|
الميزانية الاتحادية
إن هدف وزارة المالية والصناعة من التطوير هو مساعدة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مضاعفة إمكانيات الدولة لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة وعادلة من خلال تقوية قدرتها على إدارة فعالة وكفء للموارد الحكومية على مستوى الاتحاد، مع تركيز الضوء على دور الحكومة الاتحادية في النمو الاقتصادي المستدام.
•
إدارة
المصروفات الحكومية
•
إطار الاقتصاد الكلي والأهداف المالية
•
إطار المصروفات متوسط الأجل
•
الموازنة القائمة على الأداء
•
مراجعة المصروفات الحكومية
•
إدارة الأداء
•
الإدارة المالية والمحاسبة
•
إدارة الخزانة
•
التدقيق الداخلي/الخارجي
•
بناء
القدرة
يجب أن تكون الميزانية انعكاسا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية.وتحتاج الحكومة الاتحادية إلى عوامل أخرى لأداء الدور المسند إليها تجاه الأفراد ومن ضمن هذه العوامل: 1- تجميع الموارد الكافية من الاقتصاد بأسلوب ملائم 2- تخصيص واستخدام الموارد بكفاءة وفعالية. وتنتمي إدارة المصروفات الحكومية إلى العامل الثاني وبذلك تكون واحدة من أهم أدوات السياسة المالية.
وكأداة رئيسية للسياسة المالية يجب على إدارة المصروفات الحكومية أن تتبع أهداف السياسة الاقتصادية الثلاثة. إن الاستقرار المالي يدعو إلى الالتزام المالي، ويتحقق النمو الاقتصادي والعدالة من خلال تخصيص الموارد المالية الحكومية لمختلف القطاعات، وبصورة أوضح فإن الأهداف الثلاثة تتطلب الاستخدام الكفء والفعال للموارد. وحيث أن الثلاثة أهداف للسياسة الكلية تترجم إلى ثلاثة أهداف رئيسية لإدارة المصروفات الحكومية 1- الالتزام المالي (الرقابة على المصروفات ) 2- تخصيص الموارد بطريقة متوافقة مع أولويات السياسة (التخصيص الاستراتيجي) 3- إدارة تشغيلية جيدة . فإن الإدارة التشغيلية الجيدة بالتالي تدعو إلى الاقتصاد (اكتساب المدخلات ذات الجودة العالية بأقل التكاليف)، الكفاءة (تقليل تكلفة الوحدة للمخرج) والفعالية (تحقيق المردود المستهدف من كل مدخل).
1-1 قانون الميزانية الاتحادية الأساسي.
القانون الأساسي الجديد يعدل القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973 الخاص بقواعد إعداد ميزانية الدولة والحساب الختامي وسيتم تطبيقه بداية من أول يناير 2005. الهدف الأساسي لهذا القانون الجديد هو تحسين إطار الإنفاق العام وتوجيهه نحو تحقيق النتائج ورفع الأداء. وقد اتخذت الحكومة الاتحادية هذه الخطوة من منطلق رؤيتها للمتغيرات السريعة في المناخ العام واحتياجات المجتمع المتزايدة . و تحتاج هذه الرؤية إلى مشاركة جميع المعنيين في الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وعزيمتهم في الحفاظ على مستوى الخدمات العامة وتحسين كفاءتها.
مذكرات فنية:
عروض تقديمية:
2- إطار الاقتصاد الكلي والأهداف المالية:
إن القدرة على ترجمة أولويات السياسة المالية الحكومية إلى ميزانية اتحادية، ثم التأكيد على توافق المصروفات الفعلية مع الميزانية الاتحادية، تعتمد إلى حد كبير على توقعات الاقتصاد الكلي والتنبؤ بالإيرادات. ان المبالغة في التنبؤ بالإيرادات يؤدي إلى ضعف في إعداد الميزانية وبالتالي ضعف في تنفيذها.
يجب أن يكون إعداد إطار للاقتصاد الكلي عنصر مهم في عملية إعداد الميزانية. وإعداد هذا الإطار يكون عملية متجددة. ويجب تحديد مجموعة من الأهداف لتأسيس تصور مبدئي وتمهيدي لهذا الإطار. ولكن الإطار النهائي يتطلب عملية توافق وتقارب متقدمة لكل الغايات والأهداف. إن التنبؤ بالاقتصاد الكلي ليس مجرد توقعات بسيطة للمتغيرات الاقتصادية. فالتقديرات تبنى على تحديد الأهداف والأدوات في مجالات مختلفة مثل السياسة النقدية والمالية وفروقات سعر الصرف للعملات وسياسة التجارة وتنظيم وتشجيع نشاطات القطاع الخاص وتطوير أداء الهيئات المستقلة. ويجب أن تغطي تلك التقديرات العام الحالي والفترة المستقبلية لعامين أو أربعة أعوام.
إن تأسيس أهداف مالية واضحة يعطي إطار لصياغة الميزانية الاتحادية وٌُيمكن الحكومة الاتحادية من تحديد السياسة المالية كما ُيمكن مجلس الوزراء من متابعة تطبيق سياسة الحكومة الاتحادية. ويجب أيضا أن تشتمل الأهداف والمؤشرات المالية على ثلاثة مجالات: 1- الوضع المالي الحالي (على سبيل المثال العجز المالي)، 2- الاستقرار المالي (مثال نسبة الضرائب أو المصروفات إلى الناتج القومي المحلي)، 3-نسبة الخطورة ( مثال تحليل للديون الخارجية، إن وجدت).
يجب أن تكون عملية إعداد إطار للاقتصاد الكلي عملية دائمة. ويحتاج هذا الإطار في إعداده في بداية كل دورة من دورات الميزانية الاتحادية إلى تقديم خطوط إرشادية كافية للوزارات والجهات الاتحادية. وكما أوضحنا فإن هذه الخطوط الإرشادية يجب أن ُتحدث فيما بعد خلال المراحل المتقدمة من إعداد الميزانية الاتحادية، ويجب أخذ المتغيرات الاقتصادية في الاعتبار. وأيضا في مرحلة تنفيذ الميزانية، فتقديرات الاقتصاد الكلي تحتاج إلى تحديث مستمر لتقييم تأثير المتغيرات الخارجية أو أي خلل محتمل أثناء عملية تنفيذ الميزانية. بالإضافة إلى الإطار الأساسي فانه من المهم أن تصاغ المتغيرات بناء على افتراضات مختلفة، على سبيل المثال التغير في أسعار النفط. ويجب تقييم المخاطر المتعلقة بالتغيرات غير المتوقعة في الاقتصاد الكلي وتحديد استجابة السياسة لتلك المتغيرات مسبقا.
يمكن تعريف إطار المصروفات متوسط الأجل بأنه السياسة الاستراتيجية الكلية للحكومة وإطار المصروفات الذي من خلاله تعطى الوزارات والجهات الاتحادية المسئولية الكبرى في اتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص واستخدام الموارد. ويعتبر السبيل إلى نجاح إطار المصروفات متوسط الأجل كآلية من الآليات المؤسساتية هو مساعدة صناع القرار على عمل توازن بين مجمل ما هو متاح من موارد وبين أولويات الدولة. ويشتمل إطار المصروفات متوسط الأجل على سقف للميزانية يقدر من القمة إلى القاعدة وعلى تقديرات من القاعدة إلى القمة للتكاليف الجارية والتكاليف على المدى المتوسط للسياسات القائمة ومضاهاة تلك التكاليف بالموارد المتاحة تباعا.
-
– الإطار المالي متوسط الأجل: هو الخطوة الأولى والضرورية نحو إطار المصروفات متوسط الأجل. وهو يتضمن بصورة أساسية بيان لأهداف السياسة المالية ومجموعة متكاملة من الأهداف والتنبؤات المالية للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط .
-
– إطار الميزانية متوسط الأجل: هذا الإطار يقوم على تلك الخطوة الأولي بوضع تقديرات للميزانية على المدى المتوسط لمصروفات كل جهة اتحادية على حدة. الهدف من إطار الميزانية متوسط الأجل هو تخصيص الموارد للأولويات القومية الاستراتيجية وضمان توافق تلك المخصصات مع الأهداف المالية الكلية. ذلك يعطي قدر من التنبؤ بالمصروفات في الجهات الاتحادية وفي نفس الوقت يضمن الالتزام المالي بصفة عامة. في الواقع، إن إطار الميزانية متوسط الأجل هو النوع الأساسي لإطار المصروفات متوسط الأجل.
-
– إطار المصروفات متوسط الأجل: هذا الإطار يطور العملية أكثر بإضافة عناصر النشاطات والموازنة القائمة على المخرجات لإطار الميزانية متوسط الأجل. هذه الأساليب تهدف إلى تعزيز قيمة المال في عملية الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تشجيع الالتزام المالي وعملية وضع الأولويات الاستراتيجية.
4- الموازنة القائمة على الأداء
من الأساسيات عدم الخلط بين "التوجه نحو الأداء" في نظام الموازنة والذي يمكن أن يتحقق بعدد من الطرق الملائمة وبين نظام محدد يعرف "بالموازنة القائمة على الأداء". في الموازنة القائمة على الأداء تقوم الميزانية بعرض الغرض من الصرف وتكلفة البرامج الرئيسية والفرعية والقياسات والنتائج لكل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي.
وتتمتع الموازنة القائمة على الأداء بخاصيتين رئيسيتين هما :
-
– تقسيم نشاطات الحكومة الاتحادية إلى برامج رئيسية وبرامج فرعية وعناصر تكلفة. والبرنامج الرئيسي هو مجموعة من النشاطات التي تشترك في هدف واحد وشامل. والبرنامج الفرعي هو مجموعة من النشاطات التي لها نفس الهدف المحدد. عناصر التكلفة هي المدخلات، وتقاس التكاليف على أساس الاستحقاق. والمعيار المستخدم في تحديد فئة النشاط هو المستوى الذي يمكن عنده شرح مؤشرات الكفاءة وقياس التكاليف. ويتم تحديد الأغراض التشغيلية لكل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي ولكل نشاط سنويا.
-
– يتم وضع وقياس مؤشرات الكفاءة والفعالية والتكاليف وكتابة التقارير عنها
ولا توجد علاقة تنظيمية بين هيكل البرامج الرئيسية والفرعية وبين الهيكل التنظيمي للجهة الاتحادية
4-1 الموازنة القائمة على الأداء
مذكرات فنية:
أسئلة تطرح باستمرار
عن
الموازنة القائمة على الأداء
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عروض تقديمية:
-
إعداد وتطبيق الموازنة القائمة على الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة
-
الانتقال من ميزانية المدخلات إلى موازنة المخرجات
-
تحسين نتائج الميزانية.
4-2 المنهجية
مذكرات فنية:
الخطوط الإرشادية لإعداد وتطبيق
الموازنة القائمة على الأداء لعام 2006
تحديد هيكل البرامج الرئيسية والفرعية
4-3 اتقاقيات البرامج للأعوام 2008-2006
مذكرات فنية:
الخطوط الإرشادية الخاصة بإعداد وتطبيق الموازنة القائمة على الأداء
نموذج اتفاقية البرامج لميزانية الأداء 2006-2008
4-4 متابعة الميزانية
مذكرات فنية:
الخطوط الارشادية
الخاصة بالتقرير ربع السنوي لعام
2006 - 2008
نموذج التقارير ربع السنوي لميزانية الأداء عام 2006 - 2008
4-5 مسرد المصطلحات
4-6 الجهات المستقلة
يعتبرالنظر بصورة جدية ودورية إلى الأمور المتعلقة بالمصروفات وأيضا الى عملية ادارة المصروفات الحكومية من اجل تحسين استخدام الموارد المالية الحكومية ذات فائدة كبيرة ، حيث يجري دراسة المصروفات الحكومية وتصميمها بطريقة أكثر مرونة لتتماشى مع احتياجات الدولة والموارد المالية المتاحة . وهناك ثلاثة عناصر تحليلية لكل مراجعة 1-إطار الموارد : تحليل الوضع الاقتصادي الكلي والموارد الناتجة والمتوقع توفيرها 2- عملية الموازنة : تحليل عملية إعداد الموازنة ونظام الرقابة والمحاسبة والتدقيق وأساليب تعزيز الشفافية 3-أنماط المصروفات: تخصص الميزانية على أساس وظيفي وأساس اقتصادي، داخل وبين القطاعات طبقا للأولويات، وأيضا بحيث تكون متوافقة مع الأهداف السياسة، وعلى أساس تأثير الإنفاق على التنمية وخفض نسبة الفقر وعلى أساس كفاءة الإنفاق من حيث تحقيق المردودات واستخدام المدخلات.
منهجية مراجعة المصروفات الحكومية:
- – تحديد وتطبيق استراتيجية لتحليل المصروفات: بمعرفة الأغراض العديدة للإنفاق الحكومي والأدوات المتنوعة والشكاوي المقدمة من العملاء والمعنيين فمن الضروري أن يسير العمل مسترشدا باستراتيجية متكاملة. وتحديد استراتيجية لتحليل المصروفات الحكومية تبدأ بسلسلة من الأسئلة تهدف إلى تقييم وضع الإنفاق الحكومي في الدولة.
-
– تقييم الميزانية الاتحادية: إذا استطعنا تحديد مخصصات المصروفات بصورة مثالية للقطاعات فقد لا تستطيع المؤسسات القائمة أن تطبقها بصورة واقعية. وإذا كان هناك ميزانية لتلك المصروفات فقد لا تؤدي إلى المخرجات والمردودات المرجوة بسبب الضعف المؤسسي. والعكس، فإنه عندما نريد تحسين أداء المؤسسات، سنكون بحاجة إلى تقييم مخصصات المصروفات الحكومية لقياس مدى التطور. وذلك فإن هذا الأسلوب في التناول يجمع بين تحليل مخصصات المصروفات وبين مخصصات الميزانية للوزارات والجهات الحكومية.
-
– تقوية عملية إعداد الموازنة: تتكون عملية إدارة الميزانية من جزئيين: 1- الوظائف التشغيلية لصياغة الميزانية وتنفيذها 2- الوظائف الخارجية للجهات التي لها صلاحيات الرقابة والتدقيق والتقييم وإقرار التغيير.
إن التحدي في عملية إدارة الأداء هو تحفيز موظفي الحكومة بحيث يقدمون أفضل ما لديهم لتطبيق استراتيجية الوزارة أو الهيئة المستقلة التي يعملون بها. وفي هذا السياق لابد أولا من تحديد مسئوليات كل موظف وموظفة بدقة والأهداف المتوقع تحقيقها من خلال منصب كل منهم. وبعبارة أدق فان الأهداف يجب تحديدها بدقة وليس بطريقة عشوائية تفرض عليهم من خلال التسلسل الوظيفي. ولكن يجب أن تكون موضع مناقشة وتفاوض واتفاق من جميع الموظفين المعنيين. كما يجب إن تكون تلك الأهداف محددة وقابلة للقياس من أجل التحقق دون صعوبة من أنه قد تم الوصول إليها.
المقارنة بين النتائج التي تحققت بالفعل والنتائج التي قد أعلن عنها من قبل مسألة حساسة. ولا يمكن الثقة من تحقق الأهداف إذا لم يتقرر اتخاذ إجراءات معينة في حالة فشل الوصول إليها. ومن ناحية أخرى فان فرض جزاءات بصفة مستمرة في حالة عدم الوصول الى الأهداف بمعزل عن معرفة أسباب هذا الفشل سيؤدي الى الخوف من المجازفة وعدم الطموح في وضع الأهداف في المستقبل. وإيجاد حل وسط بين هاتين المسألتين ليس بالسهل ولكنه مهم جدا بحيث تكون آلية العمل عامل محفز وليس معوقا.
والمسألة الحساسة الأخرى هي طبيعة الأهداف نفسها. ففي العموم لا يمكن عد وإحصاء نتائج الأعمال الحكومية على خلاف حجم مبيعات إحدى الشركات فيمكن حساب نسبة المبيعات أو حجم الأرباح. ففي الغالب تكون الأعمال الحكومية تعتمد على النوعية وتتأثر بمتغيرات غير معلومة بالنسبة للإدارة الاتحادية. كل ذلك ينشئ جدل في المعتقدات والكثير من التردد بشأن هذا الموضوع وخاصة بين المعنيين بقياس النشاط (المخرج) والمعنيين بقياس النتيجة (المردود)
مذكرات فنية:
إن نظام معلوماتي حديث و شامل ومتكامل للإدارة المالية هو نظام يتمتع بالآتي:
1) القدرة على تلبية احتياجات المحاسبة والإدارة المالية بسرعة وكفاءة .
2) القدرة على استيعاب أي نمو وتطوير مستقبلي للإدارة المالية .
3) القدرة على الاستفادة الكاملة من شبكة الاتصالات المتطورة للبنية التحتية ومن شبكة الإنترنت والشبكات الداخلية.
ومثل هذا النظام يتكون من البرامج المحاسبية الخ