأخذ بالاعتبار تاريخ صدور الأجراء

وأضاف أن النص المعدل منح الموظفة إجازة خاصة براتب أجمالي لمدة خمسة واربعون يوما للوضع، وخمسة عشر يوما للحضانة براتب أجمالي، وسيطبق هذا الأمر على كافة الإجراءات الواردة من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الشان.

وأكد على أن تعديل النص القانوني الخاص بإجازات الوضع والرضاعة جاء بهدف تعزيز العمل وزيادة الإنتاجية حيث أن القانون القديم نص على أن تعطى الموظفة إجازة وضع لمدة شهرين براتب أجمالي وشهرين إجازة حضانة بنصف راتب وشهرين اخرين بدون راتب، أي أن الموظفة من الممكن أن تتغيب عن عملها لمدة سنة اشهر كاملة، الأمر الذي يؤثر سلبا على سير العمل.  

وقال انه اصدر تعميما خاصا بهذا الأجراء لمدققي ومراقبي بحيث يكون التطبيق واضحا فيما يتعلق بإجازات الوضع والحضانة وقد تضمن التعميم توضيحات محددة منعا للبس والاختلاف في التطبيق وفيما يلي بعضها:

1-  إجازة وضع بدأت بتاريخ 19 أو 20/7/2005 تستحق (45) يوم إجازة وضع بالإضافة إلى (15) يوم إجازة حضانة براتب أجمالي فقط.

2-  إجازة وضع انتهت بتاريخ 18/7/2005 لا تستحق اجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب ولا تستحق كذلك اجازة حضانة لمدة شهرين بدون راتب.

3-  اجازة وضع انتهت بتاريخ 15 أو 16/7/2005 تستحق اجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب ولا تستحق اجازة حضانة لمدة شهرين بدون راتب.

4-  اجازة حضانة بنصف راتب لمدة شهرين انتهت بتاريخ 16 او 17/7/2005 او قبل ذلك تستحق اجازة حضانة لمدة شهرين بدون راتب. أما إذا انتهت الإجازة المشار أليها بتاريخ 18/7/2005 فلا تستحق اجازة الحضانة لمدة شهرين بدون راتب.

5-    اجازة وضع انتهت بتاريخ 18/7/2005 لمدة شهرين براتب أجمالي تستحق 15 يوم اجازة حضانة براتب اجمالي.

بهدف تمويل ومساعدة الدول النامية

صندوق الأوبك للتنمية يوافق على قروض بقيمة 52 مليون دولار لست دول نامية

دبي،10 سبتمبر، 2005 : وقع مؤخرا سعادة جمال ناصر لوتاه رئيس مجلس المحافظين لصندوق أوبك، الوكيل  المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة اتفاقيات قروض  بقيمة 52.5 مليون دولار لست دول نامية وذلك بهدف تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في هذه الدول.

وقال لوتاه أن هذه القروض تأتي لتمويل عدد من المشروعات الإنمائية والخدمية مثل النقل والصحة والطاقة والغذاء والمياه والتعليم، حيث أبرمت اتفاقيات القروض مع فيتنام (8 ملايين دولار، لمشروع في قطاع النقل) وانقولا (10 ملايين دولار لمشروع في قطاع الصحة) وجيبوتي (5 ملايين دولار في قطاع الطاقة) وبنجلادش (15 مليون دولار)، ومالي (10 ملايين في قطاع النقل) وتشاد (4.5 مليون دولار لمشروع في قطاع التعليم).

وأشار سعادة جمال لوتاه إلى أن توقيع اتفاقيات هذه القروض يأتي في سياق سياسة الصندوق الهادفة إلى دعم خطط التنمية في دول العالم النامي، وذلك انسجاما مع الدور الذي يقوم به الصندوق في مساعدة الدول النامية.

يذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية ومقره فيينا تأسس في العام 1976 من قبل الدول الأعضاء في الأوبك، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يهدف إلى دعم الدول النامية بتقديم قروض ميسرة لدعم موازين المدفوعات وقروضا ميسرة الشروط لتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية، كما يقدم مساهمات وقروضا للوكالات الدولية ويقدم منحا لدعم أبحاث وبرامج الأمراض والأوبئة الخطيرة. وتساهم في الصندوق بجانب دولة الامارات العربية المتحدة كلا من المملكة العربية السعودية، الكويت، الجمهورية الاسلامية الايرانية، اندونيسيا، ليبيا، العراق، الجزائر، قطر، نيجيريا، فنزويلا والجابون.

وزارة المالية والصناعة تبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توصيف وترميز المواد والخدمات

ابوظبي،5 سبتمبر 2005: بدأت وزارة المالية والصناعة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توصيف وترميز المواد والخدمات ومتابعة الأصول الثابتة والخاصة بتكوين قاعدة بيانات إلكترونية لموجودات الوزارات والدوائر الاتحادية ، والتي تشرف عليها إدارة أملاك الدولة، حيث تم ترسية عطاء التنفيذ على إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال

وقال الشيخ / محمد بن ثاني المكتوم – مدير إدارة أملاك الدولة أن تنفيذ المشروع يأتي انسجاما مع الاستراتيجية التي تتبعها وزارة المالية والهادفة إلى تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به بالشكل الذي يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في شتى الميادين والمجالات.

وأضاف أن الشركة التي تم إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الثانية عليها ستعمل على البدء بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالأصول الحكومية الثابتة إلى النظام، بحيث يتم تكوين قاعدة بيانات تشمل كافة الوزارات والدوائر الاتحادية وفق برنامج زمني سيتم تحديده من قبل الجهات المعنية.

وأوضح انه سيتم خلال هذه المرحلة إدخال بيانات رموز المواقع والمستودعات وتصنيفاتها، وإدخال بيانات موظفي الوزارات أصحاب العهد، و إدخال بيانات الأصول لكافة وزارات الدولة.

ودعا الشيخ / محمد بن ثاني المكتوم كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى التعاون مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والصناعة والشركة المنفذة والعمل على إنجاح هذا العمل بالشكل الذي يضمن إدخال المواد بطريقة سليمة من خلال دليل الترميز والتوصيف الموحد إذ ستكون تلك البيانات ضمن القاعدة الإلكترونية للنظام، لافتا إلى انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم إضافة إلى الإدارة والشركة أعضاء من كافة الجهات الحكومية المشتركة في هذه المرحلة من المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى للمشروع اشتملت على توصيف وترميز المواد والخدمات ومتابعة الأصول وإعداد دليل بكافة المواد والأصناف حسب المعايير العالمية المتبعة، كما تم إعداد برنامج للجرد الآلي ( القارئ الضوئي) حيث تم الانتهاء من تدريب رؤساء لجان الجرد على البرنامج المذكور من قبل موظفي إدارة أملاك الدولة.

كما  اشتملت  المرحلة الأولى على  إعداد برنامج متكامل للمخــازن إلكترونيا متضمـنا الحصول على المستندات المخزنية بطريقة آلية وذلك لمتابعة الحركة المخزنية للأصل من تاريخ شـراءه وحتى الاستغناء عنه (تخريــده) مما يمكن من إحكام الرقابة على الممتلكات الحكومية من جهة والتخلص من الإجراءات اليدوية والمستندات الورقية من جهة ثانية، كما سيعمل على توفير مجموعة واسعة من التقارير الإحصائية والتحليلية للمسؤولين، لافتا إلى انه تم تدريـب أمناء مخازن الوزارات على النظام من قبل موظفي إدارة أمـلاك الدولة وعمل به كفترة تجريبية في جميع وزارات الدولة، وسيتم التحول إلى التطبيق الفعلي في المرحلة الثانية.

خلال اجتماعها في وزارة المالية والصناعة

اللجنة الوطنية لقواعد المنشأ تتفق على الاكتفاء بالإحكام العامة في أي اتفاقية توقعها الدولة

دبي، 23 يوليو، 2005:اتفقت اللجنة الوطنية لقواعد المنشأ على الصيغ الرسمية التي سيتم اعتمادها في كافة الاتفاقيات التي ستوقعها الدولة مع أي دولة أخرى، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا في مقر وزارة المالية والصناعة بدبي، وبموجب هذا الاتفاق يتم الالتزام بالإحكام العامة  لقواعد المنشأ في أي اتفاقية  دون الدخول في القواعد التشغيلية.

وقال السيد سعيد الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية في الوزارة أن الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارات الطاقة والزراعة والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك أكد على ضرورة تبني رؤية الدولة في أي اتفاقية يتم توقيعها، حيث تم الاتفاق على مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاكتفاء بالأحكام العامة لقواعد المنشأ الخليجية والاستغناء عن أي بنود أخرى

وأضاف أن الأحكام العامة لقواعد المنشأ تنص على ثلاث حالات رئيسية لإعطاء المنتج صفة الوطنية وهي أن تكون المواد الداخلة في تصنيعه محلية بالكامل (متحصل عليها)، أو أن تكون القيمة الوطنية المضافة إليه لا تقل عن (40) بالمائة، أو أن يتم تغيير البند الجمركي له أي أن يتم تغيير صفته التي دخل بها كالخشب مثلا يتم تغيير صفته إلى أثاث بعد التصنيع.

وأكد الركن على أن الهدف من توحيد صيغ قواعد المنشأ في كافة اتفاقيات الدولة يأتي بهدف توحيد آليات العمل في كافة الاتفاقيات، وبحيث تكون للدولة رؤية واضحة في حال عقد أي مفاوضات، مما يعطي المفاوض قدرة اكبر على التعامل مع الطرف الأخر.

وأوضح أن وزارة المالية والصناعة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع القطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتعرف على آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بقواعد المنشأ، وذلك كون القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تم الأخذ بالاعتبار المقترحات التي طرحها القطاع الصناعي في صيغ قواعد المنشأ المتفق عليها.       

وأشار إلى أن اللجنة تعمل ضمن سياسة واضحة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية وتوفير كافة مستلزمات النجاح لها، من خلال إيجاد الصيغ القانونية التي تضمن إزالة كافة العقبات التي تعترضها في الأسواق الدولية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة له

ولفت إلى أن المجتمعون اتفقوا على توجيه رسالة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول ضرورة إدراج صيغة موحدة للقيمة المضافة لإعطاء المنتج صفة الوطنية، على أن تكون هذه القيمة بنسبة (40) بالمائة وطنية.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الخاص بالفريق الفني التفاوضي الذي سيشارك في الاجتماع المزمع عقد بالرياض في 25 يوليو الحالي مع الجانب الأوروبي، وذلك ضمن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية، علاوة على مناقشة التقرير المقدم حول اجتماعات اللجنة الدائمة لقواعد المنشأ الخليجية والذي عقد الشهر الماضي بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وزارة المالية والصناعة تواصل اجتماعاتها مع القطاع الصناعي الوطني

الفريق التفاوضي الخاص بقواعد المنشأ يعقد لقاءات متعددة في ابوظبي ودبي  والرياض

ابوظبي، 17 يوليو، 2005: واصل الفريق التفاوضي الخاص بتحديد قواعد المنشأ  التي سيتم إدراجها ضمن اتفاقيات  التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربية وكلا من الولايات المتحدة الأمريكية  واستراليا وجمهورية الصين الشعبية اجتماعاته مع القطاع الصناعي في الدولة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية والصناعة على إشراك القطاع الخاص واطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالمفاوضات.

واستمرارا للنهج الذي اعتمد الفريق التفاوضي للدولة  بالتحاور والتشاور مع كافة القطاعات ذات العلاقة ، تم في ابوظبي اليوم عقد اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، وترأس الاجتماع سعادة جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة المالية والصناعة.

وقال السيد سعيد الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية في الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التنسيق مع القطاع الخاص والاطلاع على مقترحاته وأفكاره بخصوص قواعد المنشأ التي سيتم تحديدها في الاتفاقية، حيث أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذه المقترحات لما لها من أهمية في دعم المنتجات الوطنية واعطائها القدرة على منافسة المنتجات الأخرى.

وأضاف :"بدأت  الوزارة اجتماعاتها المتعلقة بقواعد المنشأ  مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي في دبي حيث تم الالتقاء بمثليين عن مختلف القطاعات الإنتاجية الصناعية، كما تم عقد اجتماع مع اللجنة الدائمة لقواعد المنشأ الخليجية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  في الرياض، وألان تم البدء بعقد الاجتماعات مع القطاع الصناعي في ابوظبي، وسيستمر الفريق التفاوضي بهذه الاجتماعات إلى حين التوصل إلى رؤى مشتركة تمثل المصلحة العليا للدولة".

وأشار إلى انه  تم خلال الاجتماعات الاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد المنشأ التي ستدرج في اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربة وكلا من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والصين، حيث ناقش المجتمعون الآليات الكفيلة بضمان دخول المنتجات الوطنية إلى أسواق هذه الدول بسهولة ويسر ضمن بنود الاتفاقيات.

وأكد الركن على أن وزارة المالية والصناعة والفريق التفاوضي يولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتوفير كافة سبل التطور التقدم له، حيث آياتي الاهتمام بالتعرف على مقترحات القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد المنشأ كون هذا الأمر يؤثر مباشرة على القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية، خاصة وان الهدف الرئيس من عقد أي اتفاق تجارة حرة هو إزالة العقبات التي تعترض دخول المنتجات الإماراتية، لذا لا بد من الوصول إلى صيغ تضمن هذا الأمر.

وكانت الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي شملت قطاعات الصناعات الورقية والغذائية والمشغولات الحديدية والألمنيوم والكابلات، وستستمر لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية

وزارة المالية والصناعة تنهي المرحلة الأولى من مشروع توصيف وترميز المواد والخدمات

ابوظبي، 4 يوليو،2005: أنهت وزارة المالية والصناعة المرحلة الأولى لمشروع توصيف وترميز المواد والخدمات ومتابعة الأصول الثابتة، وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي تم إعداده من قبل إدارتي أملاك الدولة والمشتريات

وقال السيد عـوض علي عبد الله النيـــادي – مدير إدارة المشتريات ومدير مشروع توصيف وترميز المواد ومتابعة الأصول الثابتة أنه تم الانتهاء من توحيد مسميات المواد ورموزها وعمل الدليل وسيتم في الأيام القادمة مخاطبة الــوزارات لوقـف طلبات الشراء لمدة أسبوعين للانتهاء من الطلبات القديمة والبدء في عمل الطلبات الجديدة بأخذ الوصف والرمز للمواد من دليل التوصيف والترميز الموحد. 

وأضاف أن وزارة المالية والصناعة تسعى دائما إلى تطوير آليات العمل في كافة القطاعات وذلك انسجاما مع رؤيتها المتمثلة في أن تكون وزارة رائدة في تطوير الدولة والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يأتي هذا المشروع بالشكل الذي يضمن سهولة الأداء ودقة الإجراءات خاصة وانه يتعامل مع موجودات الدولة والتي هي ملك عام لا بد من المحافظة عليه.

وقال الشيخ / محمد بن ثاني المكتوم – مدير إدارة أملاك الدولة بأن المرحلة الأولى للمشروع اشتملت على توصيف وترميز المواد والخدمات ومتابعة الأصول وإعداد دليل بكافة المواد والأصناف حسب المعايير العالمية المتبعة، كما تم إعداد برنامج للجرد الآلي ( القارئ الضوئي) حيث تم الانتهاء من تدريب رؤساء لجان الجرد على البرنامج المذكور من قبل موظفي إدارة أملاك الدولة.

وأضاف أن المرحلة الأولى تضمنت إعداد برنامج متكامل للمخــازن إلكترونيا متضمـنا الحصول على المستندات المخزنية بطريقة آلية وذلك لمتابعة الحركة المخزنية للأصل من تاريخ شـراءه وحتى الاستغناء عنه (تخريــده) مما يمكن من إحكام الرقابة على الممتلكات الحكومية من جهة والتخلص من الإجراءات اليدوية والمستندات الورقية من جهة ثانية، كما سيعمل على توفير مجموعة واسعة من التقارير الإحصائية والتحليلية للمسؤولين، لافتا إلى انه تم تدريـب أمناء مخازن الوزارات على النظام من قبل موظفي إدارة أمـلاك الدولة ويعمل به حاليا كفترة تجريبية في جميع وزارات الدولة.

وأوضح أن المرحلة الثانيـة ستقـوم بتنفيذها إدارة أمـلاك الدولة وتنقسم إلى جزأين الأول يختص بتكوين قاعدة البيانات الأساسية لموجودات الوزارات من الأصول، وذلك بالتعـاون مع شركة متخصصة وجمــيع وزارات الدولة، حيث يشمل هذا الجزء إدخال بيانات رموز المواقع والمستودعات وتصنيفاتها، وإدخال بيانات موظفي الوزارات أصحاب العهد، و إدخال بيانات الأصول الثابتة المصروفة للإدارات والأقسام والمتواجدة داخل المستودعات.

وأكد الشيخ محمد بن ثاني المكتوم أن هذا الجزء من المرحلة الثانية يتطلب تعاون مشترك بين كل من وزارات الدولة وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والصناعة والشركة المنفذة والعمل بروح الفريق الواحد حتى يتم إدخال المواد بطريقة سليمة من خلال دليل الترميز والتوصيف الموحد إذ ستكون تلك البيانات ضمن القاعدة الإلكترونية للنظام.

وسيتضمن الجزء الثاني توفير الأجهزة التي ستخدم النظام ومنها جهاز الجرد الآلي والطابعات والملصقات الداخلية والخارجية والأحبار.

في إطار مفاوضات التجارة الحرة بين الدولتين

مسؤولون إماراتيون وأمريكيون يبحثون قواعد المنشأ المعتمدة في البلدين

دبي، 3 يوليو، 2005: بحث مسؤولون إماراتيون وأمريكيون في دبي مؤخرا الإجراءات المعتمدة في كلا الدولتين فيما يتعلق بقواعد المنشأ الخاصة بالسلع والمنتجات التي تصنع في اراضيهما، وذلك في إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وصرح السيد سعيد عبدالله الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة أن الاجتماع الذي ترأسه سعادة سعيد خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الإتحادية للجمارك - رئيس لجنة قواعد المنشأ في مفاوضات التجارة الحرة يأتي في إطار التنسيق بين الجانبين وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لقواعد المنشأ والتي ستدرج في اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين 

وأضاف أن المجتمعون استعرضوا خلال الاجتماع عددا من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الإطار ومن أبرزها اتفاقيتي التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكلا من استراليا والبحرين، كما تم استعراض آلية قواعد المنشأ المتبعة في العمل الإماراتي الخليجي والإماراتي العربي.

وأوضح الركن أن الجانب الإماراتي في لجنة قواعد المنشأ يحرص تمام الحرص على أن تكون قواعد المنشأ التي ستتبع بين الدولتين مصاغة بشكل يضمن للسلع والمنتجات الوطنية الدخول إلى السوق الأمريكي بشكل يسمح لها المنافسة، خاصة وان هذا السوق يتميز بدرجات عالية من التنافسية.

وأكد على أن تمثيل إدارة التنمية الصناعية في هذا الاجتماع جاء لتأكيد الدعم لصناعاتنا الوطنية بحيث نضمن أن يكون تأثير الاتفاقية ايجابيا بشكل كبير على قطاع الصناعة، وذلك لما يمثله من أهمية في الاقتصاد الوطني في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعتمدها الدولة.

الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية تستند على سياسة واضحة ضمنت للدولة دخول الأسواق العالمية والوصول إلى الاقتصاد العالمي بأقصر الطرق وأسلمها

أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الشيخه لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط على أن دولة الإمارات العربية المتحدة استندت ومنذ نشوء الاتحاد في استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية على سياسة واضحة ومحددة المعالم وهي الانفتاح على العالم وتحرير تبادلها التجاري بشكل يضمن لها دخول الأسواق العالمية والوصول إلى الاقتصاد العالمي بأقصر الطرق أسلمها، وان انتهاج هذه السياسة منذ اكثر من ثلاثين سنة إنما ينم عن فهم حقيقي لواقع الاقتصاد العالمي واستشراف للفرص والتحديات المستقبلية.

واتفقا في حديث لوكالة أنباء الإمارات (وام) على إن انتهاج هذه السياسة حقق لدولة الإمارات العربية المتحدة أهدافها الرامية إلى تطوير الاقتصاد وضمان نموه بشكل يكفل العيش الكريم لأبنائها، ويعزز من مكانتها الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات الرسمية حيث حقق الاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد معدلات نمو عالية إذ ارتفع الدخل القومي للدولة من 4،7 مليار درهم في عام 1972 إلى 279،3 مليار درهم في عام 2004 بمعدل نمو سنوي يقارب 14 في المائة، وهذا الارتفاع يعد من أعلى النسب العالمية، ولان تحسين مستويات المعيشة للمواطن الإماراتي هو الهدف الرئيس من أي سياسة تنتهجها الدولة فقد انعكس هذا التطور الاقتصادي عليه مباشرة ليصل معدل دخل الفرد إلى نحو 60 ألف درهم وهو من المستويات المعيشية العالية في العالم.

معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش لفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا اظهر مدى نجاح السياسات الانفتاحية التي تنتهجها الدولة حيث أشاد بهذه السياسات والتي وصفها بالجريئة كونها حققت النجاح والنمو المستهدف من قبل الدولة وذلك اعتمادا على آليات اقتصاد السوق وبيئة الأعمال المنفتحة، حيث استطاع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2004 تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع  بلغ 7%  ومن المقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 314.81 مليار درهم، هذا بجانب تعاظم دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد الوطني حيث أصبحت تمثل 72% من إجمالي الدخل القومي.

وقال إن اتفاقيات التجارة الحرة بين اقتصاديات الدول المختلفة أصبحت إحدى الوسائل التي تمكن الدول من مجابهة تحديات العولمة الاقتصادية وانفتاح السوق، بحيث تضمن هذه الدول الاستفادة المتبادلة من الفرص والإمكانات المتوفرة عند كل طرف من أطراف اتفاقيات التجارة الحرة.

 وأوضح معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن أهمية الانفتاح الاقتصادي على العالم انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني إذا ما تعاملت معه الدولة بالشكل الذي يحقق مصالحها العليا ويضمن لقطاعاتها المختلفة النهوض والتطور من خلال التعامل مع كل قطاع من القطاعات بخصوصية، لذا فقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول في تكتلات اقتصادية ثنائية وجماعية لتعزيز مكانتها بين الدول وضمان استمرار التنمية المستدامة.

وقال انه من منطلق هذه الاستراتيجية الناجحة بدأت دولة الامارات العربية بمباحثات اقتصادية مع اضخم اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الامريكي وذلك بهدف فتح أبواب جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية خاصة وان السوق الامريكي يعد الأضخم على المستوى الدولي، ودخول هذا السوق يتطلب منافسة قوية سواء من حيث الجودة أو السعر لذا سعت الدولة إلى إيجاد صيغة تضمن للمنتج الاماراتي المنافسة في هذا السوق.

وأضاف أن أولى الخطوات التي اتخذت في هذا المجال كانت موافقة مجلس الوزراء في ابريل 2004 على إبرام اتفاقية إطارية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيل مجلس مشترك للتجارة والاستثمار بين الدولتين، حيث عمل هذا المجلس على البحث في كافة القضايا الاقتصادية المشتركة والآليات التي تعزز وتنمي عرى التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة الى العمل من اجل الوصول الى اتفاق للبدء بمفاوضات التجارة الحرة بينهما.

وقال انه وبهدف الوصول إلى أفضل النتائج المتوقعة من عقد مثل هذه الاتفاقية والمحافظة على مصالح الدولة الاقتصادية وضمان انعكاسها الايجابي على مختلف القطاعات قام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس تفاوضي للدولة بهدف متابعة مشاركة الجهات ذات العلاقة في المفاوضات واتخاذ الإجراءات الخاصة بالاتفاقية، وتعيين بيوت الخبرة والاستشاريين والشركات المتخصصة المطلوبة لدعم المفاوضات سواء داخل الدولة أو في الولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف أن المجلس ضم مجموعة من المسؤولين والخبراء الذين يتمتعون بامكانات وخبرات اقتصادية وتفاوضية كبيرة، بحيث نصل إلى الصيغة المثلى من هذه الاتفاقية، وقد ضم الفريق التفاوضي (15) فرقة تختص كل واحدة منها بقطاع من القطاعات وهذه الفرق هي الملكية الفكرية، الجمارك وقواعد المنشأ، المواصفات، النفاذ إلى الأسواق، الخدمات، الزراعة، العمل، البيئة، المنسوجات، المشتريات الحكومية، الاتصالات والتجارة الإلكترونية، الاستثمار، الخدمات المالية المصرفية، الخدمات المالية (التأمين)، بالإضافة إلى الفريق القانوني.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس التفاوضي ضمن فرق محددة المهام جاء لضمان التخصصية والخبرة في كل قطاع من القطاعات، وذلك لتحقيق مصلحة كافة القطاعات، ولتدعيم هذه الخبرات بالدعم الفني والدراسات والأبحاث اللازمة للتفاوض فقد تم التعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستشارات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة، حيث قام الاستشاري بتوفير كافة المعلومات للفريق التفاوضي ومده بالآراء والاستشارات التي تضمن موقف تفاوضي فعال لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن الاستشاري الاقتصادي قام بإعداد دراسة متكاملة حول تأثير الاتفاقية على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع أكثر من (60) جهة ذات العلاقة تشمل ممثلي عن قطاعات البنوك وغرف التجارة والصناعة واتحاد المقاولين والدوائر الاقتصادية المحلية وممثلي القطاعات الإنتاجية وممثلي قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتأمين وغيرها من القطاعات 

وأضاف أن الفرق التفاوضية المتخصصة قامت بعد ذلك بعقد عدة اجتماعات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد انتهاء الاستشاري من الدراسة الخاصة بتأثيرات الاتفاقية على القطاعات الاقتصادية بالدولة، وذلك بهدف التشاور والتحاور للوصول إلى رؤية محددة حول موقف الدولة التفاوضي.

وأكد الدكتور خرباش على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وأي اتفاقية للتجارة الحرة هدفها مساعدة القطاع على مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي، لذا فقد كانت التوجيهات ومن أعلى المستويات بضرورة التحاور والتشاور مع هذا القطاع في كافة مراحل المفاوضات والعودة إليه باستمرار لوضعه في صورة آخر المستجدات التفاوضية ولمعرفة رأيه في كافة القضايا. وقد استجاب الفريق التفاوضي لرغبة ممثلي القطاع الخاص والمتمثلة بتشكيل فرق تمثل القطاعات المختلفة من اجل ضمان استمرار الحوار مع الفريق التفاوضي، وهذا الأمر مكن الفريق التفاوضي من التوصل الى رؤية تفاوضية صلبة هدفها تحقيق المصلحة العليا للدولة وتوفير كافة سبل التطور والتقدم لكافة القطاعات دون استثناء.

من جانبها شددت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط على أن الدخول في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت جاء كمطلب وطني إماراتي مبني على استراتيجيتنا الاقتصادية الانفتاحية التي انتهجناها  وذلك كون هذا الاتفاق سيوفر للاقتصاد الوطني الكثير من الفرص للتقدم والازدهار.

وقالت الشيخة لبنى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تعد من الاتفاقيات الهامة للاقتصاد الوطني كونها ستسهم مساهمة فعالة في الارتقاء بواقع الصناعات المحلية من خلال فتح أبواب اكبر سوق استهلاكي أمامها وبصيغة تضمن لها المنافسة بين السلع والمنتجات الأخرى، كما ستضمن الاتفاقية جذب احدث وسائل التكنولوجيا الصناعية الى الدولة، خاصة وان العديد من الدول تعتبر هذه التكنولوجيا المتطورة حكرا عليها، لذا فأن الانفتاح في هذا المجال على احدث الاقتصاديات سيوفر لنا زيادة الصادرات الوطنية واكتساب الخبرات اللازمة والحصول على احدث التقنيات.

وأضافت أن الاتفاقية ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وان العديد من السلع الوطنية ستصبح ضمن الاتفاقية قادرة على الدخول إلى السوق الأمريكي والمنافسة فيه بشكل يضمن لها الاستمرار، خاصة وان السلع والمنتجات الأمريكية متواجدة في سوقننا الوطني بواقع الحال، إضافة إلى أن هنالك العديد من المتطلبات والشروط التي تضعها الولايات المتحدة لأي سلع داخلة إليها، إلا أن السلع المصدرة وفق الاتفاقية ستضمن استثناءها لمنتجاتنا الوطنية من هذه الشروط، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية متطور بين البلدين حيث يزيد حجم التبادل التجاري بينهما عن خمسة مليارات دولار.

أضافت معالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن القطاع الاستثماري من اكثر القطاعات استفادة من هذه الاتفاقية، إذ ستضمن جذب العديد من الاستثمارات العالمية والعربية الى الدولة للاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، وهذا ما سينعكس إيجابا على زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 

ولفتت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة واستنادا الى ادراك قيادتها لمتطلبات كل مرحلة استطاعت أن تتعامل مع التحديات من خلال المبادرة في دخول التحالفات الاقتصادية والتجارية، وهذا ما أهلها لان تكون ثالث اكبر اقتصاد على مستوى العالم العربي، واذا ما أردنا التقدم والتطور لا بد لنا من البقاء على سياستنا الانفتاحية التي باتت أنموذجا على مستوى المنطقة.

وزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتفقان على تحصيل رسوم الهيئة بواسطة الدرهم الالكتروني

ابوظبي، 27 يونيو، 2005: وقعت وزارة المالية والصناعة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم في ابوظبي اتفاقية تم بموجبها تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة بواسطة نظام الدرهم الالكتروني الذي تمتلكه الوزارة.

وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة المالية والصناعة سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وعن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مديرها العام سعادة محمد ناصر الغانم.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الوزارة بتوفير أجهزة التحصيل الآلية (EPOS) كما توفر برامج نظام تحصيل الدرهم الالكتروني علاوة على بطاقات النظام،  فيما تقوم الهيئة بتوفير وسائل الاتصال والخطوط الهاتفية اللازمة للنظام لربطها مع الشبكة الرئيسية للوزارة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة الدرهم الالكتروني إحدى مبادرات الحكومة الالكترونية، حيث شهدت بطاقات الدرهم المباعة وعدد عمليات الشحن ارتفاعا كبيرا منذ البدء بتطبيق هذا النظام، الأمر الذي انعكس على اهتمام الهيئات المستقلة بتحصيل رسومها عبر النظام نتيجة لحجم الفوائد التي حققتها سواء بالنسبة للجمهور المتعامل أو لها.

وتعتبر هذه الاتفاقية من بين مجموعة من الاتفاقيات وقعتها وزارة المالية مع عدد من الهيئات المستقلة لتحصيل رسومها بواسطة الدرهم الالكتروني، وذلك انسجاما مع التطورات التي تشهدها الدولة على صعيد استخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا والتي تندرج تحت السياسة العامة للحكومة الالكترونية، خاصة وان هذه الوسائل عملت على تيسير وتسهيل الإجراءات المتبعة للمعاملات الحكومية.

وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية أن تتبوأ مكانة متقدمة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة وان نسب استخدام الانترنت والكمبيوتر تعد من أعلى المستويات على صعيد الشرق الأوسط، الأمر الذي ساهم في انتشار الخدمات الالكترونية في الدولة.

وتوفر بطاقة الدرهم الالكتروني المرونة للمؤسسات والشركات للحصول على الخدمة بسهولة ويسر، كما أنها دائمة وامنة، ويمكن تعبئتها بالقيمة التي تناسب العميل علاوة على أن البطاقة تعمل على نظام الضمان الإلكتروني، ويمكن تحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى لذات العميل، كما أن البطاقة تصدر مجانا دون أي رسوم.

يذكر وزارة المالية والصناعة أطلقت العديد من الخدمات التي تعتمد على نظام الدرهم الإلكتروني مثل نظام الضمان المصرفي الآلي ونظام تسجيل الكفالات البنكية الإلكترونية والطابع الإلكتروني الأمر الذي زاد الطلب على بطاقات الدرهم الإلكتروني مما دفع بالوزارة إلى إطلاق خدمة نظام الصراف الآلي بهدف توفير الخدمة الشخصية للجمهور للحصول على بطاقات الدرهم الإلكترون

الإمارات قدمت ورقة عمل مفصلة حول أهمية إنشاء المؤسسة

 البنك الإسلامي للتنمية يوافق على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

ابوظبي، 26 يونيو، 2005:  ترأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت مؤخرا في ماليزيا.

وتم خلال الاجتماعات الموافقة على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي جاءت بناء على مبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث قامت الإمارات بإعداد ورقة عمل مفصلة حول أهمية إنشاء مثل هذه المؤسسة في تعزيز التعاون التجاري وتنمية التبادل التجاري وزيادة حجمه بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتأتي ورقة العمل التي قدمتها الدولة انسجاما مع المهام الرئيسية التي يضطلع بها البنك الإسلامي للتنمية ومن أبرزها تنمية التجارة بين الدول الأعضاء.

وتقرر خلال الاجتماع أن يكون رأس مال المؤسسة المصرح به ثلاثة مليارات دولار، ورأس المال المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار، على أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، ويكون الفرع الأول والرئيسي لها بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش المجتمعون الاستراتيجية طويلة المدى حول العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، وذلك بحضور وزراء مالية 56 دولة إسلامية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتقليص الفجوة الرقمية بينها، علاوة على زيادة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من أهمية في الاقتصاد الحديث.

وكان البنك الإسلامي قد أعلن في اجتماعه الأخير عن إنشاء اللجنة العليا للإشراف على رؤية البنك حتى عام 2020، حيث تم اختار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش عضوا في اللجنة العليا وذلك للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكة مع الدول الإسلامية وتوثيق العمل الإسلامي المشترك.

يذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول في دبي خلال سبتمبر المقبل بحضور نخبة من الاقتصاديين والعلماء، إضافة والى عدد من وزراء المال في الدول الإسلامية.

اطلع على عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة

وفد مغربي يطلع على تجربة وزارة المالية والصناعة بتطبيق مشروع الجودة

دبي، 25 يونيو، 2005: قام وفد من وزارة تحديث القطاعات العامة في المملكة المغربية بزيارة إلى وزارة المالية والصناعة بدبي، وذلك للإطلاع على تجربة الوزارة في إدخال مشاريع الجودة على أداء الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة 

وقدم السيد حسين الحوسني عضو فريق تطوير الأداء من وحدة إدارة التغيير في وزارة المالية والصناعة إيجازا للوفد الضيف حول مشروع الجودة الذي تتبناه الوزارة، حيث أشار إلى أن المشروع يهدف إلى إدارة موارد الدولة المالية لتحقيق التنمية الشامل من خلال الارتقاء بأداء القطاع الحكومي ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية 

ولفت إلى أن المشروع الذي بدأ العمل به منذ سبع سنوات حقق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء في الوزارات والجهات الاتحادية، خاصة وان العديد من هذه الجهات تمكنت عبر هذا المشروع من الحصول على شهادة الايزو العالمية، بحيث أصبح المتعاملون مع هذه الجهات يشعرون بعملية التغيير بشكل واضح وملموس من خلال تقديم أفضل الخدمات بأقل الإجراءات.

وقدم عضوا فريق تطوير الأداء محمد النقي وإيمان المطوع أمام الوفد الزائر شرحا مفصلا عن مشروع الجودة ومراحل العمل منذ البدايات والإجراءات التي عملت عليها وزارة المالية والصناعة لتتمكن من الوصول بالمشروع إلى النتائج والأهداف المتوخاة من إنشائه.

كما تم استعراض عددا من المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها وزارة المالية والصناعة ومن أبرزها مشروع الحكومة الالكترونية والبرامج التابعة له ومشروع الدرهم الالكتروني، وبرنامج الإدارة التنفيذية بجامعة زايد وتدريب القيادات العليا وميزانية البرامج والأداء، حيث أكد الحوسني للوفد الضيف أهمية هذه البرامج للارتقاء بالأداء الحكومي، والذي تقود عملية تطويره وزارة المالية والصناعة وذلك بتكليف من مجلس الوزراء الموقر.

وثمن أعضاء الوفد الزائر الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات والميادين خاصة ذات البعد الاقتصادي، بحيث أصبحت الدولة نموذجا إنمائيا على صعيد المنطقة والعالم، واستطاعت أن تواكب متطلبات الحداثة وتكنولوجيا المعلومات بجانب اهتمامها بمواردها البشرية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية.

يذكر أن الوفد المغربي الشقيق يزور الدولة حاليا للإطلاع على تجربة عدد من الوزارات والمؤسسات الإماراتية في تطوير الأداء، حيث يضم الوفد عددا من المسؤولين عن تطوير القطاع العام في المملكة المغربية.

في إطار مجموعة الخدمات الخاصة بمشروع الحكومة الالكترونية

المالية والصناعة تنظم ورشة عمل لمنسقي خدمة مراسلات البريد الالكتروني

ابوظبي، 19 يونيو 2005: نظمت وزارة المالية والصناعة في ابوظبي اليوم ورشة عمل للتعريف بخدمة "مراسلات البريد الالكتروني للحكومة الاتحادية"، ضمن مجموعة الخدمات الخاصة بالحكومة الالكترونية، وذلك بالتنسيق مع الشركة الالكترونية والمدراء الفنيين للخدمة في الوزارات والجهات الاتحادية.

وقالت الآنسة مها العيدروس مدير مشروع البوابة الالكترونية وخدمة مراسلات البريد الالكتروني " أن إقامة هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة ورش العمل الخاصة بتعريف المشاركين بالأهداف الرئيسية للخدمة وتوضيح المزايا والفوائد التي ستتحقق جراء تطبيقها، بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات اللازم إتباعها للوصول إلى النتائج المؤمل تحقيقها ".  

وأوضحت ان الأهداف العامة لهذا المشروع تكمن في تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة لموظفيها واعتماد معايير وسياسات عالمية موحدة لمراسلات البريد الالكتروني لكافة المشتركين، كما ان التعاون مع الشركة الالكترونية يضمن استخدام اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال وتطبيق أفضل السياسات والتطبيقات الأمنية للشبكة والبنية التحتية للحكومة الالكترونية الاتحادية بالاضافة لتقديم الدعم الفني المتواصل للمشتركين بصفتها شركة رائدة في تقديم الخدمات التقنية.

وأكدت على أن كافة مبادرات الحكومة الالكترونية ومن بينها خدمة مراسلات البريد الالكتروني إنما جاءت بهدف تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الكفاءة والإنتاجية، حيث ستشكل هذه الخدمة نوعا من التواصل المستمر ما بين الموظف والجهة الاتحادية التي يعمل بها، الأمر الذي سيساهم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المطلوب وعدم تأخير أي إجراء قد يتطلب السرعة لتنفيذه، حيث سيتم ربط هذه الخدمة بمشاريع الحكومة الالكترونية كمشروع التواصل الالكتروني وادارة الموارد البشرية والبوابة الاكترونية وفق متطلبات واحتياجات المشروع حيث تم ربط الخدمة فعليا بالبوابة الالكترونية، كاحدى قنوات الاتصال لضمان دخول المشترك على حسابه البريدي من خلال البوابة وتحديد المعلومات والاخبار والخدمات التي يرغب في استلامها تلقائيا من النظام 

وأضافت أنه سيتم من خلال هذه الخدمة وبالتنسيق مع مدير الخدمة في الجهة المعنية تزويد الموظفين الاتحاديين بحساب البريد الالكتروني، بحيث يتمكن المشترك من الدخول على بريده الالكتروني والخدمات الملحقة من أي مكان وفي أي وقت من خلال كافة قنوات الاتصال المتوفرة بالخدمة، وقد تم تصميم الخدمة بالشكل الذي يضمن القدرة على التعامل مع كافة تطبيقات البريد الالكتروني الأخرى مثل lotus notes و Microsoft out look. 

وأوضحت مها العيدروس أن الخدمة تشمل ميزات متكاملة لتبادل الرسائل مثل الجدولة وجهات الاتصال وإمكانيات إدارة المهام، إضافة إلى إمكانية استخدام الأجهزة النقالة مثل الكومبيوتر المحمول والهواتف الذكية، بحيث يتمكن المستخدم من التحقق عن بعد من المواعيد والمعلومات الهامة للعمل.

وقالت انه سيتم تحديث خط الانترنت الخاص بالوزارة أو المؤسسة الاتحادية المعنية لضمان توفير السرعة اللازمة لتبادل المراسلات الالكترونية بالاضافة لاعتماد (domain name) لكل وزارة أو جهة اتحادية، وذلك ضمن خطة العمل في توفير هذه الخدمة، حيث تم البدء فعليا في تجربة الخدمة في بعض الجهات الاتحادية قبل تطبيقة وتوفيره في نهاية الشهرالخالي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية المشتركة وفق المراحل الخاصة بالمشروع.

خلال الاجتماع السادس والعشرين للصندوق في النمسا

صندوق الأوبك للتنمية الدولية ينتخب الامارات بالاجماع لرئاسة المجلس الوزاري للصندوق

النمسا، سيفيلد،15يونيو،2005: انتخب المجلس الوزراي لصندوق الاوبك للتنمية الدولية دولة الامارات العربية المتحدة بالاجماع لرئاسة المجلس الوزاري للصندوق وللمرة الثالثة على التوالي، وذلك لما للدولة من دور فعال ومكانة اقليمية ودولية علاوة على سعيها الدؤوب في مساعدة الدول النامية في تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية وتقديمها القروض الميسرة وغير المشروطة.

جاء ذلك  خلال اجتماع الصندوق  السادس والعشرين الذي عقد اليوم  في مدينة سيلفيد النمساوية وافتتح فعالياته معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة حيث أشاد بجهود الدول المصدرة للبترول والمؤسسة للصندوق من خلال دعمها المتواصل للدول النامية في تنفيذ برامج التنمية.

واهاب  الدكتور محمد خلفان بن خرباش بالمجتمع الدولي لحشد المزيد من الموارد المالية الميسرة للدول النامية، داعيا الدول الصناعية الكبرى الى تحقيق الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بتخصيص نسبة 0,7 من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية، للإسراع بتحقيق أهداف الإنمائية الألفية والخاصة بتخفيض حدة الفقر بنسبة 50% عام 2015م.

وأشار الى أن عمليات الصندوق في هذا المحور قد بلغت في نهاية عام 2004م " 5845,7 " مليون دولار أمريكي قدمت لتمويل 1024 قرضا استفادة 98 دولة نامية شملت الدول الأفريقية التي قدم لها 583 قرضا بقيمة قدرها 2911,4 مليون دولار استفادت منها 46 دولة افريقية، بينما قدم للدول الأسيوية 272 قرضا بقيمية قدرها 2074,4 مليون دولار استفادت منها 30 دولة أسيوية، بينما استفادة دول امريكا الجنوبية والكاريبي بعدد 158 قرضا قيمتها 741,1 مليون دولار استفادت منها 22 دولة من هذه الدول.

ولفت الى سعي الدول المصدرة للبترول في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، موضحا بأن المجلس الوزاري لصندوق الأوبك قد وافق على الإطار العام لبرنامج الإقراض السادس عشر والذي خصص له مبلغ 1,2 مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير 2005م، وذلك بتوفير التمويل بشروط ميسرة للدول الفقيرة لمساعدتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، حيث ستستفيد من هذا البرنامج 80 دولة نامية. وفي هذا المجال فقد فتح الصندوق نافذة جديدة تسمى مرفق التسهيلات المدمجة خصص لها مبلغ 300 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات بهدف توسيع برامج الإقراض الحالية.

و تجدر إلى أن مجلس محافظي الصندوق قد انتخب بالإجماع سعادة/ جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية والصناعة. رئيسا لمجلس محافظي صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمرة الثانية على التوالي.

اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية تطلع على مراحل تنفيذ المشروع لعام 2005

ابوظبي، 13 يونيو، 2005: استعرضت اللجنة العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية المراحل التي تم تطبيقها من خطة المشروع العامة لسنة 2005 خلال اجتماعها الذي عقدته في ابوظبي بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال خالد البستاني وكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد في وزارة المالية والصناعة "ان الإنجازات المتحققة في المراحل التي تم تنفيذها حتى الآن تعطي دفعا قويا للمضي ببقية المراحل بذات السرعة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الذي نطمح له وهو حكومة عالية الأداء"

وأضاف:" لقد وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرتبة متقدمة إقليميا وعالميا في شتى المجالات التجارية والمالية والبنى التحتية، لذا لا بد ان يترافق هذا التطور الكبير بوجود   بيئة إلكترونية تواكب النظم العالمية الحديثة، خاصة وان العالم بات يعتمد على الإدارة الالكترونية في كافة نواحي العمل."

وتركز الخطة على التطبيقات الأساسية التي ستعزز فعالية عمل الحكومة الاتحادية، علاوة على احتوائها لعناصر تربط بين الحكومة والمواطن والشركات بطريقة سلسة وفعالة من خلال العديد من الخدمات الالكترونية والتي ستُوفر عن طريق العديد من قنوات الاتصال كالانترنت والهواتف النقالة ومراكز الاتصال ومراكز خدمات متخصصة متوفرة في كل أنحاء الدولة.

 كما تحتوي الخطة العامة لمشروع الحكومة الالكترونية على برامج تدريبية خاصة للموظفين الحكوميين وذلك لتمكينهم من التأقلم مع البيئة الالكترونية الجديدة ومواجهة التحديات الكبيرة التي ستطرحها عناصر هذه البيئة في البداية.

واستعرض القائمون على المشاريع المدرجة ضمن خطة الحكومة الالكترونية ابرز المراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والمراحل التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام، والمشاريع التي تم استعراضها هي البوابة الالكترونية والمشروعات الالكترونية وإدارة الموارد البشرية ومشروع نظام الإدارة المالية

وفيما يتعلق بمشروع البوابة الالكترونية فقد تم عقد العديد من ورش العمل للجهات الاتحادية ذات العلاقة وذلك بهدف شرح رؤية العمل والآليات المتبعة كما تم تحديد المتطلبات اللازمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية ليتمكنوا من تحديث المحتوى الخاص بكل جهة آلياً، علاوة على إطلاق الموقع الجديد للبوابة الالكترونية الاتحادية، وسيتم في شهر نوفمبر القادم إطلاق نظام إدارة المحتوى الخاصة بالبوابة، والذي سيترافق مع عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة.

وتم استعراض نظام المشروعات الالكترونية والذي يهدف إلى إيجاد نافذة الكترونية موحدة تمكن الوزارات من متابعة سير مشروعاتها عن كثب، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال تسعة أسابيع بالرغم من أن الوقت المحدد لها 3-4 اشهر، وسيتم خلال العام الحالي إطلاق عدد من الخدمات الالكترونية من ضمن المجموعة التي تتألف من 15 خدمة، حيث سيبدأ العمل هذا العام بخدمتين الكترونيتين.

وبخصوص مشروع نظام إدارة الموارد البشرية فقد تم عقد العديد من ورش العمل وتحديد الخدمات الالكترونية السريعة للبدء في تطبيقها، ويجري العمل حاليا على إعادة هندسة إجراءات العمل وتحديد متطلبات النظام المتكامل، وسيتم وفق هذا النظام بشكل مبدأي نشر قانون الخدمة المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على البوابة الالكترونية، كما سيتم إطلاق خدمة "معلوماتي" والتي ستمكن الموظف من الإطلاع على المعلومات الوظيفية الخاصة به عبر الانترنت

واستعرضت اللجنة آخر التطورات في تنفيذ مشروع نظام الادارة المالية، والذي يعد من الركائز الأساسية التي تدعم مشروع ميزانية البرامج والأداء، حيث تم اقتناء كل الأجهزة الخاصة بهذا المشروع كما تم إعداد البنية التحتية بمراكز المعلومات التابعة لوحدة الأعمال الالكترونية eCompany وتم توفير كل متطلبات الربط الشبكي والأمن والادارة.

كما تم بحث الخطوات التي تم تنفيذها بمشروع المراسلات الالكترونية والذي يهدف إلى إيصال الرسائل الهامة الي موظفي الإدارة العليا في مكان وزمان، خاصة الرسائل ذات الأهمية والتي تتطلب سرعة البت بها، من قبل المسؤولين.

وتم تقديم شرحا عن مشروع القوانين و المعايير والإجراءات المتعلقة بالحكومة الالكترونية، حيث قال أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتوفير كل المعايير والقوانين الخاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية، كما يهدف إلى تطبيق إجراءات صيانة مستمرة من أجل تحديث التوصيات بخصوص قوانين الحكومة الالكترونية عندما يتطلب الأمر ذلك. واضاف مافاني أن هذا المشروع سيكون بمثابة مرجعية لكل الخدمات الحكومية والتي ستدخل إطار الخدمات الالكترونية في المستقبل.

وسيعمل فريق الحكومة الالكترونية بالتعاون مع وحدة الأعمال الالكترونية eCompany على إصدار مجلة ربع سنوية تعنى بكافة القضايا المتعلقة بالحكومة الالكترونية وذلك بهدف إبراز أخر التطورات الحاصلة في المشروع واهم الخدمات التي تقدمها، علاوة على زيادة الوعي بكفاءة الخدمات المقدمة الكترونيا.

يذكر أن مؤسسة الامارات الاتصالات-اتصالات تعمل كشريك في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تعمل من خلال فريق متكامل من الخبراء على تقديم الدعم التقني والإدارة الفنية لتقنية المعلومات والاتصالات كاختيار البرمجيات والتجهيزات الملائمة والتطبيقات البيانية وهندسة شبكات الخطوط لضمان الربط بين الانظمة المختلفة وكذلك الربط بين الوزارات والجهات.

ويقع مشروع الحكومة الالكترونية ضمن أربع مبادرات تطلقها وزارة المالية والصناعة وذلك بعد تكليف من قبل مجلس الوزارء الموقر، وذلك بهدف رفع درجة كفاءة وفعالية العمليات الحكومية.وقد تم تصميم المشروع على عدة مراحل، بحيث يكون لكل مرحلة معالمها الخاصة بها. وقد جاء إطلاق هذه المبادرة كوسيلة لتحسين كفاءة وفعالية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، كما أنها تعد إحدى الدعائم الرئيسية في المحافظة على استمرار مكانة الدولة التنافسية.

ضمن مبادرات الوزارة لتطبيق أحدث النظم الإدارية و التقنية

المالية والصناعة تنفذ مشروع إدخال معايير نظام إدارة الجودة الشاملة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (قطاع العدل).

ابوظبي،13 يونيو،2005: وقعت في مقر وزارة العدل  بابوظبي اليوم اتفاقية تطبيق معايير الجودة بين وزارتي  المالية والصناعة بصفتها الجهة المشرفة على مشروع تطوير وتحسين أساليب العمل للوزارات و الجهات الاتحادية وفقا لمعايير الايزو9000/2000 ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (قطاع العدل).

وقع الاتفاقية عن جانب وزارة المالية والصناعة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وعن وزارة العدل معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وستعمل وزارة المالية والصناعة بموجب الاتفاقية على إدخال معايير نظام إدارة الجودة الشاملة ISO9001 : 2000 على نظام العمل بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف (قطاع العدل)، وذلك في إطار سعي الوزارة الى إدخال معايير الجودة الشاملة بالمؤسسات الحكومية.

وستتم عملية التنفيذ ضمن خطة زمنية محددة، حيث تم الانتهاء من الاجتماعات التنسيقية وتم البدء في مرحلة تدريب وتأهيل موظفي الوزارة للتكيف مع نظام إدارة الجودة، اذ ان اي نظام جديد لا يتوائم مع قدرات العاملين على تنفيذه لن يرتقي الى الصورة المؤمل الوصول اليها، مما ينعكس على النتائج المتوخاة من المشروع، حيث سيتم التركيز على تطوير أداء الموظفين وذلك بعقد سلسلة من الدورات التدريبية بما في ذلك تأهيل فريق الجودة بالوزارة لمراقبة تطبيق النظام وإجراء عمليات التدقيق الداخلي 

وتتضمن الخطة الزمنية للمشروع حصر كافة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الوزارة ليتم تحسينها وتطويرها، بحيث تتواكب مع أحدث الأنظمة الإدارية العالمية، ومن ثم توثيق وتطبيق النظام الجديد مع إمكانية تطويره مستقبلا، مما يخدم هدف الوزارة في تحقيق أعلى مستوى من إرضاء العملاء والعاملين.

ومن أهم مراحل المشروع وضع أهداف استراتيجية قياسية تنبثق من رؤية الوزارة، حيث ستعمل الوزارة دائما على تحقيقها، حسب البرنامج الزمني المعتمد وتطوير هذه الإستراتيجية باستمرار، اذ ستقوم وحدة إدارة التغيير بوزارة المالية والصناعة بمتابعة تحقيق الأهداف وتطويرها بشكل دائم من خلال عمليات التدقيق المستمرة والتي ستكون نصف سنوية بعد حصول الوزارة على شهادة الجودة.

ويأتي هذا المشروع الذي تنفذه وحدة إدارة التغيير المختصة بإدارة مشاريع التغيير والتطوير بالمؤسسات الحكومية، ضمن مبادارت وزارة المالية والصناعة لتطبيق أحدث النظم الإدارية والتقنية، انسجاما مع تكليف مجلس الوزراء للوزارة بإدخال معايير الجودة الشاملة بالمؤسسات الحكومية.

وتعمل وزارة المالية الصناعة على العديد من المبادرات ضمن جهودها في مساندة وتعزيز المركز المتطور الذي وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة على الصعيديين الاقليمي والدولي، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة الحكومة الالكترونية، وميزانية البرامج والأداء، وإدارة الجودة الشاملة، وتطوير المهارات القيادية لدى القيادات العليا بالحكومة الاتحادية في الدولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات في مجال تطوير القطاع الصناعي والاستثماري.

بهدف تمييز المنتجات الوطنية عن مثيلاتها من منتجات غير وطنية

المالية تطرح مسابقة لتصميم شعار للمنتجات الوطنية "صنع في الإمارات"

دبي، 11 يونيو، 2005: أعلنت وزارة المالية والصناعة عن طرحها لمسابقة تصميم علامة وشعار مميز للصناعات الوطنية الإماراتية تحت إسم "صنع في الإمارات"، وذلك بهدف تمييز المنتجات الوطنية عن مثيلاتها من منتجات غير وطنية.

وقال سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة أن طرح هذه المسابقة يأتي انسجاما مع الجهود التي تبذلها وزارة المالية والصناعة لدعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها بحيث توطد مكانتها في السوق المحلي وتتمكن من المنافسة في الأسواق العربية والعالمية، لافتا إلى أن العديد من الدول تعمل على رفع كفاءة صناعاتها الوطنية من خلال الوسائل والأدوات المساعدة، ومنها العلامات أو الشعارات المميزة، كون إيجاد شعار مميز لهذه الصناعات يسهّل على المستهلك التعرف على المنتج الوطني من غيره من المنتجات الأجنبية.

وأضاف " نظراً لما تبذله الوزارة من جهود حثيثه من أجل تشجيع الصناعات الوطنية وتشجيع استقطاب مزيد من الصناعات للدولة وإنشاء مناخ إقتصادي وصناعي جذّاب، وبعد إجراء دراسة مفصلة تبين مدى أهمية إيجاد علامة وشعار مميز للصناعات الوطنية الإماراتية تحت إسم “صنع في الإمارات".

 وحول المزايا التي سيوفرها الشعار للمنتج الوطني أوضح لوتاه أنها تتمثل في تمييز المنتج الوطني عن غيره من المنتجات أجنبية، وتشجيع وتسويق المنتج الوطني داخلياً وخارجياً، وتنمية الموارد عبر إستخدام الشعار، ووضع الأسس الأولية لآلية المواصفات القياسية الإماراتية كشرط أساسي لاستخدام الشعار.

وأكد جمال ناصر لوتاه على أن الوزارة تهدف من طرح مسابقة لتصميم شعار للصناعات الوطنية " Brand " الحصول على اكبر قدر من الأفكار والتصاميم التي تلبي الهدف من تصميم الشعار، حيث سيتم فرز وتصفية الشعارات المقدمة بواسطة لجنة متخصصة من قطاع الصناعة، لافتا إلى انه سيتم تقديم جائزة مالية للشعار الفائز بالمسابقة مع نقل كامل حقوق الملكية لوزارة المالية والصناعة.

خلال اجتماع المجلس في ابوظبي اليوم

انتخاب الإمارات العربية لرئاسة مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري

ابوظبي،6 يونيو، 2005: انتخب مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في اجتماعه اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة المجلس لمدة ثلاث سنوات، ويمثل الدولة سعادة حميد عبدالله النعيمي، كما تم انتخاب البنك الإسلامي للتنمية نائبا للرئيس.

 وقال سعادة حميد عبدالله النعيمي رئيس مجلس الأمناء في افتتاح الاجتماع الذي عقد اليوم في فندق الروتانا أن " العمل المصرفي الإسلامي شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا ادخله إلى أسواق المال العربية والإسلامية بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن النشاط الإسلامي ال