حكومة عالية الأداء:

من الطموح إلى الواقع

وزارة المالية والصناعة
الإمارات العربية المتحدة

التطلُّع إلى الأمام

    "إننا في وزارة المالية والصناعة على دراية كبيرة بالطريقة التي تستطيع الحكومة بواسطتها قيادة عملية التغيير، وقد أخذنا التفويض المعطى في هذا الخصوص لنا على محمل الجدِّ. فابتداءً من الحكومة الإلكترونية، ومروراً بإنشاء الهيئات المتحدة وانتهاءً بموازنات البرامج والأداء، سعينا جاهدين من أجل بلوغ أعلى مستويات الكفاءة في جملة ما نقدمه من خدمات. ومن خلال التدريب العالي المستوى للمسؤولين التنفيذيين لدينا، وعملية إعادة التنظيم الهندسي النوعي، فإننا نهدف إلى استجلاب أعلى مستويات القيمة المضافة إلى خدماتنا.

    إن الكثير من مبادراتنا ما تزال في بداياتها الأولى، ولكننا بدأنا بالفعل بتلقِّي الثناء والتقدير للدور الرائد الذي نؤديه في مجال "الحُكُم الإقليمي". ومن خلال شركائنا العالميين –مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – فإن الأمل يحدونا لمساعدة المنطقة ككل على تأمين مسار تنموي مستدام طويل المدى."

                                                                حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                          نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة

مقدمة

   تفخر الإمارات العربية المتحدة بتاريخها الطويل النابض بالحياة والنشاط، هذا التاريخ الذي شهد مجتمعاً تجارياً تقليدياً صغيرا ينمو ويكبر ليغدو أحد أكثر مراكز الأعمال العالمية المتحررة ديناميكية وحيوية في الشرق الأوسط. ويحدو الإمارات العربية المتحدة الأمل والتفاؤل بمستقبلها ومقدرتها على تقديم المساعدة في عملية التنمية الإقليمية.

    إننا نشعر بسعادة غامرة لقدرتنا على استقبال المجتمع المالي العالمي والترحيب به هنا في دولة الإمارات في واحدة من أشدِّ اللحظات أهمية في تاريخ الشرق الأوسط حيث تعمل مجموعة متآلفة من الخبرات المحلية والعالمية، في الوقت الراهن، على إيجاد منظور جديد حول الكيفية التي يتمكن من خلالها العالم العربي تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية السليمة. ونحن نؤمن بأن ذلك يتم تحقيقه عبر جهد موحَّد تبذله المنطقة بأسرها، وبأَننا نستطيع تحقيق نموذج تنموي مستدام على أرض الواقع، من خلال الحوار المتواصل والتبادل المشترك لأفكار السياسات.

   كما نؤمن أيضا بأننا نستطيع تسريع العملية التنموية من خلال الشراكة مع نُظَرائِنا الدوليين والمنظمات التنموية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتعلُّم من خبرات الدول الأخرى.

   وهنا في وزارة المالية والصناعة، سعدنا بالعمل عن كثب وبصورة نظامية مع المؤسسات المالية والتنموية العالمية. وقد شهدنا بصورة مباشرة قيمة ما لديهم من خبرات في مجال مبادرات السياسات الاقتصادية. وقد فهمنا أيضاً قيمة القيادة القوية المُلهمة، التي لا تكتفي بالإشراف على عمليات التغيير الإيجابية فحسب، بل تمتد لتشمل وضع الخطط الاستراتيجية للمستقبل.

   تهدف هذه الوثيقة إلى اصطحابكم في رحلة عمل قمنا بها هنا في وزارة المالية والصناعة، ابتداءً من المناقشات الأولية التي عقدناها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومداولاتنا الداخلية حول كيفية الوصول إلى حكومة عالية الأداء، وانتهاءً بما حققناه اليوم من إنجازات على هذا الصعيد.

   فإنجازاتنا اليوم تفوق مجرَّد مقدرتنا على استضافة اجتماعات "دبي – 2003" هنا في الشرق الأوسط. وبالنسبة لنا في وزارة المالية والصناعة، فإن هذه الإنجازات تتعلق أيضاً بالتزامنا بسياسة اقتصادية حكيمة وبحملة ملموسة للنهوض بالكفاءات. وهي تتعلق أيضاً بقدرتنا على الاستجابة بمرونة وفعَّالية لجمهورنا – ولمواطنينا – وبجعل السياسة الاقتصادية عملاً إيجابياً في عملية التقدم بدلاً من جعلها عائقاً هيكلياً.

   وعلى مدى السنوات الأربعة الماضية، تبنّت وزارة المالية والصناعة سلسلة من المبادرات التي هدفت إلى تحقيق حُكم عالي الأداء عبر جميع عملياتنا وعمليات الجهات المنتمية لنا. وإننا نعتقد أن وجود المجتمع المالي العالمي على أرض الإمارات العربية المتحدة يقف شاهداً حياً على حملتنا هذه ويقر - في الوقت ذاته – بسلامة توجُّه جهودنا.

                                                                الدكتور محمد خلفان بن خرباش

                                                                               وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة

دبي 2003 – بناء التوافق

   إن استقبال الإمارات العربية المتحدة للمجتمع المالي العالمي، الذي يمثّل دول العالم كافة، في قلب الشرق الأوسط وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة من خلال استضافتها للإجتماعات الثامنة والخمسين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يوفِّر فرصا وفيرة للمنطقة ولعالم المال فحسب، بل يقف أيضا شاهدا على ما يُبذل من عمل جاد ورؤية والتزام نحو تحقيق تغيير نوعي.

    ومنذ أَكثر من ثلاثة عقود، أقامت الإمارات العربية المتحدة علاقات ممتازة مع المنظمتين العالميتين: صندوق النَّقد الدولي والبنك الدولي. ففي عام 1972، أصبحت الإمارات عضوا في صندوق النَّقد الدولي، وفي العام نفسه غدت إحدى الدول الموقِّعة على ميثاق البنك العالمي للإنشاء والتعمير، باعتباره الهيئة الأُولى تحت مظلة البنك الدولي، التي انضمت إليها دولة الإمارات. كما انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى العديد من منظمات البنك الدولي. وتحوَّلت هذه الدولة إلى مساهم نشط في كلتي المؤسستين: صندوق النَّقد الدولي، والبنك الدولي.

    ولكن الوصول إلى مستوى يؤهل دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة اجتماعات "دبي 2003"، يتعدَّى مجرَّد الاستفادة من علاقة مهنية قوية مع تلك المؤسستين، ليسعى إلى بناء توافق حول مدى ملاءمة الإمارات كدولة مستضيفة، ويمتد بعد ذلك إلى بناء علاقة ارتباطية بين النجاح الاقتصادي للدولة، وبين الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها المنطقة بأسرها.

    ففي عام 1997، تقدمت وزارة المالية والصناعة بطلب إلى مقر تلك المؤسستين يهدف إلى دعوتهما لترشيح دبي لاستضافة اجتماعاتهما السنوية في عام 2003. وعلى إثر ذلك، قامت بعثة فنية من السكرتارية المشتركة للمؤسستين بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة عام 1998، وأعدت تقريرا إيجابيا حول التقدم الذي حققته الإمارات ومدى ملاءمتها لاستضافة هذا الحدث. وفي حين تم اتخاذ قرار، في نهاية المطاف، يقضي باستضافة الاجتماعات السنوية – 2000 في براغ عاصمة جمهورية تشيكوسلوفاكيا، كانت السكرتارية المشتركة للمؤسستين قد أكدت على ملاءمة الإمارات العربية المتحدة كدولة مضيفة لهذه الاجتماعات.

    وفي عام 1999، أكد صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، خطياً للبنك الدولي الدعوة الرسمية من دولة الإمارات لعقد الاجتماعات السنوية – 2003 فيها.

    ومن خلال عملية لبناء التوافق، أدت إلى تخلِّي مصر عن التمثيل الإقليمي لهذه الاجتماعات، لصالح الإمارات العربية المتحدة في عام 1998، فقد أكد المجلس المديرين التنفيذيين – أَثناء الاجتماعات السنوية التي عقدت في واشنطن عام 1999– على قرار اختيار الإمارات العربية المتحدة دولة مضيفة للاجتماعات السنوية في عام 2003. وباعتبار أن هذا القرار قد تم تبنيه خلال الجلسة العامة دون التصويت الصريح والعلني على ذلك، فقد تم اعتباره قرارا بالإجماع.

    وفي 30 سبتمبر/أيلول 2000، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في براغ بين "جيمس ولفنسن" رئيس البنك الدولي و"هورست كوهلر" عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من جهة، وبين الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة من جهة أخرى. وفي عام 2000  تم تشكيل لجنة دبي–2003، وتم تعيين صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة رئيسا لهذا الحدث. وسوف تشارك 184 دولة في هذه الاجتماعات العالمية للمفكِّرين والمخططين العالميين في "دبي – 2003".

إرث نابض بالحياة – مستقبل للتطور والتقدم

    يمثِّل العمل الذي تؤديه وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحملة التي تقودها نحو تحقيق أداء مُحسَّن على طريق التحديث والتطوير .. يمثِّل مؤشرا على الحقيقة الموضوعية لتاريخ الإمارات العربية المتحدة التي تطوَّرت على مدى العقود الثلاث الماضية من مجتمع تقليدي إلى مركز عالمي ديناميكي للأعمال ذي فلسفة حديثة للغاية. فقد شهد توحيد الإمارات السبعة في عام 1971، وهي: أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة وأم القيوين .. شهد بزوغ فجر أمة ذات كيان متميِّز. ومنذ ذلك الحين، خضعت البلاد إلى تغيير عميق في المجالات الاجتماعية والديموغرافية (السكانية) والبيئية تحت القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

    فعلى مدى ثلاثة عقود حققت الإمارات العربية المتحدة نموا يقدّر بخمسة عشر ضعفاً وزاد حجم السكان إلى 3.7 مليون نسمة تضم جنسيات من جميع أنحاء العالم وتشكل جمهورا مهما وعريضا من المهنيين ذوي المستوى العالمي. ففيها تتنافس قطاعات التكنولوجيا، وتطوير وتنمية العقارات، والسياحة، والتجارة والتصنيع لإنشاء جو من التنافسية والتميُّز. وتقع النوعية والخدمة في صميم كل ما يمثله سكان هذه البلاد ويرمزون إليه.

    ولكن المجتمع الدولي لم يكن المستفيد الوحيد مما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدُّم، فسكانها  شهدوا بدورهم تحسينات نوعية وكمية ذات دِلالة كبيرة، فغدت تقارير البلاد تتحدث عن مستويات في معدلات وفيات الرضع ومعدلات العمر المتوقع عند الولادة، تتكافأ مع المستويات المناظرة لها في الدول المتقدمة الأخرى. كما أن معدلات تعليم الاناث آخذة في الازدياد نظرا لتوافر امكانية أكبر لوصول المرأة إلى نظام التعليم والتحاقها به.

    وبالفعل، فإن المرأة في دولة الإمارات تُشجَّع على أداء دور كامل ذي مغزىً في المجتمع، وهي تشارك بنشاط في مجالات متعددة من القطاع العام. وتشكل الإناث نسبة 28 في المائة من مجموع عدد موظفي القطاع العام في الوزارات الاتحادية. وتبرز مشاركة المرأة بشكل خاص في توفير الخدمات الصحية والتعليم، إذ تشكل نسبة 41.5 في المائة من مجموع القوى العاملة في مجال التعليم، و34.2 في المائة في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركتها النشطة أيضاً في القطاعات الأقل ارتباطاً بالمرأة من الناحية التقليدية. ويستطيع المرء أن يجد في الإمارات مواطنات يعملن بمهن مختلفة. كما تُشجِّع الدولة المرأة على أداء دور نشط في عالم الأعمال، وذلك من خلال إنشاء مجلس سيدات الأعمال  في عام 2001.

   إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المبادر والنشط من الاستثمار في رأس المال البشري – ذكوراً وإناثاً - كان ولا يزال يعني أن الدولة الآن تُفاخِر بتحقيقها أعلى مستويات تعليم القراءة والكتابة في المنطقة (93%). وما استراتيجية التعليم- 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا مؤشر ذو دِلالة على التزامها بتوفير التعليم النوعي مدعوماً بسلسلة من الخطط الخمسية المصمَّمة لإدخال أساليب التعليم المتقدمة إلى هذه الاستراتيجية. فالتكنولوجيا والروابط الاتصالية تُعدُّ من المكوّنات المهمة لهذه الاستراتيجية، ونظام التعليم في دولة الإمارات يمتلك اليوم أعلى مستويات النفاذ إلى شبكة الإنترنت في المنطقة بأسرها. أما نسب توافر أجهزة الحاسوب قياساً بعدد الطلاب فهي من أعلى المعدلات في المنطقة وتبلغ جهازا واحدا لكل 10 طلاب في مرحلة الروضة (مرحلة ما قبل المدرسة)، و 5:1 في المدارس الابتدائية، و2:1 في المدارس الإعدادية و1:1 في المدارس الثانوية.

 يرتبط الارتقاء برأس المال البشري ارتباطاً مباشراً بالاستثمار في مجال البيئة وحمايتها. وهو مجال التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من خلال مشاركتها في المنابر والمنتديات العالمية، وبصفة ملفتة للنظر في مؤتمر القمة العالمية – 2002. وقد قامت الوكالة الاتحادية للبيئة بتأسيس "اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي"، وهي تعمل بنشاط لضمان أن تساعد التشريعات في خفض التلوث وحماية الحياة البرية المعرضة للخطر.

   أما التطورات الاجتماعية فقد تم وضع أسسها في نهج استراتيجي طويل المدى مرتبط بالتطورات الاقتصادية، وفي المقدرة على النجاح في إدارة صادرات النفط والغاز من أجل إيجاد أساس صلب بحق، للتنمية المستدامة. وفي حين أن الثروة النفطية الإماراتية تشكِّل العمود الفقري للاقتصاد الاتحادي، إلا أنها لم تَعد المكوِّن الأساسي له.